اوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي أنه بتاريخ 09/09/2019، أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، وهو المشروع الأساس في رؤية «كويت جديدة 2035»، مؤكدين الدعم لأي رؤية أو مشروع يحاكي المستقبل، وتحديداً خلق ما يكفي من فرص عمل مواطنة مستدامة، ويسعى إلى تحقيق تحول جوهري في إتجاه الخفض التدريجي من إعتماد للبلد شبه كامل على تصدير النفط الخام، وخلق مصادر بديلة مستدامة للدخل. وحتى لا يتحول إقرار مشروع القانون إلى كل الإنجاز، ثم تسير الأمور على أرض الواقع بإتجاه معاكس تماماً، كما حدث مع كل مشروعات التنمية السابقة، وكما حدث مع كل المشروعات الجزئية ضمنها مثل، خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية وحتى إدارة المرافق مثل المطار والميناء، لابد من مواجهة نواقص المشروع، وأمثلتها كثيرة.
فالمشروع، وفق فهمنا، يتبنى هدف لا يدعمه أي أساس على أرض الواقع، وهو خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مواطنة مستدامة بإنتاجية تماثل إنتاجية العمالة السنغافورية، وهو أمر طيب. ولكن، لم تذكر الأدبيات المنشورة حول المشروع، السبيل إلى الإرتقاء بإنتاجية العامل الكويتي إلى ذلك المستوى، فالأساس في الإرتقاء هو نظام التعليم، وقيم العمل، والتنافسية على الوظيفة في بيئة العمل العامة، وتلك كلها مفقودة. فالتعليم رديء، ووسيلة القياس هي الشهادة، أي شهادة، ومعظمها بمستوى هابط أو حتى مُزور، وقيم العمل أمام تكدس البطالة المقنعة لا تتعدى بصمة حضور وإنصراف، والتنافسية في معظمها تنحصر في القدرة على توفير أقوى واسطة.
تحدي آخر هو، أن نفس مجلس الوزراء الذي أقر المضي في المشروع، هو نفس مجلس الوزراء الذي أقر إستراتيجية «مؤسسة البترول الكويتية»، وبينما يتبنى مشــروع الشمـال هـدف تنويـع مصـادر الدخـل بعيـداً عـن النفط، يتبنى مشروع الجنوب الإرتقاء بإنتاج الكويت النفطي إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040. والمشروعان تحت سلطة نفس مجلس الوزراء، أهدافهما متناقضة تماماً، ويتنافسان على موارد الدولة المالية بحصة 450 مليار دولار أمريكي لكل منهما أو 900 مليار دولار أمريكي لكليهما، ويتنافسان على إغراء المستثمر المحلي والأجنبي وإقناعه بتفوق جاذبية وجدوى هدف كل منهما، والبلد لا تتحمل تكاليف المشروعين، ولابد أن أحدهما على خطأ.
تحدي ثالث هو تحدي البيئة العامة الحاضنة للعمل، فالكويت تنحدر في ترتيبها ضمن تصنيفات الفساد، والفساد شديد الضرر ومكلف جداً في زمن الرخاء المالي، وفي زمن ندرة الموارد، يستحيل تحقيق أي تقدم ما لم تكن مواجهته أولوية. ونظرة على إنحدار مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الكويت للسنوات الخمس الفائتة، ربما تكون كافية لتأكيد أن نظرة الآخرين لنا غير مشجعة على مستوى المشروعات الصغيرة، والعزوف سيكون أكبر على مستوى المشروعات الضخمة.
وتبقى الحاجة ماسة لتغيير النهج التنموي، فالبلد تفقد خياراتها بمرور الزمن، ولكن العجز عن إدارة مطار أو ميناء أو حركة مرور أو تسمية شوارع أو بيئة «جون الكويت» أو مواجهة التزوير في كل شيء تقريباً، وغيرها، يتطلب من الإدارة العامة إكتساب ثقة بمواجهة صحيحة لتلك التحديات الصغيرة، حتى يثق ويدعم الناس توجهاتها لمواجهة التحديات الكبرى.
