نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ورشة عمل حول ( المعيار المحاسبي IFRS 16 )، وقد ترأس الورشة أسامة محمد النصف – عضو مكتب الغرفة، بحضور ممثلين عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية برئاسة فيصل عبدالمحسن الطبيخ ويرافقه كل من د. علي العويد و د. ناصر خليفة العنزي، وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الشركات الكويتية.وناقشت الورشة ( المعيار المحاسبي IFRS 16 ) الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2019، ومدى تأثيره على شفافية ووضوح البيانات المالية الختامية للشركات التي لا تعتبر العقارات المستأجرة من قبلها من الأصول الاستثمارية الضرورية لممارسة نشاطاتها، حيث قدم د. علي العويد ورقة عمل تشرح معيار المحاسبة عن الايجار الذي يتم استخدامه للتعرف على كيفية الاعتراف والقياس والعرض لعقود الإيجار، ويحدد المعيار نموذج واحد للمستأجر ويتطلب منه الاعتراف بالاصول والالتزامات الناشئة من عقد الايجار التمويلي باستثناء حالتين الأولى هي ان كانت مدة الايجار لا تتعدى 12 شهراً ولا يوجد خيار الشراء، والحالة الثانية ان كان الأصل ذو قيمة منخفضة، كما تم شرح نُطُقْ وشروط المعيار ومعدلات الفائدة الضمنية والإضافية للمستأجر وبقية الأدوات الفنية الأخرى التي يتم استخدامها لهذا المعيار، مشيراً الى أن هناك قرار من وزارة التجارة والصناعة بضرورة الالتزام بتطبيق هذا المعيار مؤكداً على أن دولة الكويت قد اعتمدت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
ومن جانب آخر قامت الشركات الكويتية بتقديم مرئياتها حول المعيار المحاسبي IFRS 16 وتجربتها معه على أرض الواقع والعقبات التي تواجهها أثناء عملية التطبيق، وتقديم الحلول لتجاوز هذه العقبات لتسهيل إنسيابية تعامل الشركات مع عقود الايجار، وأوضحت أن هذا المعيار لا يتوافق مع خصوصية دولة الكويت بسبب عدم وجود نظام ضريبي يُطبق على الشركات الكويتية، وسيساهم هذا المعيار في خلق التزامات مالية غير موجودة فعلياً.
يذكر أن الورشة عقدت ضمن جهود التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحاسبين الكويتية الهادفة إلى شرح وتوضيح المواضيع المتخصصة بالنظام المحاسبي وطرق التعامل معها من قبل القطاع الخاص.
