أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية أمس الخميس على ارتفاع إثر عمليات شراء شملت عدة أسهم في القطاعات القيادية فضلا عن انعكاسات إيجابية حول انضمام البورصة لمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة.
ومن المقرر انضمام البورصة يوم الاثنين المقبل لمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة وذلك بحسب أسعار الاغلاق لجلسة أمس الخميس.
وارتفع المؤشر العام للسوق 2ر50 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5552 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 91ر0 في المئة في حين بلغت كميات تداولات المؤشر 09ر261 مليون سهم تمت من خلال 11475 صفقة نقدية بقيمة 14ر89 مليون دينار كويتي (نحو 303 ملايين دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4667 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر66 مليون سهم تمت عبر 2558 صفقة نقدية بقيمة 4ر4 مليون دينار (نحو 9ر14 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 3ر75 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر6009 نقطة بنسبة 27ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر194 مليون سهم تمت عبر 8917 صفقة بقيمة 6ر84 مليون دينار (نحو 6ر287 مليون دولار).
وكانت شركات (تحصيلات) و(سكب ك) و(دبي الاولى) و(بنك وربة) و(اسيا) الأكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (بيتك) و(اهلي متحد) و(برقان) و(مشاريع) و(وطني) الأكثر تداولا وشركات (تجارة) و(عقار) و(المنتجعات) و(اسيكو) و(بيان) الأكثر انخفاضا. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