ملكيات الأجانب في بورصة الكويت
لا نملك أرقام حديثة لملكيات الأجانب في كل الشركات المدرجة في بورصة الكويت، لذلك لا بأس من إعتماد مؤشر رئيسي لتلك التداولات التي تنشر مرة واحدة أسبوعياً وخاص بملكية الأجانب في البنوك الكويتية وهي بيانات تنشر على موقع «بورصة الكويت» آخر يوم عمل من كل أسبوع ومصدرها «بنك الكويت المركزي». ونعتقد أن قطاع المصارف هو القطاع الأهم في إستقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ونعتقد أن تحليل تداولاته يكفي لمعرفة سلوكيات تلك التداولات مع ضرورة الحذر دائماً من مفاجآت غير سارة.
وتشير البيانات المنشورة حول سلوكيات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في بورصات العالم الناشئة في شهر أغسطس الفائت، إلى حركة تسييل قدرت قيمتها بنحو 14 مليار دولار أمريكي، وحدث ذلك بسبب عملية تصحيح كبيرة طالت بورصات العالم الرئيسية آنذاك. وقرار التسييل لتلك الاستثمارات قد يأتي دون تحليل، فالمحافظ الأجنبية يتم تسييلها آلياً إذا بلغت الأسعار مستوى أدنى محــدد سلفــاً يبـدأ معــه البيــع لوقــف الخسائــر عنـد ذلـك المستوى. ومن متابعة الأرقام ما بين الأربعاء 03 يوليو 2019، ويوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، يبدو أن التسييل لم يطل ملكية الأجانب في البنوك المدرجة في بورصة الكويت.
في بداية تلك الفترة، أي في 03 يوليو 2019، بلغت قيمة مساهمة الأجانب في البنوك الكويتية بأسعار إقفالات ذلك اليوم نحو 1.402 مليار دينار كويتي، وبلغت نسبة تلك الملكية في كل القطاع نحو 7.78%. وبلغت أقصاها بالقيمة المطلقة عند 1.489 مليار دينار كويتي بتاريخ 14 أغسطس 2019، ومعظم الارتفاع في القيمة جاء بسبب أداء البورصة الموجب، ومعها ارتفعت قليلاً نسبة مساهمة الأجانب في كل القطاع إلى نحو 8%. وبتاريخ 18 سبتمبر 2019، انخفضت بشكل ملحوظ القيمة المطلقة لمساهمة الأجانب إلى نحو 1.311 مليار دينار كويتي أي فاقدة نحو 11.9% من قيمتها، ولكن ارتفعت مساهمتهم النسبية قليلاً إلى نحو 8.07%، بما يعني أنهم احتفظوا بمعظم استثمارهم في بورصة الكويت رغم انخفاض الأسعار.
وربما يعني ذلك أن تقديرهم للمخاطر على البنوك المدرجة في بورصة الكويت كان أقل من تقديرهم لمخاطر الأسهم في البورصات الناشئة الأخرى، وذلك عكس سلوك المستثمر المحلي، وقد يعود ذلك التقدير إلى أن مستوى أسعار البنوك الكويتية مقارنة بأدائها لازال يترك هامشاً مريحاً. ونود تكرار ما سبق أن ذكرناه سابقاً، بأن معلومات حركة التداول وفقاً لجنسيات المتداولين معلومات هامة لترشيد قرار المستثمر في بورصة الكويت، ويفترض أن تشمل تداولات كل الشركات المدرجة وليس البنوك المحلية فقط، ويفترض أن تنشر بعد إقفال تداول كل يوم عمل، وهو أمر ميسر.
تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية شهر أغسطس 2019 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2019/2020، قد بلغت نحو 7.359 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 46.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 15.812 مليار دينار كويتي. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2019، نحو 6.776 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 48.9% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.863 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 92.1% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 65.9 دولار أمريكي خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2019/2020. وتم تحصيل ما قيمته نحو 583.033 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 116.607 مليــون دينــار كويتــي، بينمــا كــان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.948 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 549.1 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحـو 22.5 مليـار دينـار كويتـي، وصـرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/08/2019 نحو 4.830 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 326 مليون دينار كويتي وباتـت فـي حكـم المصـروف، لتصبـح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 5.156 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.031 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 2.203 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح إحتياطي الأجيال القادمة، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. ورقم الفائض مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور السبعة القادمة، مع إحتمال أن يتحول إلى عجز إن إستمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي، وتكرار زيادة المصروفات الفعلية عن إعتمادات المصروفات المقدرة في الموازنة، وتلك سابقة حدثت في السنة المالية الفائتة.
