أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية تقريرها السنوي الخامس للسنة المالية (2019-2020) والذي تضمن إنجازات وأنشطة الهيئة ومشروعاتها المنفذة خلال العام المذكور.
وقالت الهيئة في بيان صحفي صادر إنها استقطبت استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2019-2020) بلغت نحو 8ر115 مليون دينار كويتي (نحو 378 مليون دولار أمريكي).
وأضاف البيان أن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها ارتفع بذلك تراكميا منذ باشرت الهيئة عملها في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2020 إلى نحو 075ر1 مليار دينار كويتي (نحو 5ر3 مليار دولار) وردت من 21 جنسية مختلفة وشركاء محليين.
وذكر أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وشملت عدة أنشطة حيوية منها نظم المعلومات وخدمات النفط والغاز والانشاءات والتدريب والصحة والطاقة.
وأوضح أنه في مجال تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من الاستثمارات المباشرة في دولة الكويت فقد طورت الهيئة (نموذج المنفعة الاقتصادية) لاستخدامه كأداة منهجية وموضوعية لقياس الأثر على الاقتصاد المحلي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة.
وأضاف أن الهيئة باشرت تشغيل عملياتها عبر تجميع بيانات فعلية للانفاق على معايير شملت كل من رواتب وبرامج التدريب للعمالة الوطنية والمعدات التكنولوجية والنظم المتطورة والسلع والخدمات المحلية والضرائب والرسوم الحكومية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
وبين أن إجمالي الانفاق لهذه الكيانات الاستثمارية في الاقتصاد المحلي قد بلغ نحو 1ر458 مليون دينار كويتي (نحو 495ر1 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2018.
وقال البيان إن الهيئة واصلت العمل على تحسين نموذج خدمة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مسجلة تعاملا مع 204 مستثمرين فعليين ومحتملين خلال فترة التقرير.
ولفت إلى أن الهيئة فعلت التعاون القائم مع بنك الكويت المركزي لضمان انتظام رصد بيانات الاستثمار المباشر وعكسها في ميزان المدفوعات لإعطاء الصورة الحقيقة عن واقع الاستثمار في البلاد.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت عددا من الحملات الترويجية التي ركزت على استهداف المستثمرين وبناء شبكة علاقاتها الخارجية والمشاركة في الوفود الرسمية واللجان الثنائية ومجالس وملتقيات الأعمال وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة للتعريف على اخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية بدولة الكويت.
وذكر أن فترة التقرير شهدت تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي إذ دخلت دولة الكويت للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تنفيذا للاصلاحات في بيئة الاعمال.
وأفاد أن رصيد دولة الكويت ارتفع في المؤشر (+ 8ر4) نقطة ليبلغ 4ر67 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه كما قفز ترتيبها 14 مرتبة في 2020 عما كان عليه في مؤشر 2019 متوجا بذلك الجهود الوطنية المتواصلة والتنسيق المستمر الذي تقوم به الهيئة في إطار رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت بعضوية جهات الاختصاص الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقال إن الهيئة تابعت خلال فترة التقرير تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع (دراسة تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية قاطرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي والابتكار) مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وهو مشروع تنموي مدرج في الخطة الإنمائية متوسطة الاجل لثانية لدولة الكويت والذي يهدف إلى إعداد أجندة وطنية لتعزيز تنافسية دولة الكويت.
وأوضح أن الهيئة استكملت انجاز مشاريع خطتها الاستراتيجية الأولى (2016/2017-2020/2021) بما ينسجم مع الرؤية الوطنية 2035 كما باشرت تنفيذ مشروع (خارطة طريق الاستثمار في دولة الكويت) استنادا لمخرجات ثلاثة تقارير فنية تتناول تحليل البيئة القانونية والاجرائية للاستثمار في البلاد والإطار المؤسسي للهيئة وسياسات وأنشطة الترويج وفقا لأفضل الممارسات العالمية والاستفادة من ذلك لإعداد استراتيجيتها الثانية.
ولفت إلى أن الهيئة عززت الاخذ بالتطبيقات الرقمية باستكمال خطة تطوير البنية التحتية لنظم وتقنيات المعلومات والتعامل مع الكوارث وتحقيق الأمن السيبراني كما جددت الهيئة شهادتي الأيزو (2015 - 9001) و (2018 - 10002) الخاصتين بنظم إدارة الجودة ورضا العملاء ومتابعة الشكاوى بعد استيفائها للمعايير الأساسية اللازمة.
وذكر أن الهيئة حصلت أيضا على جائزة للتميز المؤسسي (ملتزمون بالتميز) من قبل الجمعية الأوروبية للجودة لتصبح أول جهة حكومية تحصل عليها.
وأفاد البيان أن الهيئة نفذت خلال فترة التقرير خطة تدريبية متكاملة لتطوير مواردها البشرية الوطنية شملت 67 برنامجا داخليا وخارجيا وتنوعت بين برامج تخصصية وإشرافيه وتنمية للمهارات استفاد من مخرجاتها أكثر من 130 من العاملين في الهيئة. وفيما يتعلق بمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ذكر البيان أن الهيئة شاركت في الجهود التنظيمية لدولة الكويت لمكافحة هذه الجائحة والحد من انتشارها والتقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية المعلنة والمساهمة في نشر الوعي العام والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع المستثمرين والرد على كافة استفساراتهم.
