في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الحوكمة في أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وسعياً إلى ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك، تنطلق الدورة الثانية من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية.
جاء ذلك في تصريح للدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، أشار فيه إلى أهمية التدقيق الشرعي وكونه عملاً أساسياً من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة، الأمر الذي حدا ببنك الكويت المركزي نحو دراسة مدى توفّر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني، وبيّنت الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة، كما بيّنت حاجة الكوادر العاملة في المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة الكويت. وأضاف المحافظ أن السعي نحو تطـــــويـــر كـــــــوادر بشريـــــــة مؤهلة فنياً ومهنياً في أصول الرقابة والتدقيق الشرعـــــي الداخلـــي والخارجـــــــي على عمليات البنوك والمؤسسات الماليـــــــة الإســــلاميــــة، يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي، وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة، مؤكداً ضرورة حرص الكوادر الوطنية على الاستمرار في اكتساب المعارف والمهارات وتطوير قدراتها والتحلي برؤية بعيدة ونظرة مستقبلية لترسيخ ريادة الكويت في العمل المصرفي الإسلامي.
وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر بتاريخ 20/12/2016 تعليماته بشأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وشمل ذلك المتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ومبادئها وأدوار كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية، فضلاً عن التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي ونطاق التدقيق الشرعي وأهدافه، بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي، ويعتبر اجتياز شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وختاما، بيّن المحافظ أبرز مميزات هذه الشهادة موضحًا أنها تولي الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي اهتماماً كبيراً، حيث خُصّص نصف وقت البرنامج لإجراءات التدقيق الشرعي، وخُصّص النصف الآخر من ساعات البرنامج للجوانب المعرفية التأسيسية والمعايير الشرعية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية. وقد استرشد في إعداد برنامج الشهادة بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.
