أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه لازالت صادرات النفط الخام هي المحرك الأساس لأداء الاقتصاد الكويتي، وركود سوق النفط مع اضطرار مصدريه إلى خفض المعروض من أجل دعم الأسعار يبطئ من معدلات نمو الاقتصاد المحلي الذي انتظر طويلاً تعدد مصادر دخله. ووفقاً لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، حقق الاقتصاد المحلي نمواً حقيقياً موجباً في عام 2018، وتقدر أن يحقق نمواً بنحو 1.8% في عام 2019، بينما هبطت وكالة «ستاندر آند بورز» بتوقعاتها للنمو لعام 2019 إلى 1% فقط.
ولازالت أسعار النفط منذ هبوطها التاريخي في خريف عام 2014 تراوح ما بين معدل 60-70 دولار أمريكي سعراً لبرميل النفط، وهبط سعر برميل النفط الكويتي من معدل 68.5 دولار أمريكي لعام 2018، إلى معدل 64.3 دولار أمريكي لعام 2019. ولكن تقديرات النفقات العامة في الموازنة عن السنة المالية 2019/2020 ارتفعت إلى 22.5 مليار دينار كويتي من مستوى 21.5 مليار دينار كويتي لتقديرات السنة المالية السابقة. وبينما حقق الحساب الختامي عن السنة المالية الفائتة عجزاً فعلياً بحدود 1.3 مليار دينار كويتي، وقدرت الموازنة الحالية التي تعتمد سعر أساس النفط 55 دولار أمريكي للبرميل عجزاً افتراضيا بحدود 7.7 مليار دينار كويتي بعد خصم 10% احتياطي الأجيال القادمة، تشير الأرقام الفعلية حتى نهاية عام 2019 –9 شهور من السنة المالية- إلى عجز فعلي محتمل بحدود 3.9 مليار دينار كويتي وفقاً لبيانات تقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية. وبتاريخ 24 ديسمبر 2019، وقعت كلاً من الكويت والسعودية إتفاقاً حول عمليات إنتاج النفط في المنطقة المقسومة –يابسة ومغمورة- وذلك من المحتمل أن يعيد نصيباً من الإنتاج الكويتي بحدود 250 ألف برميل يومياً توقف منذ 5 سنوات وهو إنتاج له تكاليف وفقاً للاتفاق ستقدر في وقت لاحق بعد اللجوء للتحكيم.
ولا زالت السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي حذرة وجل قلقها يتجه إلى دعم النمو الهش للاقتصاد المحلي وإلى تنافسية أو توطين الدينار الكويتي. وخلال النصف الثاني من عام 2019، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي 3 مرات، وافقه بنك الكويت المركزي مرة واحدة، وعليه عاد الهامش على فائدة العملتين إلى 1% بعد أن كان 0.5%. وانخفض مستوى التبعية بين سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي وسعر الخصم على الدينار الكويتي منذ أول تغيير -زيادة- للفيدرالي الأمريكي في 19/12/2015 وأكثر تبعها 10 تغييرات أخرى بالزيادة والخفض، بينما لم يتغير سعر الخصم على الدينار الكويتي سوى 4 مرات، وكانت سياسة صائبة.
وأقرت الكويت قانون لتطوير المنطقة الشمالية، وقدر عدد الوظائف المواطنة التي يخلقها بحلول عام 2035 بنحو 220 ألف وظيفة وبإنتاجية هي الأعلى في العالم وبمستوى إنتاجية العامل السنغافوري وبتوجه صريح لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وبتكلفة بحدود 450 مليار دولار أمريكي، وهو توجه طيب من حيث المبدأ. ولكنها أقرت استراتيجية أخرى تكلفتها أيضاً بحدود 450 مليار دولار أمريكي وهدفها مزيداً من اعتماد البلد على النفط برفع طاقته الإنتاجية إلى 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040. ما لا نعرفه هو كيف يمكن التوفيق بين الاستراتيجيتين من موقف ضد أو مع أيا منهما، ولا كيف يمكن أن تحتمل البلد استثمار كل هذه المبالغ في كليهما، ولا كيف يمكن خلق فرص عمل منافسة بإنتاجية فائقة مع نظام تعليم عالي التكلفة وضعيف النوعية أو المخرجات.
