أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ"الوطني" أن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.8% على أساس سنوي في يونيو 2020 مقابل 1.9% في مايو الماضي (إلا أنه ارتفع هامشياً بنسبة 0.3% على أساس شهري وربع سنوي). ويعزى تراجع معدل التضخم إلى تباطؤ أداء معظم المكونات الأساسية بما في ذلك النقل والترفيه والضيافة، والتي قابلها قفزة كبيرة في معدل تضخم كل من المواد الغذائية والسكن. كما تباطأ معدل التضخم "الأساسي"، الذي يستثني كل من المواد الغذائية والسكن، إلى 2.5% في يونيو - أدنى مستوياته المسجلة في عام واحد تقريباً – مقابل 3.4% في مايو و3.1% بنهاية الربع الأول من العام 2020. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أنه ووفقا للإدارة المركزية للإحصاء، كان أخذ العينات الإحصائية صعباً في يونيو نظراً لإجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي جائحة كوفيد-19 وتعليق الأنشطة الاقتصادية في ذلك الوقت، مما أثر على جودة البيانات.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
قفز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3.1% على أساس سنوي في يونيو – فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أعوام – مقابل 1.9% على أساس سنوي في مايو و2.8% في مارس، وذلك على خليفة الزيادة الحادة في تكلفة المنتجات الطازجة، والتي نتجت عن اضطرابات جانب العرض بسبب تفشي الجائحة. وظل معدل تضخم أسعار المواد الغذائية العالمية منخفضاً نسبيا بنهاية الربع الثاني عند مستوى 0.7% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن النمو الذي شهدته أسعار المواد الغذائية المحلية كان مدفوعاً بعوامل محلية وقد يكون قصير الأجل على أغلب الظن – في ظل تخفيف القيود المفروضة على التنقل خلال الفترات القادمة.
ومن جهة أخرى، يبدو أن تكاليف السكن تمكنت من كسر الاتجاه الانكماشي بعد أن شهدت استقراراً في يونيو. وعلى الرغم من أن معدل الانخفاض في إيجارات المساكن قد يبدو أنه وصل إلى مستويات القاع بعد سنوات من الأداء الضعيف على خلفية زيادة عرض الشقق، إلا أن القطاع قد يواجه موجة جديدة من التراجعات في الفترات المقبلة على خلفية ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على السكن في ظل إمكانية تراجع أعداد الوافدين.
المكونات الأساسية تفقد الزخم في الربع الثاني من العام
تباطأ معدل التضخم الأساسي في يونيو، إذ تراجعت معظم المكونات الأساسية بما في ذلك النقل (انخفض بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي ليصل إلى مستوى 0.2% على أساس سنوي) - مدفوعا بانخفاض أسعار تذاكر الطيران – وتراجع عنصر الترفيه (انخفض بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي ليصل إلى مستوى 0.4% على أساس سنوي) وعنصر الضيافة (انخفض بنسبة 0.8% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى 0.5% على أساس سنوي). ويعزى تباطؤ تلك المكونات بصفة رئيسية للقيود التي تم فرضها على التنقل وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، لذا فإنه فمن المحتمل أن ترتفع تلك المعدلات تدريجياً على المدى المتوسط في ظل تخفيف الإجراءات سالفة الذكر. وبالفعل، تحسن معدل إنفاق المستهلكين في الكويت خلال شهر يوليو على خلفية الطلب المكبوت.
توقعات ببقاء معدل التضخم منخفضًا في العام 2020
تشير توقعاتنا إلى أن يظل التضخم ضعيفاً في العام 2020 نظراً للتداعيات الاقتصادية للجائحة. وعلى الرغم من استمرار بعض الآثار الناتجة عن اضطرابات سلاسل التوريد التي تؤدي إلى رفع تكلفة المواد الغذائية والسلع المعمرة، إلا أن مخاطر التطورات المعاكسة تهمين على آفاق النمو المستقبلي. وينطبق ذلك بصفة خاصة على قطاع السكن، حيث تتعرض الإيجارات لضغوط شديدة على خلفية مغادرة الوافدين للبلاد، كما يتأثر القطاع أيضاً بضعف الطلب الاستهلاكي وتراجع المعنويات بصفة عامة نتيجة للتداعيات المالية للجائحة واستمرار حالة عدم اليقين. إلا أن التضخم الأساسي قد يستعيد بعض زخمه خلال الفترات المقبلة في ظل تخفيف القيود المفروضة على التنقل وإجراءات التباعد الاجتماعي ومع انتعاش الإنفاق الاستهلاكي إلى حد ما.
