توقع عقاريون كويتيون أن يشهد سوق العقارات المحلي بوادر انتعاش تدريجي خلال الربع الأخير من العام الحالي بعد انتهاء فترة الصيف التي تشهد دائما حالة من الركود إضافة إلى التطورات الحاصلة في المنطقة التي أثرت على مجريات السوق خلال الربع الثالث.
وأكد العقاريون في لقاءات متفرقة أن قطاع العقارات مازال يمثل الاستثمار الآمن لكثير من الكويتيين خصوصا أن البعض يلجأ للتداول فيه أملا بتحقيق إيرادات شبه ثابتة عبر تملك العقارات وتأجيرها.
وأضافوا أن العقارات في المناطق الخارجية على الدائري السابع ما زالت تحظى باهتمام بعض صغار المضاربين في حين حافظت بعض المناطق مثل السالمية وحولي والفروانية على مستويات تداولاتها بسبب ارتباط سكانها بعقود طويلة الأمد.
وقال أمين سر (اتحاد العقاريين) قيس الغانم إن هذه الفترة تتميز بأن العقار التجاري شهد استقرارا في الأسعار علاوة على أن الطلب عليه كان في مستوياته المعتادة إذ ان هناك شريحة معينة من المشترين يقصدونه لأنه يتداول بمبالغ كبيرة.
وأضاف الغانم أن القطاع الاستثماري مازال يشهد تباينا لافتا في حركته وهو غير مستقر بالوقت الحاضر متوقعا أن يستمر على نفس الحالة حتى مطلع العام المقبل.
وأوضح أن استقرار السوق يعد عاملا إيجابيا للمستثمر الكويتي مبينا أن فترة الربع الأول من عام 2020 ستكون دلالة مهمة لأداء مؤشر القطاع الاستثماري أما القطاعات العقارية الأخرى فمن المتوقع أن تستمر على استقرارها خلال ما تبقى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بالقطاع السكني أفاد بوجود طلب متزايد على المناطق الداخلية إضافة إلى حركة على المناطق الخارجية في حين تشهد مناطق سعد العبدالله وجابر الأحمد وأبوفطيرة العقيلة والمسايل طلبا عليها من (صغارالمضاربين).
وفيما يتعلق بالقطاع الحرفي قال الغانم انه يشهد ايضا طلبات على عدة مناطق تتصدرها منطقتا الشويخ والري مشيرا إلى أن الطلب عليهما أكثر من المعروض.
من جانبه قال المدير العام لشركة (عذراء) العقارية ميثم الشخص إن بعض القطاعات العقارية شهد تراجعا ملحوظا في الطلب خلال الربع الثالث من 2019 مبينا أن القطاع السكني مر بموجة من الارتفاعات في القيمة المتداولة لبعض المساكن لاسيما القريبة من مدينة الكويت.
وأوضح الشخص أن القطاع العقاري الصناعي مازال يشهد طلبا متصاعدا ما يميزه عن غيره من القطاعات الاخرى مما يدل على عافية هذه الشريحة من العقارات التشغيلية.
ورأى أنه رغم الظروف التي تشهدها المنطقة فإن القطاع العقاري يبقى آمنا مهما أثرت عليه بعض التطورات السلبية وذلك على خلاف الاستثمارات الأخرى.
وأشار إلى أن جزءا من السيولة المحلية خلال فترة الربع الثالث ذهب للقطاع العقاري في حين توجهت شريحة من المتداولين الصغار التي تتلمس الأرباح المأمونة إلى أدوات استثمارية اخرى مثل ودائع البنوك لتحقيق عوائد ثابتة.
من ناحيته وصف رئيس مجموعة (الدغيشيم) العقارية عبدالعزيز الدغيشيم في تصريح حركة السوق خلال تلك الفترة بالجيدة مع كثرة الطلبات وشح المعروض في شتى المناطق سواء التجاري او الصناعي والترفيهي والحرفي منها.
ورأى أن السوق بدأ ينتعش مرة أخرى بعد فترة الركود التي صاحبت الحركة منذ بداية العام متوقعا استمرار حالة الانتعاش حتى شهر ديسمبر المقبل.
وذكر أن العقار مازال يمثل الاستثمار الآمن لكثير من المواطنين لتحقيق أرباح شبة ثابتة عبر السكن الاستثماري في مناطق حولي والسالمية والفروانية على خلاف الاستثمارات في قطاعات أخرى حيث يشوبها بعض المخاطرة.
بدوره قال مدير مكتب (الدليجان) العقاري سليمان الدليجان إن السوق العقاري المحلي تأثر خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري بسبب التطورات التي تشهدها المنطقة «ولكن انعكاسات هذا التأثير كانت محدودة». وتوقع الدليجان أن تصل تداولات قطاع العقار في نهاية العام الحالي الى 6ر3 مليار دينار كويتي (نحو 2ر12 مليار دولار أمريكي). وأشار إلى غياب الحلول لمشكلة أسعار العقار المرتفعة «إذ تكلف الايجارات العائلة الكويتية مابين 30 إلى 35 في المئة من الدخل» موضحا أن تكلفة الأراضي على المستثمر مرتفعة ما ينعكس على تكلفة الايجارات السكنية والاستثمارية.
وبحسب تقرير لبيت التمويل الكويتي تجاوزت تداولات القطاع العقاري حاجز المليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار) في الربع الثاني مرتفعة 17 في المئة عن الربع السابق له وبزيادة سنوية ملحوظة قدرها 18 في المئة.