وواصلت بورصة الكويت خلال العام تفوقها وارتفعت بمستوى سيولتها بنحو 86.3% مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي مقارنة بسيولة عام 2018، وذلك بعد ثلاث ترقيات طالتها على ثلاث مؤشرات آخرها في ديسمبر الفائت على مؤشرات MSCI وإلى مرتبة الأسواق الناشئة، ومعها كسب مؤشرها العام نحو 23.7%، نصيب مؤشرا السوق الأول نحو 32.4% والسوق الرئيسي نحو 3.6%. وحتى 25 ديسمبر 2019، بلغت قيمة استثمارات الأجانب في قطاع المصارف الكويتية نحو 1,744.4 مليون دينار كويتي نصيب «بنك الكويت الوطني» نحو 1,080 مليون دينار كويتي أو نحو 61.9% من إجماليها، ونصيب «بيت التمويل الكويتي» نحو 421 مليون دينار كويتي أو نحو 24.1% من إجماليها، ونصيب «بنك الخليج» نحو 111.2 مليون دينار كويتي أو نحو 6.4% من إجماليها، أي أن نحو 92.4% من استثمارات الأجانب في قطاع المصارف في البنوك الثلاثة. ومع وفرة السيولة حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا من مستوى 29.187 مليار دينار كويتي في عام 2018 إلى نحو 36.355 مليار دينار كويتي مضيفة نحو 7.168 مليار دينار كويتي إلى ثروة المستثمرين فيها. وانتهت في الكويت عمليتي طرح عام لكل من شركة شمال الزور الأولى وشركة البورصة نفسها، وحققت نسبة تغطية للأولى بنحو 127% وللثانية بنحو 850%. وفي 14 نوفمبر 2019، استقالت الحكومة الكويتية على وقع قضايا فساد، وفي 17 ديسمبر تم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة نصف أعضائها من الحكومة السابقة، وتبنت الحكومة الجديدة مواجهة وباء الفساد أولية لها والوقت مبكر جداً في الحكم لها أو عليها، وأعطت مؤشرات على محاولتها إختزال حجم الحكومة بخفض عدد الكيانات المكلفة ومعظمها تأسيس اصطناعي لفرص عمل وشراء ولاءات وذلك توجه طيب، وخصت الحكومة ثلاث نساء محترفات وهو أمر طيب أيضاً، وتجاوزت خطأ احتكار ما يسمى بوزارات السيادة وهو أمر ثالث طيب، ولكنها أبقت على المرض الأساس والأخطر وهو نهج المحاصصة.
أداء بورصة الكويت 2019
رغم التأثير الكبير للمتغيرات العامة مثل متغيرات سوق النفط وضغوط الأحداث الجيوسياسية، إلا أن بورصة الكويت تعيش حالة استثنائية من ارتفاع كبير بمستوى سيولتها، مع إحتمال ارتفاعها بشكل أكبر بعد إدراجها على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في مايو 2020. فقد بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2019 نحو 7.847 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 90.1% عن ذلك الإجمالي لعام 2018 البالغ نحو 4.128 مليار دينار كويتي، ولكن معظم تلك السيولة اتجهت إلى شركات السوق الأول. فقد حظي السوق الأول (19 شركة) بنحو 80.9% من إجمالي سيولة البورصة لعام 2019، تاركاً نحو 19.1% للسوق الرئيسي (144 شركة)، ونسبة لا تُذكر بنحو 0.008% لسوق المزادات (12 شركة) المحتمل إلغاؤه عند مطلع عام 2020 ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي.
وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً موجباً مع نهاية عام 2019 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2018، إذ بلغ مستوى 6282.5 نقطة أي بارتفاع بنحو 1202.9 نقطة أو 23.7% مقارنة مع مستوى 5079.6 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر العام قد تحققت بتاريخ 31/12/2019 عندما بلغ 6282.5 نقطة، وأدنى قراءة له في تاريخ 02/01/2019 عندما بلغ 5109.6 نقطة. وعند مقارنة سيولة عام 2019 مع مستوى سيولة عام 2018، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 86.3%، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 31.4 مليون دينار كويتي مقابل نحو 16.8 مليون دينار كويتي لمعدل عام 2018. هذا الإرتفاع في السيولة، كان نتيجة الاستمرار في ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ وآخرها مؤشر ستاندر أند بورز في سبتمبر الماضي، وإكمال الإيفاء بمتطلبات إدراجها في مايو القادم ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام (175 شركة) نحو 36.355 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2018 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 7.168 مليار دينار كويتي أو نحو 24.6%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 83 شركة، في حين سجلت 88 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات فقط. وجاء أكبر ارتفاع من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.872 مليار دينار كويتي وكان القطاع الهدف الرئيس لتداولات الأجانب، تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع بنحو 702 مليون دينار كويتي، بينما حققت قيمة قطاع المواد الاساسية انخفاضاً بنحو 223.3 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق «بنك الكويت الوطني» أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 1.799 مليار دينار كويتي مقارنة بقيمته في بداية العام، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بارتفاع بنحو 1.783 مليار دينار كويتي، ثم «البنك الأهلي المتحد - البحرين» بنحو 1.208 مليار دينار كويتي. ولازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة وبنحو 60.5% (أكثر من نصفها لمصرفين هما «بنك الكويت الوطني» و»بيت التمويل الكويتي»)، بينما ساهم قطاع الاتصالات ثاني أكبر المساهمين بنحو 9.4% من قيمة البورصة. وحاز القطاعان على نحو 69.9% من القيمة الرأسمالية للبورصة، وبلغ نصيبهما من سيولتها أي قيمة تداولاتها نحو 68.7%، وحصد قطاع الصناعة بمساهمته البالغة 9% من القيمة الرأسمالية للبورصة ونحو 9.1% من سيولتها.
ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2019 مؤشراً على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعاً بمستوى الربحية بحدود 3.4% ببلوغها نحو 1.649 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.595 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2018. وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة بين العامين 124 شركة من أصل 168 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 1.704 مليار دينار كويتي، خصم منها 54.8 مليون دينار كويتي مثلت نصيب 44 شركة حققت خسائر.
وساهم قطاع البنوك بنحو 55.7% من أرباح البورصة، وتلاه قطاع الإتصالات بنحو 12.7% من الأرباح، وشاركت 10 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ناشطاً بالباقي أو 31.6% من تلك الأرباح. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «بنك الكويت الوطني» الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 302.2 مليون دينار كويتي، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بنحو 190.5 مليون دينار كويتي. بينما حققت شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» خسائر هي الأعلى بنحو 8.4 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة «دانة الصفاة الغذائية» بخسائر بنحو 5 مليون دينار كويتي.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقاً لآخر البيانات المتوفرة ومحسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها مع نهاية عام 2018 وفقاً للجدول المرفق، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) ارتفع إلى نحو 16.3 مرة مقارنة بنحو 13.8 مرة. وارتفع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) إلى نحو 1.26 ضعف مقارنة بنحو 1.03 ضعف. وارتفع العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 7.7% مقارنة بنحو 7.5%، وثبت العائد على إجمالي الأصول (ROA) عند نحو 1.6% للعامين.
وتعطي مؤشرات الأداء المحتمل للبورصة في عام 2019 توقعات إيجابية، ولازالت أسعار غالبية الشركات المدرجة رخيصة، حيث تباع أسهم نحو 58.9% من الشركات المدرجة بخصم يراوح ما بين 30%-80% على قيمتها الدفترية. وتحقق البورصة نجاح لافت لإجراءات التطوير ومتوقع إستمرار إجراءات تطوير أخرى في عام 2020، يضاف إليهما وجود فائض كبير في السيولة لدى الأفراد والمؤسسات يعكسه حجم ودائع القطاع الخاص المتضخمة رغم تدني مستوى الفائدة على الدينار الكويتي. بينما يعاني الأصل المنافس للأسهم أي العقار ضغوط إلى الأدنى على أسعاره بما يرجح التبادل المعتاد بين سيولتها لصالح الأسهم.
ويبقى القلق حول رياح معاكسة من المتغيرات العامة، فأسعار النفط ضعيفة، وغياب نتائج إيجابية لأي إصلاح للسياسة المالية أو الاقتصادية، ومزيد من ضعف الإستقرار السياسي العالمي والإقليمي والمحلي، وأحداث العنف الجيوسياسية لازالت ساخنة، كما أن التوقعات تشير إلى ضعف محتمل لنمو الاقتصاد العالمي.
وعليه، نعتقد أن عام 2020 لن يكون عاماً مستقراً، ومعه قد تشهد البورصة أداءً متذبذباً مع ميل للإتجاه الموجب، ولكنه قد يتغير في الإتجاهين، فقد يكون ملحوظاً إن صاحبه ارتفاع في أسعار النفط وانفراج ولو بسيط في الأحداث الجيوسياسية، والعكس صحيح أيضاً.
النفط والمالية العامة – ديسمبر 2019
بانتهاء شهر ديسمبر 2019، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 66.5 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 11.5 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 20.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.7 دولار أمريكي وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.5%. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2019 أدنى بنحو 2.9% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 13.5 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.7 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.8 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.6 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.9 مليار دينار كويتي، ولكن بيانات تسعة شهور لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي
لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً (3 أيام عمل بسبب عطلة رأس السنة)، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الثلاثاء الماضي قد بلغت نحو 553.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.5 نقطة ونسبته 0.6% عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 124.2 نقطة أي ما يعادل 29% عن إقفال نهاية عام 2018.
