حرص بنك الكويت الوطني منذ بداية جائحة كورونا على أن يكون الأقرب لعملائه من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة وتلبية كافة احتياجاتهم المصرفية وكذلك التواصل المستمر معهم مستخدماً في ذلك كافة قنواته الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان تخطي التداعيات والأثار السلبية لتلك الجائحة.
وفي هذا الإطار قدمت الخدمات المصرفية للأعمال خلال الأزمة الدعم للعملاء من خلال مقابلات افتراضية مع أصحاب الأعمال من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، شملت الترويج لأعمالهم. وبحث البنك مع عملائه من أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة منها Fintech والأغذية والمشروبات كيفية تأثرهم بالأزمة وطرق تكيفهم السريعة مع تداعياتها، وبالإضافة إلى ذلك قدموا من جانبهم نصائحهم لأصحاب الأعمال الآخرين حول طرق التعامل مع هذه الأزمة.
وسعياً من البنك لتلبية احتياجات العملاء مع مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها ولضمان استمرارية تقديم الخدمات بنفس الكفاءة، فبجانب فرع احمد الجابر تم تخصيص 8 فروع إضافية لخدمة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال وهي: (المقر الرئيسي للبنك، الغزالي، الشويخ، شرق، السرة، الفنطاس، مبارك الكبير، راس السالمية).
كما أعلن البنك تقديم حلولاً سريعة وفعالة لعملائه منها وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات الصعبة، كما ساهمت المنصات الرقمية في توفير الحلول المصرفية المتكاملة للشركات بطريقة سلسة وآمنة أثناء عملية الإغلاق الكامل وذلك من خلال خدمة الوطني للدفع السريع، موقع الوطني الإلكتروني لتحويل الرواتب وخدمة الوطني عبر الإنترنت. كما أعلن البنك وتماشياً مع توجيهات بنك الكويت المركزي عن تقديم قروض ميسّرة لدعم عملائه المتضررين من الأزمة الحالية وخصص فريقاً لمعالجة جميع الطلبات الطارئة حيث تم تخصيص هذه القروض للشركات التي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية، ولكن تضرر نشاطها جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس كورونا، مما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة. ويتم توجيه هذه القروض لتغطية تلك النفقات مثل الرواتب والإيجارات من مارس 2020 لغاية ديسمبر 2020، فضلاً عن دفعاتٍ مستحقة عن التزامات سابقة لغاية 31 مارس 2020. وبهذه المناسبة أكد مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني بدر المطوع قائلاً: «منذ بداية أزمة كورونا، قمنا في بنك الكويت الوطني بتفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان مساعدة عملائنا على تخطي الصعوبات التي يواجهونها حيث قدمنا الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية وذلك بفضل خبراتنا الطويلة واستثماراتنا في التكنولوجيا والخدمات الرقمية وهو ما ساهم في توسيع نطاق الحلول السريعة والفعَالة التي قدمناها لشركائنا خلال هذه الأزمة».
وقال المطوع:»هذه الأزمة برهنت على ريادة علامتنا المصرفية، حيث كنا الأقرب لعملائنا رغم الظروف الاستثنائية وساعدنا الشركات على البقاء بشكل مرن خلال الأوقات الصعبة ودعمهم في التخطيط لمرحلة التعافي».
وأكد المطوع على أن البنك أخذ على عاتقه دعم القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والتي كانت قبل هذه الأزمة تعمل بكفاءة ولديها قدرات على خلق فرص العمل للمواطنين.
وأوضح المطوع أن البنك سيواصل تلبية الاحتياجات المصرفية لعملائه ومساندتهم في التعافي من الأزمة الحالية وذلك في إطار حرصه على القيام بمسؤولياته الوطنية.
