قدم 29 أكاديمي من جامعة الكويت متخصصٌ في علوم الإدارة والاقتصاد أمس ورقة بعنوان «قبل فوات الأوان: رؤية صادقة لتصحيح المسار نحو اقتصاد عادل ومستدام»، يقرعون الجرس من خلالها للفت انتباه المواطن ومجتمع الأعمال ومتخذي القرار الاقتصادي في السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حقيقة لا جدال فيها بأن استدامة دولة الرفاه لأجيال المستقبل غير ممكنة من دون تضحيات وتنازلات يقدمها الجيل الحالي. مقدمين رؤية من خمسة محاور لتصحيح المسار الاقتصادي تؤخذ كحزمة متكاملة وتتمثل في إيجاد مصادر دخل مساندة للثروة النفطية، إصلاح المالية العامة، إصلاح الاختلال في سوق العمل، الاستثمار في رأس المال البشري وإصلاح التركيبة السكانية.
وأجمع الأكاديميون التسعة وعشرون في الورقة المنشورة على موقع «كويت امباكت» KuwaitImpakt.com المتخصص في نشر الأوراق والدراسات المتعلقة بالسياسة العامة في الكويت، على أن الاقتصاد الكويتي بشكله الحالي غير مستدام، وبأن معيشة الرفاه التي اعتادها الكويتيون منذ اكتشاف النفط مهددة بالزوال بسبب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، بدءاً من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مروراً في إنهيار أسعار النفط وإنتهاءً في جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحين بأن هذه المتغيرات تنذر بكارثة اقتصادية ستحل بالكويت وتفضي إلى تغيير جذري ودائم في حياة الكويتيين.
وقد استعرضت الورقة خمسة اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكويتي مؤكدة في الوقت ذاته بأنها ليست بجديدة إلا أن عمقها الأزمات المتتالية:
- أولاً: الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل بحيث تعد الكويت أكثر دول الخليج إعتماداً على النفط الذي يشكل 43% من إجمالي الناتج المحلي و 91% من الصادرات وهو ما يؤدي إلى الاختلال في المالية العامة.
- ثانياً: الاختلال في المالية العامة والتقلب الكبير بالإيرادات العامة بسبب ارتباطها بسعر النفط، حيث سجلت الكويت عجوزات متراكمة منذ عام 2015 بلغت 28 مليار دينار، كما ذكرت الورقة بأن «الكويت تغرف من مخزونها النفطي وتوجه جل الإيرادات لمصروفات جارية بعوائد تنموية محدودة.»
- ثالثاً: الاختلال في سوق العمل المتمثل في تضخم القطاع العام وتدني كفاءته في الوقت الذي يعتمد فيه القطاع الخاص على توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة.
- رابعاً: ضعف النظام التعليمي بالمقارنة مع بقية دول الخليج حيث حل تلاميذ الكويت أسفل القائمة في اختبارات قياس الأداء على الرغم من زيادة نسب الصرف في وزارة التربية.
- خامساً: الاختلال في التركيبة السكانية وهو نتاج طبيعي للاختلالات الهيكلية الأخرى من الاعتماد شبه الكلي على النفط وتوجيه ريعه لدفع رواتب الوظائف الحكومية مما أدى إلى توجه الكويتيين للعمل في القطاع الحكومي وعزوفهم عن العمل في القطاع الخاص الذي تسهل له الدولة توظيف العمالة الأجنبية بتحملها جزء من تكلفته من خلال شمولها بالدعوم كالرعاية الصحية واستهلاك الوقود والكهرباء والماء، علاوة على ضعف مخرجات التعليم التي تضعف من تنافسية العمالة الوطنية.
وبدوره قال د.ضاري سليمان الرشيد، أحد الأكاديميين التسع وعشرين بأن الورقة قد تم إعدادها بهدف خلق حوار وطني بين صانعي القرار الاقتصادي ورواد الأعمال والباحثين العلميين وعموم المواطنين مضيفاً «بأننا مجموعة من الأكاديميين الشباب المتخصصين في المجالات الاقتصادية والإدارية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، تزامنت فترة ابتعاثنا للدراسات العليا مع فترة التعافي بعد أزمة 2008 وشهدنا عن قرب كيف أعادت الأزمة تشكيل النظريات والمفاهيم الاقتصادية، وبأنه لم يعد مقبولاً أن يستمر التشريع ورسم السياسات في الكويت بناءً على الآراء الشخصية والانطباعات العامة والمزاج السياسي بدلاً من الدليل العلمي.»
أما د. شملان وليد البحر الموقع على الورقة ذكر بأنه: «ليست هذه هي المرة الأولى التي تطفو فيها الضرورة المُلِحّة للإصلاح الاقتصادي على السطح، لكن ما نسعى إليه في هذه الرؤية هو معالجة شاملة للخلل الاقتصادي تستهدف جذور المشكلة لا أعراضها، فلا يصلح التعامل مع القطاعات الاقتصادية كوحدات منفصلة مع إغفال تسرب آثار السياسات العامة فيما بينها، أو طرح الحلول قصيرة النظر دون اعتبار لآثارها بعيدة المدى، أو ربطها بالحالة المالية للدولة بحيث تعلو صيحات الإصلاح عند انخفاض سعر النفط وتخفت عند ارتفاعه.»
وتطرح دراسة «قبل فوات الأوان» مجموعة من الحلول المتشابكة والمترابطة لوضع الكويت على المسار الصحيح باتجاه الاقتصاد المستدام منها:
1. إيجاد قطاع خاص ذو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
2. الانفتاح على الأسواق العالمية ودعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
3. توسيع القاعدة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4. تعريف مفهوم صندوق «الأجيال القادمة» وتوضيح الأهداف من احتياطه، وتحديد إطار عام للأفق الزمني والظروف التي تستدعي السحب منه.
5. مراجعة رسوم الانتفاع بأملاك الدولة لمواكبة قيمتها السوقية ورسوم الخدمات العامة وغرامات المخالفات.
6. ترشيد الدعوم الاجتماعية والاستهلاكية بتوجيهها للمستحقين حسب مستوى الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
7. تعديل سلم الرواتب في القطاع العام بما يعكس القيمة الإنتاجية لكل وظيفة ويحقق التنافسية مع القطاع الخاص.
8. فرض ضريبة على أصحاب الأعمال مقابل توظيف العمالة الأجنبية، وتوجيه إيراداتها لتحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتدريبها.
9. زيادة ميزانية دعم البحث العلمي ورفع معايير الحصول عليه.
10. إنشاء هيئة عامة لتنفيذ سياسة الهجرة والإقامة وتنظيم استقدام العمالة الأجنبية وحقوقها وواجباتها.
جدير بالذكر أن دراسة «قبل فوات الأوان» تقوم بقرع الجرس حول مستقبل الكويت الاقتصادي من خلال تقديم رؤية شاملة للإصلاح تتطرق إلى معالجة جذور الاختلال مثل التعليم والتركيبة السكانية والحاجة لصياغة سياسة عامة مبنية على البحث العلمي.
من هم الأكاديميون التسع وعشرون؟
د. نواف محمد العبدالجادر
د. عبدالرحمن محمد الطويل
د. شملان وليد البحر
د. ضاري سليمان الرشيد
د. سعود أسعد الثاقب
د. براك غانم الغربللي
د. أحمد محمد أشكناني
د. يعقوب أحمد باقر
د. محمد ناصر المرزوق
د. سليمان حمد البدر
د. عبدالرحمن عدنان الرفاعي
د. حصة حمد العجيان
د. سلمان عباس الجزاف
د. سعد أحمد الناهض
د. أحمد فوزي القصار
د. عبدالله سمير العوضي
د. محمد إبراهيم عسكر
د. يوسف جاسم عبدالسلام
د. أبرار عدنان أبل
د. علي عيسى دشتي
د. سيد مهدي المهري
د. أبرار رضا الحسن
د. حسين علي علي
د. سارة عيسى خلف
د. دلال سليمان أحمد
د. زينب منجد البدر
د. محمد جعفر غلوم
د. إبراهيم خالد الابراهيم
د. أسماء عبدالله الفاضل
