اقتصاد

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت أمس بشكل جماعي لتمتص تداعيات استقالة الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، حيث صعد المؤشر العام 0.12 بالمائة، وارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.09 بالمائة و0.13 بالمائة على الترتيب.

وارتفعت سيولة البورصة أمس 8.2 بالمائة إلى 16.45 مليون دينار مقابل 15.21 مليون دينار بالجلسة السابقة، فيما تراجعت أحجام التداول 19 بالمائة إلى 130.51 مليون سهم مقابل 161.14 مليون سهم يوم الخميس الماضي.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً أمس يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.34 بالمائة، بينما تراجع قطاعان فقط وهما الاتصالات والتأمين بانخفاض قدره 0.24 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي.

وجاء سهم «بيت الطاقة» على رأس القائمة الخضراء بنمو نسبته 17.32 بالمائة، فيما تصدر سهم «ثريـا» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 9.37 بالمائة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.74 مليون دينار مستقراً عند سعر 682 فلساً، بينما تصدر سهم «أعيان للإجارة» نشاط الكميات بتداول 19.46 مليون سهم مرتفعاً 0.64 بالمائة عند سعر 63.2 فلس.

وتعليقاً على الجلسة ، قال المحلل الفني لسوق المال مصطفى الجارحي إن استقالة الحكومة الكويتية منطقية نظراً للضغوط البرلمانية من قبل نواب «الأمة» على الوزراء في شكل استجوابات متتالية، الأمر الذي يراه البعض بمثابة عرقلة لبرامج الحكومة في استكمال مسيرة التنمية بالبلاد.

أما الرأي الآخر، من وجهة نظر الجارحي، يؤكد أن الاستقالة غير مُبررة خاصة إذا كانت الحكومة تعمل وفق آلية مُتفق عليها وبرامج لا يمكن التشكيك فيها وتهدف في النهاية إلى مصلحة الكويت وشعبها؛ ومن ثم فالتقدم بالاستقالة ما هو إلا هروب من المواجهة الشعبية قبل السياسية.

وأشار الجارحي إلى أن الرأيين يحتملان الصواب والخطأ، لكن المؤكد أن هناك استقالة تم قبولها من قبل أمير البلاد وسط حالة من الترقب لتشكيل الحكومة المُقبل وطبيعة المرحلة وكيفية إدارتها بما يُحقق أهداف التنمية دون تأخير.على صعيد التداولات، قال الجارحي إن صعود البورصة الكويتية أمس بمؤشراتها الثلاثة يبدو وكأنه تصعيد متعمد لطمأنة المتداولين والمستثمرين في الآجال المتوسطة والطويلة وحتى المضاربين الذي يستهدفون جني سريع للأرباح.

كما أشار إلى أن الصعود جاء مدعوماً كذلك بانتهاء المُهلة المُحددة للشركات للإفصاح عن بياناتها المالية الفصلية، والتي انتهت رسمياً أمس، وتكللت بنتائج إيجابية على مستوى الربع الثالث والتسعة أشهر بالكامل.

وبين الجارحي أن المؤشر العام أغلق أمس بالقرب من المقاومة الهامة عند 5750 نقطة، والتي طال انتظار اختراقها، حيث أكدت الجلسات السابقة قوة هذه المنطقة.

وأضاف أن اختراق المقاومة 5750 نقطة، والذي تحول إلى حاجز نفسي، سوف يُساهم في تحسن المعنويات في الجلسات المُقبلة ومن ثم تنتقل مناطق المقاومة إلى النقاط 5757 و5776 و5795 على التوالي قبل اختبار الحاجز المئوي الهام عند 5800 نقطة.

أرباح الربع الثالث

على جانب اخر أظهرت البيانات المالية لـ 158 شركة مدرجة ببورصة الكويت، ارتفاع أرباح الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 0.83 بالمائة على أساس سنوي، وذلك مع نهاية مهلة الإفصاح عن البيانات المالية المرحلة أمس الأحد.

