أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن جهود «هيئة أسواق المال» و»البورصة» و»المقاصة» واصلت تحقيق نجاح متصل في توفيق أوضاعها وفق متطلبات الأسواق الناشئة، وتم ترقية بورصة الكويت إلى مصاف تلك الأسواق، سابقاً على مؤشرَي FTSE Russell»» و «Standard & Poor’s» وحديثاً على مؤشر MSCI. وما بين شهر مايو الفائت وشهر ديسمبر الجاري، إستطاعت البورصة وشريكيها الإيفاء بآخر متطلبين لمؤشر MSCI كما وعدوا وقبل الموعد المحدد، وبحلول شهر مايو 2020 سوف تستقبل البورصة استثمارات غير مباشرة جديدة بحدود 3.5 مليار دولار أمريكي. والأهمية ليست للمبلغ المحتمل استثماره في البورصة، فالمبلغ لا يتعدى 2.94% من قيمتها الرأسمالية الحالية، كما وليس لدى الكويت شحة في مستثمرين يملكون فائض سيولة، الأهمية تأتي من الإرتقاء بمستوى التنظيم والشفافية، وتأتي من دعم مستوى ثقة ظل لفترة طويلة مفقود منذ أزمة عام 2008 وحتى أولى ترقيات البورصة.
والحاجة إلى الثقة ليست لشركات السوق الأول التي تمتع بمستوى ثقة مرتفع ترجحه حصولها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الفائت على 80.9% من كل سيولة البورصة، ومعها حققت مكاسب مرتفعة لأسعارها حيث كسب مؤشر السوق الأول نحو 31.5%. الحاجة إلى الثقة هي في إحتمال إمتدادها لتشمل شركات السوق الرئيسي التي لم تحصل منذ بداية العام الجاري حتى 26 ديسمبر الجاري سوى على 19.1% من سيولة البورصة، تلك الشحة في السيولة خصت نحو 50% من الشركات المدرجة بنحو 1.1% من سيولة البورصة. وليس المطلوب هو الدعوة لضخ سيولة إصطناعية لأي شركة مما يرتقي بمستوى المخاطر، ولكن لأن أكثر من نصف الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمتها الدفترية يراوح ما بين 30%-80% بالمقارنة بقيمها السوقية، كثير يعتبر فرصة استثمارية واعدة.
ونعتقد أن الجهات الثلاث المسؤولة عن البورصة بحاجة إلى أن تكمل جهودها بالإستمرار في عملية الغربلة للشركات المدرجة، ونعتقد أن هناك ثلاث خطوات مستحقة لمزيد من الإرتقاء. الخطوة الأولى، هي في المزيد من التدقيق على البيانات المالية لتلك الشركات من أجل التحقق فيما إذا كانت قيمة أسهمها الدفترية قريبة من قيمتها العادلة. الإجراء الثاني هو في عدم التخوف من إنسحاب شركات مدرجة، فالغرض من الإدراج هو تحقيق مستوى مقبول لسيولة السهم، وما لم يتحقق ذلك يتحول الإدراج إلى عبء مالي على الشركة، وإلى فائض معروض غير مرغوب للبورصة، والمطلوب هنا هو تشجيع الشركات الراغبة في الإنسحاب على المضي في قرارها. الإجراء الثالث، هو في تشجيع تأسيس صناديق عامة أو خاصة غرضها الإفادة لما يتيحه الضغط على أسعار شركات مدرجة بشراء حصص سيطرة فيها وإعادة هيكلتها مالياً وإدارياً وفي ذلك مصلحة للبورصة بالحد من المعروض والإرتقاء بالنوعية، ومصلحة للمستثمر لأنها استثمارات مربحة تحتاج لبعض المال وبعض الصبر وبعض الجهد.