نتائج بنك برقان – النصف الأول 2019
أعلن بنك برقان نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 45.58 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره نحو 5.44 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 10.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 والبالغ نحو 51.02 مليون دينار كويتي. ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية للبنك، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، ويأتي هذا الانخفاض في الأرباح الصافية بالرغم من انخفاض جملة المخصصات بنحو 10.41 مليون دينار كويتي أو بنحو 39.2%. وانخفض الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 16.86 مليون دينار كويتي أو بنسبة 20%، وصولاً إلى نحو 67.32 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 84.17 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 22.84 مليون دينار كويتي أي بنسبة 16.4%، حين بلغ نحو 116.32 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 139.16 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 11.18 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 12%، وصولاً إلى نحو 81.95 مليون دينار كويتي بعد أن كان عند نحو 93.13 مليون دينار كويتي، مصاحباً له انخفاض جميع بنود الإيرادات التشغيلية الأخرى باستثناء بند صافي إيرادات الإستثمار الذي ارتفع بنحو 4.71 مليون دينار كويتي.
من جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 5.98 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.9%، عندما بلغ نحو 49.01 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 54.99 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 42.1% بعد أن كانت نحو 39.5%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 10.41 مليون دينار كويتي أو نحو 39.2% كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 16.15 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 26.56 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 26.6% مقارنة بنحو 27.8% خلال الفترة المماثلة من عام 2018.
وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 325.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 4.5%، لتبلغ نحو 6.986 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.312 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018. بينما ارتفع بنحو 76.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 1.1%، لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات للنصف الأول من عام 2018 حين بلغ نحو 6.910 مليار دينار كويتي. وانخفض بند النقد والنقد المعادل بنسبة 34.6% أو بنحو 403.2 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 761.1 مليون دينار كويتي (10.9% من إجمالي الموجودات) بعد أن كان في نهاية عام 2018 نحو 1.164 مليار دينار كويتي (15.9% من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 11.3% أو بنحو 96.8 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 857.9 مليون دينار كويتي (12.4% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض أيضاً، حجم محفظة القروض والسلفيات للعملاء بما قيمته 63.6 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 1.5%، وصولاً إلى نحو 4.199 مليار دينار كويتي (60.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.263 مليار دينار كويتي (58.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018، وانخفض بنحو 1% أي نحو 44.2 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ نحو 4.243 مليار دينار كويتي (61.4% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 79.1% مقارنة بنحو 78.1%. بينما ارتفع بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 86.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 14.6%، ليصل إلى 681 مليون دينار كويتي (9.7% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 594.3 مليون دينار كويتي (8.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 218.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 47.3%، عندما بلغ نحو 462.3 مليون دينار كويتي (6.7% من إجمالي الموجودات) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 320.3 مليون دينار كويتي ونسبته 5%، لتصل إلى نحو 6.044 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 6.365 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018. وعند مقارنتها مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ ارتفاعاً وبنحو 21.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 0.4%، حين بلغت آنذاك نحو 6.023 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5% مقارنة بنحو 87.2%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 11.9% مقابل 14.8%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 35.6% بعد أن كان عند 46.3%. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.3% قياساً بنحو 1.4%. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 15 فلس مقارنة مع 18.9 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 11.7 ضعف مقارنة بنحو 7 ضعف، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم (EPS) بنحو 20.6% مقابل ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 32.1%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.98 مرة مقارنة بنحو 0.68 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفض المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 481.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 16.8 نقطة ونسبته 3.4% عن إقفال الأسبوع الماضي، لكنه ظل مرتفعاً بنحو 52.4 نقطة أي ما يعادل 12.2% عن إقفال نهاية عام 2018.
