أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الشال» أن بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2020، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.300 مليار دينار كويتي ليصبح 1.072 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2020 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2019، أي ما نسبته نحو 2.9 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو 36.780 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.500 %، ولمدة سنتين 1.625 %، ولمدة 3 سنوات 1.750 %، ولمدة 5 سنوات 1.875 %، ولمدة 7 سنوات 2.000 %، ولمدة 10 سنوات 2.125 %. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 % من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 % في نهاية سبتمبر 2019).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2020 قد بلغ نحو 40.009 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 55.2 % من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.916 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 5 % عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.036 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 42.6 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 16.358 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 4.1 %.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 12.469 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 73.2 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيـب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.596 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 15.2 % من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.596 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.131 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 22.8 % من الإجمالي (نحو 8.575 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.552 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 8.9 % (نحو 3.382 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.044 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.1 % (نحو 2.008 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 2.031 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.1 % (نحو 2.067 مليار دينار كويتي فـي نهايـة سبتمبر 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.182 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 3 % (نحو 1.083 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2019).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 46.021 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 63.4 % من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.607 مليار دينار كويتي عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2019 أي بنسبة نمو بلغت نحو 6 %، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 866 مليون دينار كويتي وارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.741 مليار دينار كويتي. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 38.212 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 83 %، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 36.028 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 94.3 % وما يعادل نحو 2.184 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي مقارنة بنهاية سبتمبر 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.809 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.848 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.885 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.912 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2019 نحو 1.015 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.968 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.998 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 1.019 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في سبتمبر 2020 مقابل الدولار الأمريكي نحو 305.755 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي، بارتفاع للدولار الأمريكي بلغ نحو 0.7 % مقارنة بالمتوسط الشهري لسبتمبر 2019 عندما بلغ نحو 303.760 فلساً كويتياً لكل دولار أمريكي.
أرباح الشركات المدرجة
بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 159 شركة، أو نحو 92 % من عدد الشركات المدرجة البالغ 173 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 539.1 مليون دينار كويتي، أي بنسبة تراجع بلغت -66.6 % مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 البالغة نحو 1.613 مليار دينار كويتي. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة نحو 298.3 مليون دينار كويتي مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 55.4 مليون دينار كويتي، نجدها قد ارتفعت بنحو 438.7 %، وارتفعت كذلك بنحو 60.9 % عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من عام 2020 البالغة نحو 185.4 مليون دينار كويتي، ذلك ربما يوحي إلى أن أرباح الربع الرابع إلى ارتفاع.
وفي التفاصيل، زادت 4 قطاعات من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من عام 2019، بينما إنخفضت أرباح 4 قطاعات، وانتقلت 5 قطاعات أخرى من الربحية إلى الخسارة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. أفضل القطاعات أداء كان قطاع السلع الاستهلاكية الذي زاد أرباحه من نحو 9.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 12 مليون دينار كويتي، ثانيها قطاع النفط والغاز الذي زاد أرباحه من نحو 8.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 9.1 مليون دينار كويتي، تلاهما في الارتفاع قطاع الرعاية الصحية الذي زاد أرباحه من نحو 2.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 3.1 مليون دينار كويتي. بينما تراجعت أرباح قطاع البنوك من نحو 914.6 مليون دينار كويتي إلى نحو 475.5 مليون دينار كويتي، وتبعه في قيمة التراجع قطاع الخدمات المالية الذي حقق خسائر مطلقة بنحو 66.5 مليون دينار كويتي مقارنة بأرباح بلغت نحو 137.6 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2019، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.
وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى تحسن أداء 39 شركة مقارنة مع أدائها لنفس الفترة من عام 2019، من ضمنها زادت 22 شركة مستوى أرباحها و17 شركة إما إنتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 24.5 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 120 شركة تراجعاً في مستوى أدائها، ضمنها 44 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 76 شركة أخرى إما إنتقلت من الربحية إلى تحقيق خسائر أو ارتفع مستوى خسائرها.
وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 689.5 مليون دينار كويتي، أي نحو 127.9 % من إجمالي الأرباح المطلقة، أو نحو 71.8 % من قيمة أرباح الشركات الرابحة، فيما حققت باقي الشركات الرابحة (63 شركة) أرباحاً بقيمة 270.3 مليون دينار كويتي. تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 168.7 مليون دينار كويتي، وجاءت شركة «زين» في المرتبة الثانية بنحو 131.6 مليون دينار كويتي، و»البنك الأهلي المتحد (البحرين)» في المرتبة الثالثة بنحو 125.5 مليون دينار كويتي، واحتل «بيت التمويل الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 101.2 مليون دينار كويتي.
وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 221 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة خسائر باقي الشركات (76 شركة) نحو 199.6 مليون دينار كويتي، حيث حققت «مجموعة الصناعات الوطنية» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 55.1 مليون دينار كويتي، تلتها شركة «أسيكو للصناعات» بنحو 38 مليون دينار كويتي.
مجموعة العشرين
بمناسبة احتضان المملكة العربية السعودية للإجتماع الإفتراضي الخامس عشر لقمة مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، لن يكون محور الفقرة على المؤتمر ونتائجه رغم أنه يحسب للسعودية حرفية تنظيمه ويحسب له سلامة خلاصاته بالإستمرار بإعفاء الدول الفقيرة من سداد خدمة الديون حتى يونيو 2021 ويستفيد منه نحو مليار إنسان، والتركيز على أحقية وعدالة حصول الجميع على لقاحات كوفيد-19، وهما إثنان من 35 قرار وتوصية. وتلك قرارات داعمة اقتصادياً، والأهم هو بعدها الإنساني، فعندما يكون مصدرها أكبر عشرين اقتصاد في العالم تمثل اقتصاداتهم نحو 90 % من حجم الاقتصاد العالمي، من المفروض أن تكون قادرة على حماية ودعم ما تبقى وهو لا يمثل سوى 10 % من حجم الاقتصاد العالمي إن تم الإلتزام بتلك القرارات والتوصيات.
ما نريد التركيز عليه هو الأثر العميق الذي يصنع الفارق ما بين عمل المجموعة، أو أي مجموعة، في ظل وفاق سياسي بينها، مقابل التكاليف الضخمة عند العمل وحالة الشقاق هي السائدة. في نشرة لدول «OECD»، أو الدول المتقدمة، صادرة في شهر سبتمبر الفائت، مقارنة رقمية ما بين أداء اقتصادات مجموعة العشرين بعد أزمة العالم المالية في عام 2008، وأداء نفس الاقتصادات بعد جائحة 2020. في عام 2008، كانت قيادات مجموعة العشرين التي تشكلت من رحم تلك الأزمة، وكانت أزمة لا يضاهيها سوى أزمة الكساد العظيم في عام 1929، كانت زعامات المجموعة على وفاق تام تمخض عنه تنسيق جماعي لمواجهة الأزمة. وكانت نتيجة ذلك الوفاق أن فقدت اقتصادات مجموعة العشرين نحو -1.6 % فقط في الربع الأول من عام 2009، وكان مؤشر مشجع على نجاح غير مسبوق في إدارة الأزمة.
عندما إنفجرت أزمة «كورونا» الحالية، كانت زعامات مجموعة العشرين في حالة شقاق قادته الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصادات العالم الذي انسحب رئيسها عند مناقشة ظاهرة تغيرات المناخ، وكانت نتيجة الشقاق عدم القدرة على المواجهة الجماعية الحصيفة للأزمة، وخسرت اقتصادات مجموعة العشرين في الربع الأول من عام 2020 نحو أربع أضعاف خسارة الربع الأول من عام 2009 عندما هبط ناتجها المحلي الإجمالي بنحو -6.9 %. ومع استثناء الصين التي أدارت أزمة «كورونا» بشكل غير مسبوق والتي حقق اقتصادها نمواً في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 11.5 %، خسرت بقية اقتصادات مجموعــة العشريــن مــا راوح بيـن -25.2 % للهنـد و-20.4 % لبريطانيا في الجانب الأعلى، وأدناها كوريا الجنوبية وروسيا بنحو -3.2 % لكل منهما، وخسائر بين هذين المستويين لكل من تبقى من دول المجموعة. وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، توقف عن النمو، أو نحو 0 % نمو في عام 2009، بينما مقدر له أن يخسر -4.4 % للعام الجاري. أحد مؤشرات فداحة الخسائر، هو بلوغ خسائر اقتصادات مجموعة العشرين للفترة ما بين الربع الثاني 2019 والربع الثاني 2020 نحو -9.1 %، وتلك خسارة ضخمة.
