اقتصاد

أنهت بورصة الكويت جلسة أمس الأربعاء متراجعة بشكل كبير على مستوى كافة المؤشرات، لتقطع بذلك سلسلة الارتفاعات التي شهدتها طوال الجلسات الأربع الأخيرة، بعد إعلان اتحاد المصارف عن وقف البنوك الكويتية للتوزيعات النقدية خلال 2020.

وهبط المؤشر العام للبورصة أمس بواقع 1.51 بالمائة، كما تراجع السوق الأول 1.75 بالمائة، وانخفض المؤشران الرئيسي و»رئيسي 50» بنسبة 0.86 بالمائة و1.29 بالمائة على الترتيب.

وشهدت البورصة أمس قفزة في التداولات تُعد الأنشط منذ 19 مارس الماضي، حيث ارتفعت السيولة أمس 45.8 بالمائة إلى 72.22 مليون دينار، وزادت أحجام التداول 31.2 بالمائة إلى 317.75 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 8 قطاعات انخفاضاً أمس بصدارة البنوك الذي تراجع 2.43 بالمائة، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والصناعة فقط بنسب بلغت 0.23 بالمائة و1.03 على التوالي.

وجاء سهم «المصالح» على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 17.37 بالمائة، فيما تصدر سهم «الفجيرة» القائمة الخضراء بنمو قدره 9.09 بالمائة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 16.44 مليون دينار مُتراجعاً 2.25 بالمائة، بينما تصدر سهم «أهلي متحد - البحرين» نشاط الكميات بتداول 32.91 مليون سهم مُتراجعاً 1.09 بالمائة.

أبرز ما حدث أمس، والذي اعتبره محللون عاملاً رئيسياً ومباشراً في هبوط البورصة، هو إعلان اتحاد مصارف الكويت خلال التداولات عن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 في ظل أزمة كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، قال مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال نواف العون إن قرار اتحاد المصارف في هذا التوقيت غريب ومتسرع وغير منطقي، خصوصاً وأن البنوك الكويتية لديها ملاءة مالية جيدة وأن تأثير أي أزمة كجائحة كورونا محدود ولا ننسى بأن لجنه التحفيز الاقتصادي والمُشكلة من قبل مجلس والتي يشغل رئاستها محافظ البنك المركزي كانت تتغنى بمتانة الوضع المصرفي في دوله الكويت.

وأوضح العون أن البنوك الكويتية أشارت من قبل أن لديها من الملاءة المالية ما يجعلها قادرة على إقراض الحكومة 20 مليار دينار، وبالتالي فإن مثل هذا القرار يجعل الوضع المصرفي مهزوز ومنزوع الثقة بسبب تضارب المواقف والقرارات.

وبين أن الحكومة الكويتية أعطت نوع من التحفيز لدعم شريحة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررة من عملية الإغلاق الاقتصادي فرصة للبنوك من خلال إقراضها بتمويل ميسر على أن تتحمل الحكومة جزء من فوائد تلك القروض وهذا ما يجعل البنوك المستفيد الأكبر من تلك المساهمة الحكومية تجاه هذه الفئة، ومن المُستغرب أيضاً أن يكون تصريح كهذا يأتي بشكل غير واضح من عدم نية توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة للمساهمين.

وأكد العون أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه التوزيعات مقتصرة على الأسهم المجانية (المنحة) كنوع من التعويض للمساهمين، ولا ننسى ان معظم البنوك خلال السنوات الأخيرة السابقة قد قامت بزيادة رؤوس أموالها ما يجعلها بوضع أفضل مما هي عليه الآن رغم جائحه كورونا.

وأشار العون إلى أن جميع تلك القرارات ستخضع لموافقة الجمعيات العمومية والتي بيدها أن تغير من هذا الأمر إلا إذا كانت الحكومة قد أعطت الموافقة المبدئية للبنوك لتفعيل مثل هذا القرار.

وكان اتحاد مصارف الكويت اعلن عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقال الاتحاد في بيان صحفي أمس الاربعاء ان هذا الاعلان يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية.

واوضح ان هذا الاعلان يأتي تماشيا مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة ان تقوم البنوك بإجراءات موازية لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف.

وافاد أن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات استباقية بناء على توجيهات البنك المركزي ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي.

واشار الاتحاد الى ان هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية فضلا عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات (كورونا) على مختلف القطاعات الاقتصادية.