أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن ديوان المحاسبة أصدر تقريران، تقرير المواطن وهو يشمل معايير عمل وقيم الديوان وملخص لإنجازاته، والتقرير الرقابي العام والذي يرصد أداء ومخالفات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والشركات العامة والجهات المستقلة. ومحتوى التقريران تم نشرهما على نطاق واسع، لذلك سوف يقتصر تعليقنا عليهما على تقييمهما وموجز لأهم القضايا التي تطرق لها كل من التقريرين.
ففي بيئة يندر فيها قيام جهة حكومية بأداء عملها بصدق وجرأة، يتضح من محتوى التقريرين أن ديوان المحاسبة من تلك الجهات النادرة التي تنشر نتائج عملها الرقابي من دون إنتظار لجزرة أو خوف من عصا، وللموقف القوي تكاليفه. وفي محتوى تقرير المواطن، يحصر الديوان الوفر على المال العام الذي تحقق بسبب رقابته للسنوات المالية 2016/2017-2018/2019 بنحو 611.2 مليون دينار كويتي، بينما تحملت المالية العامة نفقات ميزانيته للسنوات الثلاث المذكورة البالغة نحو 171.6 مليون دينار كويتي. ذلك يعني أن وفراً غير مباشر نتج عن عمله بلغ للسنوات الثلاث نحو 439.6 مليون دينار كويتي ليصبح ضمن مؤسسات عامة نادرة أيضاً تنجز عملاً وتحقق فائض. وسيلته كان قيامه برفع دعاوي على جهات عامة رأى لديها تراخياً أو إختلاساً إلى هيئتي المحاكمات التأديبية، دعاوي بلغ عددها للسنة للمالية 2018/2019، 156 دعوى أحيل بسببها 407 شخص ونتج عنها 138 قرار ضمنها 56 قرار براءة و49 قرار إدانة وفصل من الخدمة و29 قرار عدم قبول و3 قرارات عدم إختصاص وقرار واحد بوقف الدعوى. وتناول تقرير قضايا تهم المواطن مثل تطاير الحصى وغرق أنفاق ومنازل بسبب الأمطار وقام بتسمية صريحة للجهات المسئولة عن تلك المخالفات وذكر توصياته بشأن إيجاد حلول لها.
وفي تقريره العام أكد إستنزاف الإحتياطي العام الذي بلغ نحو 22.88 مليار دينار كويتي في 30/06/2019 وذلك تحديث لأرقام ذكرناها في تقرير سابق، ويذكر بأن الجزء السائل ضمن ذلك الإحتياطي أصبح لأول مرة أدنى من 10 مليار دينار كويتي. وإنتقد الخلل المالي الهيكلي بإستمرار هيمنة إيرادات النفط على نحو 89.6% من إيرادات الميزانية العامة وفقاً لأرقام الحساب الختامي الأخيرة، كما انتقد استمرار انحراف نفقات الموازنة وهيمنة النفقات الجارية على معظمها. كما إنتقد غياب أي نهج يضمن إستدامة المالية العامة لشدة إعتمادها على إيرادات النفط مع غياب القدرة في السيطرة على التذبذب الحاد في أسعاره. وضمن تقريره موقف صحيح ضد التسامح مع قانون الدين العام ما لم يوضع سقف لنفقات الموازنة الجارية وما لم يكن للإقتراض مبررات قاطعة بإستعادة منافعه مالياً أو اقتصادياً. لذلك نعتقد أن الشكر واجب للجهاز البشري لديوان المحاسبة، فالحفاظ على إستقلالية الكيان وحياد تقاريره أمر صعب، ونتمنى أن تمتد ممارساته الحميدة إلى بعض مؤسسات الدولة الأخرى.
النفط والمالية العامة
بانتهاء شهر أكتوبر 2019، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 60.5 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 5.5 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 10.1% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.6 دولار أمريكي وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.7%. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2019 أدنى بنحو 11.6% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 19.5 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.1 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.9 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 4.6 مليار دينار كويتي، ولكن بيانات سبعة شهور لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.
أداء بورصة الكويت – أكتوبر 2019
كان أداء شهر أكتوبر مختلطاً مقارنة بأداء شهر سبتمبر، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.6% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.9%، وارتفع أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.7%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 0.4%.
