اكدت وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية بالوكالة مريم العقيل أمس الثلاثاء ان المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون وتضافر الجهود بين شركاء التنمية في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومجلس الامة بغية دفع عجلة التنمية في البلاد.
وشددت العقيل في تصريح صحفي عقب صدور المرسوم الاميري بالتشكيل الحكومي الجديد على ضرورة تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) ووضع الكويت بين مصاف الدول المتقدمة.
واعربت عن شكرها للثقة الغالية التي منحها اياها سمو امير البلاد وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء التي تمثلت في تجديد الثقة بها واعادة توزيرها مؤكدة انها ستبذل قصارى جهدها لتستكمل جهودها السابقة في خدمة الوطن والمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
واكدت ضرورة العمل من اجل استكمال معالجة الكثير من الملفات التي تهم الوطن والمواطن وابرزها الملف الاقتصادي عبر السعي الى استدامة وتنويع الاقتصاد اذ يعد من ابرز الركائز التنموية التي نعمل على معالجتها تحقيقا لرؤية (كويت جديدة 2035).
واوضحت ان هناك الكثير من الملفات الاخرى التي تتطلب مضاعفة الجهود المخلصة لانجازها مناشدة الجميع العمل بجد واخلاص لخدمة الوطن "الذي اعطانا الكثير وحان الوقت ان نقدم له كل ما نملك من امكانات وخبرات لرفع اسمه عاليا في المحافل الدولية".
