أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين على انخفاض المؤشر العام 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5953 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر93 مليون سهم تمت من خلال 4398 صفقة نقدية بقيمة 7ر18 مليون دينار كويتي (نحو 5ر63 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4779 نقطة بنسبة 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر62 مليون سهم تمت عبر 2068 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 6ر17 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 05ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6550 نقطة بنسبة 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر30 مليون سهم تمت عبر 2230 صفقة بقيمة 4ر13 مليون دينار (نحو 5ر45 مليون دولار).
وكانت شركات (وربة كبيتل) و(كميفك) و(خليج ت) و(الديرة) و(اكتتاب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اعيان) و(أهلي متحد) و(ابيار) و(بيتك) و(آن) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (يونيكاب) و(ثريا) و(منازل) و(ايفا فنادق) و(رماية) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إعلانا عن إيقاف سهم شركة السكب الكويتية بناء على قرار الجمعية العامة التي أقرت فيها تخفيض رأس المال اعتبارا من اليوم إلى يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 إلى حين الانتهاء من إجراءات التخفيض على أن تتم إعادة أسهم الشركة للتداول يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019.
كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (كي جي إل لوجستيك) بخصوص توقيع عقد مزايدة مع الديوان الأميري لإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال المنطقة المحيطة لمدينة الكويت في نشاط رياضة المحركات بمبلغ قدره 50 مليون دينار (نحو 170 مليون دولار) لمدة 35 سنة.
وشهدت الجلسة تعقيبا من بيت التمويل الكويتي (بيتك) التعقيب عن استكمال تقديم تقارير الفحص الفني النافي للجهالة على البنك الأهلي المتحد خلال خمسة أيام عمل فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لوزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول. ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة. وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