وانخفضت سيولة البورصة في شهر أكتوبر مقارنة بسيولة شهر سبتمبر، حيث بلغت السيولة نحو 503.8 مليون دينار كويتي منخفضةً من مستوى 749.9 مليون دينار كويتي لسيولة شهر سبتمبر. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر نحو 21.9 مليون دينار كويتي، وبانخفاض بنحو -35.7% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر حين بلغ 34.1 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري (أي في 207 يوم عمل) نحو 6.569 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 31.7 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 100.01% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 15.9 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 88.3% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.9% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و3 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.8% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 7.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الإنحياز. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر أكتوبر 2019، فكانت كالتالي:
السوق الأول (19 شركة)
حظي بنحو 362.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 71.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو 50% من شركاته -9 شركات- على 84.5% من سيولته ونحو 60.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نحو نصف شركاته الأخرى -10 شركات- على ما تبقى أو نحو 15.5% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 76% من سيولته.
السوق الرئيسي (144 شركة)
وحظي بنحو 141.7 مليون دينار كويتي أو نحو 28.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 86.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 13.8% من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للإرتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.
سوق المزادات (12 شركة)
وحظي بنحو 15.9 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.003% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.
نتائج بنك الخليج
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 37.13 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 5.55 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 13%، مقارنة بنحو 42.68 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. ويعود الانخفاض في ربحية البنك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. فقد انخفض الربح التشغيلي بنحو 14 مليون دينار كويتي أو بنسبة 14.4%، وصولاً إلى 83.42 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 97.42 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 141.85 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 3.88 مليون دينار كويتي أو بنحو 2.7% مقارنة بنحو 145.73 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.76 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 110.62 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 115.38 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 1.46 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.23 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 769 ألف دينار كويتي.
من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك وبنحو 10.12 مليون دينار كويتي أو نحو 20.9%، لتصل إلى نحو 58.44 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 48.32 مليون دينار كويتي في الشهور التسعة الأولى من عام 2019. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، باستثناء بند تكاليف إشغال الذي انخفض بنحو 1.32 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 41.2%، مقارنة بنحو 33.2%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 8.20 مليون دينار كويتي، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 15.5%، لتصل إلى نحو 44.54 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 52.74 مليون دينار كويتي. وقد حقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو 19.2%، مقارنة بنحو 23.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 138.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.3%، ليصل إلى نحو 6.155 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.016 مليار دينار كويتي في عام 2018. وارتفع إجمالي الموجودات للبنك بنحو 206 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 3.5%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ نحو 5.949 مليار دينار كويتي. وارتفع بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 42.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 1.1%، وصولاً إلى نحو 3.992 مليار دينار كويتي (%64.9 من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 3.950 مليار دينار كويتي (%65.7 من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 171.1 مليون دينار كويتي أو نحو 4.5%، مقارنة مع نحو 3.821 مليار دينار كويتي (%64.2 من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2018. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 75.6%، مقابل 74.4%. وارتفع أيضاً، بند النقد والنقد المعادل بنسبة 42.1% أو نحو 312.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.055 مليار دينار كويتي (%17.1 من إجمالي الموجودات) مقابل 742.1 مليون دينار كويتي (%12.3 من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 249.5 مليون دينار كويتي أو نحو 31%، عندما بلغ نحو 805.4 مليون دينار كويتي (13.5% من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2018.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 129.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 2.4%، لتصل إلى نحو 5.517 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2018، وارتفعت بنحو 181.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 3.4% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.6% في نهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 89.7% في نهاية سبتمبر 2018.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 0.8% مقابل 1%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 16.2% قياساً بنحو 18.7%، وانخفض أيضا، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 7.8% بعد أن كان عند 9.4%. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 13 فلس مقارنة بنحو 15 فلس في الفترة المماثلة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16 ضعف مقارنة بنحو 12.7 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 13.3% عن مستواها في نهاية سبتمبر 2018، مقابل ارتفاع السعر السوقي للسهم وبنسبة 9.4% مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2018. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.33 مرة، مقارنة بنحو 1.26 مرة للفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 495.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 5 نقاط ونسبته 1% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 66.9 نقطة أي ما يعادل 15.6% عن إقفال نهاية عام 2018.
