اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الإسبوعي أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2020 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 40.4 دولار أمريكي. وحققت السنة المالية الحالية (أبريل 2020-أكتوبر2020) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 35.5 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 5.5 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته 18.3 % من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو 30 دولار أمريكي للبرميل، بينما أدنى بنحو 19.5 دولار أمريكي للبرميل أو بنسبة 35.5 % عن السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولار أمريكي للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار أمريكي. ومعدل سعر البرميل للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة 42.4 % أو بنحو 26.1 دولار أمريكي عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 58.7 % أو نحو 50.5 دولار أمريكي عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 % لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 607.8 مليون دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 227 مليون دينار كويتي عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليار دينـار كويتـي. ومـع إضافـة نحـو 1.9 مليـار دينـار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7.7 مليار دينار كويتي. 

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 13.8 مليار دينار كويتي، ولكن بيانات سبع شهور تعطي مؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، ومن المؤكد أن يكون حجم العجز الفعلي كبير وبرقمين، ولكنه قد يصبح أدنى من الرقم المذكور لإحتمال ارتفاع أسعار النفط قليلاً لما تبقى من السنة المالية.

خصائص التداول في بورصة الكويت 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2020 إلى 31/10/2020 والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 44.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.7 % في الشهور العشرة الأولى من 2019) و43.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.9 % في الشهور العشرة الأولى من 2019). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.421 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.360 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 61.222 مليون دينار كويتي. 

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، الذي استحوذ على 26 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.3 % للفترة نفسها من 2019) و24.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (21.8 % للفترة نفسها من 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.998 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.857 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 141.100 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، الذي استحوذ على 25.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (22.5 % للفترة نفسها من 2019) و25 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.3 % للفترة نفسها 2019)، وقـد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمـة 1.965 مليـار دينـار كويتـي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.922 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 43.024 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 6.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.2 % للفترة نفسها من 2019) و4.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (6.2 % للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 492.663 مليون دينار كويتي ي حين اشترى أسهماً بقيمة 369.761 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 122.903 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ باعوا أسهماً بقيمة 6.299 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 81.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.4 % للفترة نفسها من 2019)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 6.235 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 81.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (76.8 % للفترة نفسها من 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 63.700 مليون دينار كويتي.

وبلغت حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.7 % (18.5 % للفترة نفسها 2019) واشتروا ما قيمته 1.129 مليار دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 1.121 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 14.6 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (10.7 % للفترة نفسها من 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 7.650 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 4.3 % (4.6 % للفترة نفسها من 2019) أي ما قيمته 328.041 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 3.5 % (4.9 % للفترة نفسها من 2019) أي ما قيمته 271.991 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً وبنحو 56.050 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات بشكل طفيف عن سابقه إذ أصبح نحو 81.5 % للكويتيين، 14.6 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.6 % للكويتيين، 14.6 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.8 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى ارتفاع، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 103.8 % ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية أكتوبر 2020، مقارنة بارتفاع بنسبة 10.1 % ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية أكتوبر 2019. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2020 نحو 35,054 حساباً أي ما نسبته 8.7 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32,725 حساباً في نهاية سبتمبر 2020 أي ما نسبته 8.2 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 7.1 % خلال أكتوبر 2020.

الإنتخابات الأمريكية 2020

كما هو حال الكويت التي لم يتعافَ اقتصادها منذ أزمة عام 2008، ومن بعدها ما أصابها من هبوط معدل أسعار النفط بنحو 57 % منذ خريف عام 2014 وحتى الآن، ومؤخراً آثار الجائحة بتكاليفها المباشرة والأخرى غير المباشرة وهي أعلى بكثير. ومثل الكويت، عانى الاقتصاد العالمي من ثلاث إصابات أيضاً. الأولى كانت أزمة عام 2008 والتي إستنزفت موارده المالية وأدوات وموارد سلطاته النقدية، والثانية عهد جديد عادة ما يكون إفراز ما بعد الأزمات الكبرى وخواصه بزوغ وانتعاش السلطات الشعبوية، والثالثة هي جائحة كورونا في وقت فيه الاقتصاد العالمي منهك ومستنزف ويحكم إداراته النزاع بديلاً للوفاق وبعد أزمة كبرى لم يمر عليها 12 عاماً (2008)، بينما الفاصل بين أزمة عام 1929 وعام 2008 نحو 80 عاماً.

في مثل تلك الظروف الصعبة، أكثر ما يحتاجه العالم هو تغيير قيادي إيجابي في أكبر اقتصاداته وأكثرها نفوذاً وتأثيراً سياسياً على قراراته، والتغيير وإن لم يعلن رسمياً في القيادة الأمريكية من شعبوية مغرمة بإثارة المعارك والنزاعات إلى قيادة كان لها دور تعاوني إيجابي في إنقاذ الاقتصاد العالمي بعد أزمة عام 2008، لاشك أنه جاء في وقته المناسب. ذلك يعني عودة اللحمة إلى إدارة العالم للأزمة بين مراكز اقتصاد العالم الرئيسية، الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا بقيادة الصين، وذلك قد يخفض من وقت وتكاليف أزمة الجائحة.