اجتماع الرياض الأخير لمجموعة العشرين أتى وتغيير القيادة الأمريكية في مراحله الأخيرة، ومع الإكتشافات المتصلة للقاح كوفيد-19، من المرجح أن يكون عام 2021 عام وفاق سياسي في إدارة الأزمة وعام انفراج لأداء الاقتصاد العالمي. الغرض مما تقدم، هو التذكير بأن الخلاف مهما كانت مبرراته، نتيجته كارثية وتكاليفه قد لا يعوضها المستقبل، لذلك، نعتقد أن انفراجة سياسية على مستوى كل الإقليم، وخاصة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون لها نتائج إيجابية على أداء كل اقتصاداتها، إن تحققت.
نتائج البنك الأهلي الكويتي
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن البنك حقق خسائر (بعد خصم الضرائب) بلغت ما قيمته 7.8 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 23.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 150 %، مقارنة بأرباح بلغت نحو 15.5 مليون دينار كويتي للفترة المماثلة من العام الفائت. ويعود السبب في تحقيق البنك خسائر إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض المصروفات التشغيلية، وعليه انخفض الربح التشغيلي بنحو 26 مليون دينار كويتي أو بنسبة 32.8 % ليصل إلى 53.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 79.2 مليون دينار كويتي.
وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية انخفاضاً بنحو 26.4 مليون دينار كويتي أو نحو 20.4 %، وصولاً إلى نحو 103.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 129.7 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود الإيرادات، أهمها بند صافي إيرادات الفوائد الذي انخفض بنحو 18.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 19.7 %، وصولاً إلى نحو 76.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 95.2 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2019.
ومن جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 422 ألف دينار كويتي أو ما نسبته 0.8 %، عندما بلغت نحو 50.10 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 50.52 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفض بند مصروفات موظفين بنحو 2.45 مليون دينار كويتي بينما ارتفعت بنود مصروفات أخرى بنحو 2.03 مليون دينار كويتي. وارتفعت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية، حيث بلغت نحو 48.5 % مقارنة بنحو 38.9 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 7.1 %، عندما بلغت نحو 56.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 60.6 مليون دينار كويتي. وبذلك، انخفض هامش صافي الربح حيث بلغ نحو -5.1 % بعد أن بلغ نحو 8.4 % خلال الفترة المماثلة من عام 2019.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 5.026 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت قيمته 142.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 2.9 %، مقارنة بنحو 4.883 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2019. وارتفع بنحو 201.2 مليون دينار كويتي أو بنحو 4.2 %، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الفترة نفسها من عام 2019 عندما بلغ نحو 4.824 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 88.5 مليون دينار كويتي ونسبته 2.8 %، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.304 مليار دينار كويتي (65.7 % من إجمالي الموجودات) مقابل 3.216 مليار دينار كويتي (65.9 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2019. وارتفع بنحو 106.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3.3 %، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2019 حين بلغت آنذاك ما قيمته 3.197 مليار دينار كويتي (66.3 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 80.7 % مقارنة بنحو 82.6 % لنفس الفترة عام 2019. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 86 مليون دينار كويتي وبنسبة 9.7 %، وصولاً إلى 969.1 مليون دينار كويتي (19.3 % من إجمالي الموجودات) مقابل 883.1 مليون دينار كويتي (18.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 104.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 12.1 % عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2019 عندما بلغ نحو 864.2 مليون دينار كويتي (17.9 % من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 182.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.3 %، لتصل إلى نحو 4.374 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.192 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2019. وارتفعت بنحو 224.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 5.4 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت آنذاك نحو 4.150 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87 % مقارنة بنحو 86 %.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك تحولت إلى السالب مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو -1.8 % مقارنة بنحو 3.5 %، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى -6.4 % قياساً بنحو 12.8 %، وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو -0.2 % مقارنة بنحو 0.4 %. وانخفضت ربحية السهم الواحد (EPS) إلى نحو -9 فلس مقارنة بنحو 5 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.5 مرة مقارنة مع نحو 0.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 488.2 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 5.4 نقطة ونسبته 1.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 65 نقطة أي ما يعادل 11.7 % عن إقفال نهاية عام 2019.
