تزامناً مع دخول المرحلة الأخيرة لإدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وانطلاقاً من أهداف هيئة أسواق المال في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أصدرت الهيئة قراراً بشأن تعديل بعض أحكام كل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقواعد بورصة الكويت، كما أصدرت الهيئة قراراً خاصاً بشأن تنظيم إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في البورصة. وتأتي هذه القرارات بهدف توفير الإطار التنظيمي والرقابي اللازم للتعامل مع حالة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بصفتها شركة مدرجة وجهة مشرفة على الشركات المدرجة في الوقت ذاته أو ما يعرف به عالمياً بمصطلح (Self-listed Exchange)، كما تهدف الهيئة من هذه القرارات إلى ضمان تحقيق استقلالية البورصة سواء من خلال إنفاذ الهيئة لبعض متطلبات الإدراج على البورصة بشكل مباشر ومستمر، أو من خلال وضع الأسس التي من شأنها ضمان أداء البورصة لمهامها على ذاتها كشركة مدرجة، وعدم وقوعها في حالات تعارض المصالح التي قد تنتج عن هذه الحالة. وتتطرق هذه القرارات إلى إجراءات طلب إدراج شركة البورصة، بحيث يتم تقديمه بشكل مباشر -من خلال مستشار الإدراج- إلى هيئة أسواق المال للنظر فيه استثناءً من الإجراء الاعتيادي والذي بموجبه يتم استلام توصية البورصة بشأن طلبات الإدراج، كما يلزم القرار الشركة الكويتية للمقاصة بوقف عمليات نقل الملكية اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الإدراج حتى يوم الإدراج، وذلك للتثبت من شروط الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقاً للفصل السابع من قواعد شركة بورصة الكويت. كما نصت القرارات على الالتزامات المستمرة التي تنطبق على شركة بورصة الكويت (كشركة مدرجة) في البورصة وتزويدها للهيئة بالإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع قيام حالات تعارض المصالح بصفتها شركة مدرجة وذلك لضمان عدم تأثيرها على استقلالية البورصة في أداء المهام والأنشطة التي تمارسها كبورصة مرخص لها من قبل الهيئة، وتناولت القرارات بعض الجوانب التي ستشرف عليها الهيئة في التأكد من استيفاء البورصة لقواعدها. وتجدر الإشارة أن الهيئة قامت بمخاطبة شركة بورصة الكويت بشأن القرار الخاص المشار إليه أعلاه كونها هي الجهة الوحيدة المعنية بتطبيقه.
وقد قامت الهيئة بالتواصل مع بعض هيئات الأوراق المالية لأسواق متقدمة وناشئة والتي لديها حالات مماثلة، للوقوف على تجربتهم الرقابية في بعض الجوانب المتصلة بإدراج البورصات، كما قامت الهيئة باستطلاع رأي شركة بورصة الكويت بشأن هذا الموضوع والأخذ ببعض ما تم تزويده للهيئة من آراء قبل إصدار الهيئة لقراراتها بهذا الشأن. وتأتي هذه الخطوة الهامة في تنظيم إدراج البورصة، بعد النجاح الذي حققته الهيئة في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، واستمراراً لجهودها في خلق سوق جاذب لإدراجات نوعية بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين بمختلف فئاتهم، واستكمالاً لدفع عجلة تطوير سوق المال الكويتي والتي تم تتويجها مؤخراً بالترقية في كبرى المؤشرات العالمية مثل MSCI و FTSE Russell و S&P DJ.
«السوق الرئيسي» يواصل الهبوط
على جانب اخر أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر15 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5061 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 17ر110 مليون سهم تمت عبر 5703 صفقات نقدية بقيمة بلغت 36ر21 مليون دينار كويتي (نحو 03ر79 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 30ر0 نقطة ليبلغ مستوى 04ر4185 نقطة بنسبة هبوط بلغت 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 82ر59 مليون سهم تمت عبر 2659 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 43ر14 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 84ر23 نقطة ليبلغ مستوى 92ر5505 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44ر50 مليون سهم تمت عبر 3044 صفقة بقيمة 38ر17 مليون دينار (نحو 30ر64 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 92ر12 نقطة ليبلغ مستوى 40ر4160 نقطة بنسبة صعود بلغت 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 98ر47 مليون سهم تمت عبر 1983 صفقة نقدية بقيمة 3ر3 مليون دينار (نحو 21ر12 مليون دولار).
وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (المساكن) و(أولى تكافل) و(المصالح ع) و(الإنماء) أما شركات (أهلي متحد) و(البيت) و(أعيان) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (تسهيلات) و(الخليجي) و(ريم) و(وربة ت) الأكثر انخفاضا.