البنك الدولي – بعض الإحصاءات
يستعرض تقرير للبنك الدولي بعض معلومات وأرقام حول ما آلت إليه أوضاع العالم في عام 2019، وفي الأرقام بعض الإضاءات وبعض الإخفاقات، وإخترنا بعض تلك الأرقام التي نعتقد بأهمية معرفتها إن كان الهدف هو عالم أكثر إنسانية. يذكر التقرير أن بعض التقدم قد تحقق في خفض مستوى الفقر المدقع في العالم، فقبل 30 عاماً كان ثلث سكان العالم يعيشون تحت خط الفقر، واليوم نحو 10% فقط يعيشون بدخل يومي أدنى من 1.9 دولار أمريكي. وما بين عام 2000 وعام 2015، إستطاعت 15 دولة أن ترتقي بنحو 802.1 مليون من البشر إلى فوق مستوى خط الفقر، 7 من تلك الدول في أفريقيا جنوب الصحراء. ونصف من يعيشون بمستوى فقر والبالغ عددهم 736 مليون إنسان يعيشون في 5 دول في جنوب آسيا وبعض دول أفريقيا، ونحو 85% أو 629 مليون فرد شديدي الفقر يعيشون في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. ووفقاً لتقرير آخر أرقامه مع نهاية عام 2015، 23.88% من إجمالي فقراء العالم في الهند، ونحو 11.76% في نيجيريا أي أن وضعها أسوأ من الهند إذا إحتسب الفارق في العدد الإجمالي للسكان، ثم الكونغو الديمقراطية بنحو 7.49%، ثم أثيوبيا بنحو 3.67% ثم بنغلاديش بنحو 3.32%، وذلك يمثل نحو 50% من فقراء العالم وفق تعريف البنك الدولي.
قضية أخرى مؤثرة على إستقرار أداء الاقتصاد العالمي هي ما يذكره التقرير حول إغراءات استمرار أسعار الفائدة الهابطة لأكثر من عقد من الزمن والتي أدت إلى ارتفاع قروض اقتصادات العالم الناشئة والنامية بنسبة 54% ما بين عام 2010 وعام 2018. ومع هذا الإندفاع للإقتراض، بلغ حجم قروض تلك الاقتصادات -عامة وخاصة- مستوى قياسي تاريخي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاداتها وبحدود 170%، وتداعيات حدوث أزمة بالغة قائمة، ما لم تتبنى تلك الدول سياسات لخفض مستويات قروضها.
قضية ثالثة مؤلمة، وهي ربما نتاج قضايا الفقر والأزمات الاقتصادية والسياسية هي تلك الخاصة باللاجئين، والتقرير يذكر بأن عدد الذين إضطروا إلى ترك أماكن سكنهم -هجرة الداخل والخارج- ارتفع في عام 2018 ليصل إلى 70.8 مليون إنسان. تتصدر قائمة المهجرين والمهاجرين 5 دول، أعلاهم لسوريا بعدد أقل قليلاً من 7 مليون إنسان، أي نحو 10% من الإجمالي، تلتها بأقل قليلاً من 3 مليون إنسان أفغانستان، وتلتها جنوب السودان ثم ميانمار والصومال.
وفي خلاصة، كل ما ذكرنا من قضايا هي نتاج فشل الإدارات العامة، وخطأ الإدارات العامة ليس فقط في تبنيها سياسات خاطئة، وإنما في توقيت التنبه لتلك النتائج مسبقاً ما يجعل حتى السياسات والقرارات الجيدة غير ذات نفع، أي خطأ التوقيت، وذلك ما تعاني منه دول منطقتنا. فمعظم الدول المريضة لا تنتبه لغياب العدالة حتى تنتهي إلى عنف، ومعظم الدول المريضة لا تنتبه إلى خطورة الإسراف في الإقتراض حتى تقع في مصيدة لا فكاك منها، ومعظم الدول المريضة تتمزق وتدفع مواطنيها للهجرة لأنها أهملت بناء قواعد مقومات الدولة.
الأداء المجمع لقطاع البنوك – 30 سبتمبر 2019
حقق قطاع البنوك ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 744.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 40.3 مليون دينار كويتي ونسبته 5.7% مقارنة بنحو 704.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2018. ذلك تحقق رغم انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 4.8 مليون دينار كويتي أو نحو 0.4%، وصولاً إلى نحو 1.354 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.359 مليار دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية للبنوك بنحو 17.9% أو بنحو 311.5 مليون دينار كويتي، أي بقيمة أعلى قليلاً من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية الذي ارتفع بنحو 306.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 9.9%. ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع في مستوى الأرباح ليس شاملاً، فالأرقام تشير إلى أن 4 بنوك حققت انخفاضاً في مستوى أرباحها خلال الفترة، ولكن ارتفاع مستوى أرباح 6 بنوك أخرى عوض الانخفاض وزاد لتصبح الخلاصة ارتفاع مستوى الأرباح لكل القطاع.
أما أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 251.1 مليون دينار كويتي، فقد ارتفعت بنحو 0.8% عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2018 البالغة نحو 249 مليون دينار كويتي، وارتفعت بنحو 1.4% عن مستوى أرباح الربع الثاني من العام الحالي البالغة نحو 247.7 مليون دينار كويتي، وارتفعت أيضاً بنحو 2.1% عن أرباح الربع الأول البالغة نحو 245.9 مليون دينار كويتي.
