اقتصاد

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن النتيجة النهائية لتخصيص الأسهم المطروحة بما يمثل %50 من رأس مال شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. والتي كانت الهيئة قد اكتتبت فيها نيابة عن المواطنين عند تأسيس الشركة.

آلية التخصيص

تضمن عملية التوزيع حصول كل مواطن مؤهل يشارك في عملية التوزيع على الحد الأدنى للأسهم المخصصة. يتم تخصيص طلبات الأسهم الإضافية من باقي أسهم التوزيع بعد تخصيص الأسهم التي تمثل الحد الأدنى للأسهم على جميع المشاركين.

وعليه فإنّ عدد الأسهم المتبقية المخصّصة لكل مواطن مؤهل قام بالطلب وسدد قيمة هذه الأسهم، يكون مبني على العوامل التالية:

(1) عدد المواطنين المؤهلين المشاركين في عملية التوزيع، و

(2) طلب الأسهم الذي يختاره كل مواطن مؤهل مشارك في عملية التوزيع وذلك وفقاً لخيارات الشرائح الستة المتاحة.

علماً بأنّ آلية تخصيص الأسهم المطلوبة تتبع سلم تصاعدي لضمان عدالة آلية التوزيع بحيث تبدأ بتخصيص الطلبات الأصغر كي لا يكون حجم الطلب عامل يحول دون تسلم كل مواطن مؤهل الأسهم المطلوبة من قبله، وفيما يلي شرح لآلية التخصيص وخطواتها: 

• يخصص الحد الأدنى للأسهم المخصصة لكل مواطن مؤهل قام بسداد قيمتها.

• تخصص باقي أسهم التوزيع (إن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 1 على أساس تناسبي لكل المواطنين المؤهلين الذي قدموا طلبات لأسهم إضافية بناًء على الخيار الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تصل إلى عدد 613 سهم إضافي لكل مواطن مؤهل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 1,000 أسهم مطلوبة لكل مواطن مؤهل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة)

• تخصص باقي أسهم التوزيع (إن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 2 على أساس تناسبي لكل المواطنين المؤهلين الذي قدموا طلبات لأسهم إضافية بناء على الخيار الثالث والرابع والخامس والسادس تصل إلى عدد 2,000 أسهم إضافية لكل مواطن مؤهل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 3,000 أسهم مطلوبة لكل مواطن مؤهل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة إلى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوة رقم 2) 

• تخصص باقي أسهم التوزيع (إن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 3 على أساس تناسبي لكل المواطنين المؤهلين الذي قدموا طلبات لأسهم إضافية بناًء على الخيار الرابع والخامس والسادس تصل إلى عدد 2,000 أسهم إضافية لكل مواطن مؤهل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 5,000 أسهم مطلوبة لكل مواطن مؤهل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة إلى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم 2 و3)).

• تخصص باقي أسهم التوزيع (إن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 4 على أساس تناسبي لكل المواطنين المؤهلين الذي قدموا طلبات لأسهم إضافية بناًء على الخيار الخامس والسادس تصل إلى عدد 5,000 أسهم إضافية لكل مواطن مؤهل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 10,000 أسهم مطلوبة لكل مواطن مؤهل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة إلى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم 2 و3 و4)).

• تخصص باقي أسهم التوزيع (إن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 5 على أساس تناسبي لكل المواطنين المؤهلين الذي قدموا طلبات لأسهم إضافية بناء على الخيار السادس تصل إلى عدد 10,000 أسهم إضافية لكل مواطن مؤهل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 20,000 أسهم مطلوبة لكل مواطن مؤهل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة إلى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم 2 و3 و4 و5)) («الخطوة رقم 6»). 

تم تغطية الاكتتاب، الذي بدأ في 1 أكتوبر وأغلق يوم 29 نوفمبر، بنسبة %127 من كامل حصة الهيئة في أسهم رأس مال الشركة المطروحة للاكتتاب، وبما يعادل %50 من أسهم شركة شمال الزور الأولى.

أمّا النسبة المتبقية والبالغة %50 من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث يمتلك الشريك الاستراتيجي نسبة% 40 ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه. بينما تمتلك الحكومة الكويتية حصة قدرها %10 (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة %5 والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة %5)

معلومات رئيسية عن الطرح:

• معدّل الاكتتاب: 127%

• مجموع المستثمرين الأفراد: 127,000

• الحصة: 550 مليون سهم، بما يعادل 50% من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. (وهي تمثل كامل حصة الهيئة في أسهم رأس مال الشركة).

• تاريخ بدء الاكتتاب: 1 أكتوبر 2019

• تاريخ انتهاء الاكتتاب: 29 نوفمبر 2019

• الفئة المسموح لها بالاكتتاب: المواطنون الكويتيون المسجلون لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 15 سبتمبر 2019

تم تنفيذ عملية الاكتتاب عملاً بالقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص - والذي يعكس سياسة حكومية شاملة - لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.جدير بالذكر أنّه يتم توفير كافة ناتج الشركة من المياه المحلاة والكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه ولمدة 40 عاماً. علماً بأنّ المشروع يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في دولة الكويت الذي تهدف من خلاله وزارة الكهرباء والماء إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في دولة الكويت في السنوات المقبلة.