بلغت أرباح الشركات خلال الفترة 496.992 مليون دينار (1.64 مليار دولار)، مقابل أرباح بنحو 492.9 مليون دينار (1.63 مليار دولار) بالربع الثالث من عام 2018.

كما أظهر المسح تحقيق الشركات أرباحاً بنحو 1616.284 مليون دينار (5.34 مليار دولار) بالتسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بقيمة 1535.363 مليون دينار (5.07 مليار دولار) للفترة ذاتها بعام 2018، بارتفاع 5.3 بالمائة.

وحقق بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح بين الشركات المعلنة، على كافة المستويات، حيث بلغت أرباحه بالربع الثالث من 2019 نحو 93.075 مليون دينار، وسجل أرباحاً بقيمة 302.168 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى بالكامل.

وجاءت أرباح بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المرتبة الثانية على المستوى الفصلي بقيمة 82.831 مليون دينار، وكذلك على مستوى التسعة أشهر الأولى بالكامل بأرباح قدرها 190.496 مليون دينار.

في المقابل، حققت شركة «صناعات» أكبر الخسائر بالربع الثالث من 2019 بقيمة 7.399 مليون دينار، تليها خسائر «مزايا» بنحو 5.029 مليون دينار، ثم «إيفا فنادق» بقيمة 4.498 مليون دينار.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من 2019، سجلت «إيفا فنادق» أكبر الخسائر بقيمة 8.41 مليون دينار، تليها خسائر «دانة» بحوالي 4.986 مليون دينار، ثم «أبيار» بواقع 4.595 مليون دينار.

وتصدر قطاع البنوك أرباح قطاعات السوق الكويتي في الربع الثالث من 2019، بقيمة 902.824 مليون دينار شكلت نحو 55.9 بالمائة من أرباح البورصة ككل، تلاه الاتصالات بقيمة 209.09 مليون دينار تمثل نحو 12.9 بالمائة من أرباح السوق. واحتل قطاع الخدمات المالية المركز الثالث بأرباح فصلية تُقدر بنحو 179.031 مليون دينار شكلت 11.1 من إجمالي أرباح قطاعات البورصة الكويتية، فيما كانت أرباح قطاع التكنولوجيا الأقل في هذا الصدد بنحو 25 ألف دينار. على مستوى التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لم يختلف الحال كثيراً، حيث استحوذ قطاع البنوك على 63.3 بالمائة من إجمالي أرباح قطاعات البورصة خلال الفترة، بأرباح بلغت 314.806 مليون دينار.

واحتل الاتصالات المرتبة الثانية بأرباح بلغت 73.441 مليون دينار شكلت نحو 14.8 بالمائة من إجمالي أرباح السوق، فيما كانت أرباح التكنولوجيا الأقل في هذا الصدد بقيمة ألفي دينار.

وسجل قطاع السلع الاستهلاكية الخسائر الوحيدة بين قطاعات البورصة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة 2.648 مليون دينار؛ بسبب الخسائر التي تكبدتها شركة «دانة».

وأعلنت البورصة عن انتهاء الفترة المُحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية. وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي ، إنه وتطبيقاً للفقرة (أ) من المادة (1-15) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)؛ سيتم وقف التداول بأسهم الشركات التي لم تلتزم بالإفصاح إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوماً. وأوضحت البورصة، أن الشركات المُهددة بالإيقاف عن التداول عددها 5، وهي: البنك الأهلي الكويتي، والمال للاستثمار، والكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، وتمكين القابضة، وشركة ريم العقارية.

يذكر أن مُهلة الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية في السوق الكويتية تصل إلى 45 يوماً، بالإضافة إلى 15 يوماً مع انتهاء تلك الفترة كمهلة إضافية للشركات ليتسنى لها الإعلان عن النتائج قبل الإيقاف.