واستمرت البنوك وإن بوتيرة أدنى في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي إحتجزتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 491.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 548.3 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 56.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.3%، أي أن جانب من ارتفاع الأرباح الصافية يعود إلى انخفاض جملة المخصصات.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 438.8 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 58.9% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو 2.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 305.9 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 41.1% من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 10.8% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى ظل ينمو بمعدلات أعلى.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 17.1 ضعف، مقارنة بنحو 15.1 ضعف للفترة نفسها من العام الفائت. وانخفض قليلاً العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 1.17% مقارنة بنحو 1.20%. وانخفض أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 9.1% مقابل 9.5%.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 302.2 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 46 فلساً) أو نحو 40.6% من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 10.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، وذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى مستوى ربحية بنحو 190.5 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 27.67 فلساً) أو نحو 25.6% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبارتفاع بنحو 12.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات الاستثمار. وحقق «بنك وربة» أعلى نمو نسبي في الأرباح وبنحو 49.4%، إذ بلغت أرباحه نحو 12.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.1 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية. بينما حقق «البنك الأهلي الكويتي» أرباح بلغت نحو 15.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 27.1 مليون دينار كويتي أي متراجعاً بنسبة 43%، نتيجة ارتفاع إجمالي المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي، وبذلك يكون أعلى البنوك تراجعاً في الأرباح. وكذلك تراجعت مستويات أرباح «بنك الكويت الدولي»، «بنك الخليج» و»بنك برقان» بنحو 17.3%، 13% و4.9% على التوالي.
نتائج بنك وربة – 30 سبتمبر 2019
أعلن بنك وربة نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 12.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 8.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2018، أي أن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق نمو في أرباحه بنحو 4 مليون دينار كويتي أي نحو 49.4%. ويعود الفضل في النمو، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وبذلك، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 4.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 18.7%، وصولاً إلى نحو 25.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 21.8 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام الفائت.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 7 مليون دينار كويتي أو نحو 20.2%، وصولاً إلى نحو 41.9 مليـون دينار كويتي مقارنة مع نحو 34.9 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات تمويل الذي ارتفع بنحو 4.4 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 29.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 24.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 8.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 7.2 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاع المصروفات نحو 3 مليون أو نحو 22.7%، وصولاً إلى نحو 16 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 13 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع بندَي تكاليف موظفين ومصروفات استهلاك بما مجمله 3.7 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 762 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 38.2%، بعد أن كانت نحو 37.4%. وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 101 ألف دينار كويتي ليبلغ نحو 13.22 مليون دينار كويتي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ نحو 13.32 مليون دينار كويتي. وذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 28.9% للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 23.3% للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 890.2 مليون دينار كويتي ونسبته 40.6%، ليصل إلى نحو 3.085 مليار دينار كويتي مقابل 2.194 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2018. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 1.113 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 56.5%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 حين بلغ 1.971 مليار دينار كويتي. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 462.2 مليون دينار كويتي أي نحو 28.7%، وصولاً إلى نحو 2.070 مليار دينار كويتي (67.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.608 مليار دينار كويتي (73.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018. وارتفع بنحو 42.5% أو نحو 617.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.452 مليار دينار كويتي (73.7% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2018. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 79.6% مقارنة بنحو 82.6%. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 178.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 198.5 مليون دينار كويتي (6.4% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 20 مليون دينار كويتي (0.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018. وارتفع بنحو 142.9 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حين بلغ نحو 55.6 مليون دينار كويتي (2.8% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 873.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 45.4%، لتصل إلى نحو 2.797 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.924 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2018. وحققت ارتفاعاً بنحو 1.006 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 56.2%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغت نحو 1.791 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.7%، بعد أن كانت نحو 90.8%.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك قد سجلت أداءً مختلطاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (ROE) إلى نحو 8% مقارنة بنحو 10.6%. وانخفض بشكل طفيف مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 10.79%، مقارنة بنحو 10.84%. بينما ارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) حين بلغ نحو 0.61% مقارنة بنحو 0.58%، وارتفعت ربحية السهم (EPS) نحو 4.80 فلس مقارنة بنحو 2.97 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) إلى نحو 38.9 ضعف مقارنة مع 59.1 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 61.6% مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنحو 6.4%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.8 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 549.7 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 1.5 نقطة ونسبته 0.3% عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 120.7 نقطة أي ما يعادل 28.1% عن إقفال نهاية عام 2018.
