أصدر بنك الكويت المركزي أمس البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2019 والبيانات المعدلة لعام 2018. وتُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات ما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجل فائضًا خلال عام 2019 بلغت قيمته نحو 6722.5 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 6008.0 ملايين دينار خلال العام السابق، أي بارتفاع بلغت قيمته نحو 714.5 مليون دينار ونسبته 11.9% مقارنةً بالعام السابق.
وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يُسجِل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين) لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2019، تُشير الإحصاءات الأولية إلى تحقيق تدفقًا ماليًا صافيًا إلى الخارج بلغت قيمته نحو 7427.4 مليون دينار، مقابل تدفقٍ ماليٍ صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 6602.5 مليون دينار خلال العام السابق.
ونتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجَّل الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2019 فائضًا بلغت قيمته نحو 821.2 مليون دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 1139.8 مليون دينار خلال العام السابق. وقد انعكس فائض الميزان الكلي وبذات القيمة بارتفاع قيمة إجمالي الأصول الاحتياطية لدى بنك الكويت المركزي (تغير) في عام 2019.
وبنظرةٍ أكثر شمولية إلى وضع ميزان مدفوعات دولة الكويت تأخذ في الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، بالإضافة إلى قيمة التغير في إجمالي الأصول الاحتياطية لبنك الكويت المركزي، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يُظهر فائضًا يُقدَّر بنحو 3797.4 مليون دينار خلال عام 2019، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 7853.2 مليون دينار خلال العام السابق.
وفي ذات السياق، تم إصدار البيانات الأولية لميزان مدفوعات دولة الكويت للربع الرابع لعام 2019 والبيانات المعدلة للربع الثالث لعام 2019.