وعلى المدى القصير إلى المتوسط، نتوقع أن تكون إنعكاسات  تغيير القيادة الأمريكية على كل الإقليم إيجابية أيضاً مقارنة بإستمرار ولاية الرئيس «ترمب»، فالنفط على المدى القصير، أسعار وإنتاج، مرتبط بسرعة الخروج من أزمة الجائحة، وأولى أولويات الرئيس المنتخب هي مواجهتها، وخدمه جداً التبشير بالمراحل النهائية في الكشف عن مصل ناجح وأمصال أخرى في الطريق. وعلى المدى المتوسط، يرتبط النفط، أسعاراً وإنتاج، بتعافي الاقتصاد العالمي، وإذا نجح العالم بتسريع الخروج من أزمة الجائحة، وإذا نجحت قياداته المعتدلة بإستبدال حروبها التجارية بتعاون في إستخدام المتاح لها لدعم إقتصاداتـها، لابـد وأن يعزز ذلك جانب الطلب على النفـط، وهو أهم عوامل دعم تعافي اقتصادات الإقليم. من جانب آخر، كانت الأهداف المعلنة للقيادة الأمريكية السابقة، هي إبتزاز الإقليم لإقتطاع أكبر قدر من دخله مقابل حمايته، وذلك، وبشكل غير مباشر، يجعل لها مصلحة في إستمرار الشقاق والتباعد ضمنه، فالإبتزاز ينجح بأقصى درجاته كلما زاد تمزق وضعف الإقليم، لذلك، من المحتمل أن يؤدي التغيير إلى بيئة إقليمية أفضل في إتجاه إعادة اللحمة. 

وكل ما ينطبق على الإقليم ينطبق على الكويت، فإن صدق إجتهادنا، سوف تستفيد الكويت من أي تطور إيجابي في سوق النفط، وسوف تكون في وضع أفضل لو خفتت التوترات ضمن الإقليم. ولكن، ذلك لا يعني سوى إحتمال إكتساب بعض الوقت من اجل عملية إصلاح مالي وإقتصادي جذري، فلا المالية العامة مستدامة، ولا الاقتصاد مستدام، ولا ميزان العمالة مستدام. فالكويت وهي الأكثر إدماناً على النفط، والمقيدة بقطاع عام هو الأكبر والأكثر كلفة في العالم، بإنتاجية منخفضة جداً، والمتخمة بالبطالة المقنعة، لا يمكنها أن تجتاز أزمتها بنمط الإدارة العامة القديمة، وإستمرار نفس الإدارة سوف يعني ضياع الفرصة الأخيرة للإنقاذ. ومثال على أهمية التغيير الإداري وإن كان صغير، أداء استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، فالإدارة كانت السبب في تحقيق نتائج أفضل، في ظروف أصعب، وهي وإن كانت لا تزال البداية، إلا أنها بداية مشجعة تستحق الدعم. 

نتائج بنك الخليج 

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 18.3 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 18.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 50.6 %، مقارنة بنحو 37.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2019. ويعود الانخفاض في ربحية البنك، إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، انخفض الربح التشغيلي بنحو 14.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 17.5 %، وصولاً إلى 68.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 83.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 116.4 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو 25.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 18 % مقارنة بنحو 141.9 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها بند صافي إيرادات الفوائد الذي انخفض بنحو 17.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 92.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 110.6 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 10.8 مليون دينار كويتي أو نحو 18.6 %، لتصل إلى نحو 47.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 58.4 مليون دينار كويتي في الشهور التسعة الأولى من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند مصروفات موظفين بنحو 6.9 مليون دينار كويتي، وبند مصروفات أخرى بنحو 4.5 مليون دينار كويتي وارتفعت بشكل طفيف بنود مصروفات أخرى. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 40.9 % مقارنة بنحو 41.2 %. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 5 مليون دينار كويتي أي بنسبة بلغت نحو 11.3 %، لتصل إلى نحو 49.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 44.5 مليون دينار كويتي. وحقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو 11.3 % مقارنة بنحو 19.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفض بما قيمته 311.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 5 %، ليصل إلى نحو 5.934 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.245 مليار دينار كويتي في عام 2019. وانخفض إجمالي الموجودات للبنك بنحو 221 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت نحو 3.6 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2019 حين بلغ نحو 6.155 مليار دينار كويتي. وانخفض بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 17.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 0.4 %، وصولاً إلى نحو 4.207 مليار دينار كويتي (70.9 % من إجمالي الموجودات) مقابل نحو 4.225 مليار دينار كويتي (67.6 % من إجمالي الموجودات)، بينما ارتفع بنحو 214.7 مليون دينار كويتي أو نحو 5.4 %، مقارنة مع نحو 3.992 مليار دينار كويتي (64.9 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2019. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 82.3 % مقابل 75.6 %. وانخفض بند أذونات وسندات خزينة بنسبة 53.2 % أو بقيمة 123.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 108.5 مليون دينار كويتي (1.8 % من إجمالي الموجودات) مقابل 232 مليون دينار كويتي (3.7 % من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 143.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 56.9 %، عندما بلغ نحو 252 مليون دينار كويتي (4.1 % من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2019. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 269.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.8 %، لتصل إلى نحو 5.312 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2019، وانخفضت بنحو 205.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة تراجع بلغت 3.7 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.5 % في نهاية سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 89.6 % في نهاية سبتمبر 2019.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.4 % مقابل 0.8 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 8 % قياساً بنحو 16.2 %. وانخفض أيضا، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 3.8 % بعد أن كان عند 7.8 %. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 6 فلس مقارنة بنحو 13 فلس في الفترة المماثلة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 27.5 ضعف مقارنة بنحو 16 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 53.8 % عن مستواها في نهاية سبتمبر 2019، مقابل انخفاض أقل للسعر السوقي للسهم وبنسبة 20.9 % مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2019. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.1 مرة، مقارنة بنحو 1.3 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت قيمة مؤشر الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 481.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.1 نقطة ونسبته 0.6 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 72 نقطة أي ما يعادل 13 % عن إقفال نهاية عام 2019.