أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي أمس الاثنين ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 2 في المئة في شهر أبريل الماضي على أساس شهري مسجلا 7ر38 مليار دينار كويتي (نحو 7ر127 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي انخفضت في أبريل الماضي 4ر1 في المئة لتبلغ 9ر33 مليار دينار (نحو 8ر111 مليار دولار).
وأضافت الإدارة أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 7ر2 في المئة لتبلغ 4ر2 مليار دينار (نحو 9ر7 مليار دولار) في حين بلغ إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات (المركزي) 9ر2 مليار دينار (نحو 8ر9 مليار دولار) مستقرة عند مستوياتها لشهر مارس الماضي.
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 5ر0 في المئة ليسجل 72 مليار دينار (نحو 237 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 6ر2 في المئة بالغا 5ر7 مليار دينار (نحو 7ر23 مليار دولار).
وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) قفزت 6ر29 في المئة لتبلغ 9ر1 مليار دينار (نحو 2ر6 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (القروض) بنسبة 4ر0 في المئة لتبلغ 39 مليار دينار (نحو 7ر128 مليار دولار).
وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 5ر1 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 6ر15 في المئة في أبريل الماضي مسجلا 306 مليون دينار (نحو مليار دولار) في حين ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي 6ر0 في المئة بالغا 8ر308 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير .
