قال رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية رجل الاعمال فيصل العمر أن الكويت تشهد هزات اقتصادية قوية تشبه تلك التى شهدها العالم بفعل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ولكن هذه المرة يقف وراءها «كورونا» ، حيث ألقى الوباء بظلاله على معظم مناحى الحياة خاصة الاقتصادية ومنها السوق العقارية فى الكويت، إذ تأثرت بالدرجة الأولى العقارات التجارية والترفيهية والحرفية جراء انتشار الفيروس، حيث يواجه سوق العقارات في الكويت أزمة جديدة برزت معالمها مع انتشار وتفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم. حيث تراجع أسعار عقارات السكن الاستثماري في البلاد بنسب تتراوح بين 30% و40%؛ على وقع انخفاض محتمل لمعدلات الإشغال إلى نحو 60% في بعض المناطق؛ وخاصة حولي والسالمية والفروانية نتيجة الهجرة الحتمية لعدد كبير من المقيمين وخفض الرواتب.متوقعا أن خفض الرواتب ستعصف بالقطاع العقاري أولاً، وتحديداً السكن الاستثماري، الذي يعتمد تشغيله على المقيمين»، متوقعا أن «تتأثر أيضاً تداولات العمارات الاستثمارية، خصوصاً أن المستثمرين يحتاجون لفترة ترقب لما بعد الأزمة حتى تتضح الصورة أكثر فيما يخص مؤشرات الأسعار والعوائد والإقبال». وبدأ سوق العقارات بمواجهة أزمة غير مسبوقة مع تراجع مستوى الإقبال على الطلب بشكل كبير، في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق تخلص المستثمرين والأفراد من العقارات المستأجرة أو التي يملكونها.
وأضاف العمر، أن الطلب على العقارات السكنية يفوق العرض بكثير، في حين تعتبر الأسعار مرتفعة، ويبقى السؤال هنا هل يستطيع المواطن العادي شراء منزل قائم في ظل تلك الأسعار؟
وذكر أن قرار «المركزي» سيرفع الأسعار المرتفعة حالياً، وسيستفيد منه المضاربون والمستثمرون، مشيراً إلى أن القرار سيكون جيداً ويصب في مصلحة السوق والمواطنين، لوكانت هناك مناطق جديدة وعروض عديدة. لكانت الأسعار احسن وتوقع العمر تأثر مبيعات العقار التجاري والاستثماري بتداعيات كورونا خلال الربع الثالث من العام الحالي. موضحا إن ذلك يأتي ذلك في ضوء استمرار جائحة كورونا لفترة طويلة، ومستويات أسعار النفط الحالية، ما سيؤثر على النمو الاقتصادي ومعنويات المستثمرين والأسواق المالية. حيث انخفضت مبيعات القطاع العقاري بنسبة 35 %، ومن المتوقع أن تتأثر أسعار ومبيعات القطاع الاستثماري سلباً على خلفية تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد خاصة بالنظر إلى أن معظم الطلب على إيجارات مثل تلك النوعية من العقارات بعد سفر العديد من الوافدين مع عائلتهم وتراجعت مبيعات الوحدات السكنية إلى 126 مليون دينار خلال الشهر الماضي
فضلا عن ان إعادة فتح الاقتصاد بعد انتهاء ، تساؤلات كثيرة في ما يتعلق بآلية عمل الشركات واستئناف الأنشطة التجارية من جديد بأقل عدد ممكن من العاملين كما تسبب في مخاوف كبيرة من موجة بطالة من خلال إلغاء نحو 150 مهنة متنوعة في عدة مجالات وأشار أن الوظائف الإدارية سيتم تقليصها بشكل كبير فيما ستختفي العديد من الوظائف مثل السكرتارية ونواب المدراء والمساعدين الاداريين والمندوبين والمسوقين الميدانيين والبائعين والعارضين وغيرها من الوظائف، وسيتم الاعتماد بشكل أكبر على التعاملات الإلكترونية والتسويق من خلال خدمات الأونلاين، فضلاً عن إلغاء الكثير من الأنشطة الأخرى مثل المؤتمرات والمعارض واستبدالها بالفعاليات الإلكترونية.
