اختتمت أعمال الاجتماع الثاني عشر بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس الوفد الكويتي وزير المالية براك علي الشيتان وبمشاركة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وعدد من كبار المسؤولي في الوزارة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد توصيات الاجتماع الـ 59 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، واعتماد محضر الاجتماع الـ 75 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، واعتماد محضر الاجتماع الـ 7 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، اضافة الى اعتماد محضر الاجتماع الـ 29 للجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج الاجتماع الـ 24 لهيئة الإتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مذكرات الأمانة العامة بشأن آلية طلب اعتماد أية مبالغ مالية مرفوعة من قبل اللجان الوزارية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل المشترك (مرحلة ما بعد جائحة كورونا) وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليج العربي بحلول 2025. واطلعت اللجنة على نتائج اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات غرف التجارة بدول المجلس، بشأن مخرجات دراسة ضريبة القيمة المضافة، وأوصت باحالة الدراسة الى لجنة رؤساء ومدراء الضريبة في دول المجلس، كما اعتمدت اللجنة آلية متابعة التطبيق والشكاوي للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية لدول المجلس.
ومن الجدير بالذكر، فقد توصل أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم الى اتفاق حول مجمل المواضيع والقضايا المعروضة على جدول أعمال الاجتماع تماشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بشأن زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.
