أوضح تقرير اقتصادي متخصص لـ»الوطني» أنه مع بدء الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا، شهد الإنفاق الاستهلاكي تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2020 بعد تراجعه على مدى الأشهر السابقة وذلك بدعم رئيسي من الطلب الاستهلاكي المكبوت. إلا أن وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي عاودت التباطؤ في أكتوبر مع انحسار الانتعاش الذي صاحب عملية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وذلك على خلفية تصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالانتعاش الاقتصادي وسوق العمل.
تراجع وتيرة الإنفاق الاستهلاكي
بعد ثلاثة أشهر متتالية من التسارع، تباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي من 30.1% على أساس سنوي في سبتمبر إلى 19.1% على أساس سنوي في أكتوبر وفقاً لأحدث التقارير الشهرية الصدارة عن شركة كي نت (K-Net) وشهدت معاملات نقاط البيع زيادة بنسبة 7.7% على أساس سنوي، مقابل 13.8% على أساس سنوي في سبتمبر، في حين ظل معدل نمو الإنفاق عبر الإنترنت قوياً بنسبة 114% على الرغم من انخفاضه من 157% في الشهر السابق. ويعكس الارتفاع الحاد في الإنفاق عبر الإنترنت التحول المستمر لسلوك المستهلكين والذي تسارع أثناء فترة الحظر. وقفز حجم المعاملات عبر الإنترنت إلى 0.62 مليار دينار كويتي في أكتوبر لتمثل بذلك حوالي 30% من الإنفاق الإجمالي مقابل 17% في العام السابق.
تحسن ثقة المستهلك في ظل تخفيف إجراءات الإغلاق
يتناسب الاتجاه الأخير في ثقة المستهلك مع الانتعاش الذي شهده الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً في ظل الرفع التدريجي للتدابير الاحترازية لاحتواء الجائحة. وأستقر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة «آراء» للبحوث عند مستوى 102 نقطة في سبتمبر، أي أعلى من قراءة يونيو (98)، إلا أنه ما يزال متراجعاً بثلاث نقاط منذ بداية العام الحالي حتى الآن. وتحسنت معظم مكونات المؤشر الفرعية، بما في ذلك مستويات العمالة الحالية والسلع المعمرة تزامناً مع إعادة فتح الاقتصاد.
وفي أكتوبر، ارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني لثقة المستهلك، الذي يعكس معنويات المواطنين حول الأوضاع المالية والتجارية الحالية في الكويت، بمقدار 8 نقاط مقارنة بشهر سبتمبر، إلا أنه ظل أدنى من مستويات الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال معدلات ثقة موظفي القطاع الخاص أقل من المجموعات الأخرى من المشاركين، مما يشير إلى تزايد حالة عدم اليقين في أوساط الأعمال التجارية في ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي.
الإقراض الاستهلاكي يواصل تسجيل معدلات نمو متواضعة في الربع الثاني
بعد الاتجاه التنازلي الذي اتخذته القروض الاستهلاكية منذ ديسمبر 2019، بدأت معدلاتها في الاستقرار في حدود 20% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020، إذ أن إعادة فتح بعض جوانب الأنشطة الاقتصادية قابله طلب مكبوت وتأجيل لسداد أقساط القروض. وقد أدى هذا النمو القوي للقروض الاستهلاكية إلى تعزيز انتعاش الإنفاق الاستهلاكي. إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ الائتمان الاستهلاكي مرة أخرى نظراً لانتهاء مهلة تأجيل سداد أقساط القروض في أكتوبر وتلاشى آثار دعم الطلب المكبوت.
ومن جهة أخرى، بعد أن تراجعت وتيرة الائتمان الشخصي (بما في ذلك القروض السكنية) في النصف الأول من العام الحالي، عادت مجدداً لتشهد انتعاشاً قوياً، إذ ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس ربع سنوي (فيما يعد أعلى معدلات النمو في حوالي ثماني سنوات)، الأمر الذي ساهم في تعزيز معدل النمو على أساس سنوي إلى 6.2% في سبتمبر.
سوق العمل قد يواجه المزيد من الرياح المعاكسة
تشير التوقعات إلى أنه ربما قد يؤثر استمرار ضعف أوضاع سوق العمل على الإنفاق الاستهلاكي على المديين القريب والمتوسط. وفي واقع الأمر، وفقاً لنظام معلومات سوق العمل التابع للإدارة المركزية للإحصاء، انخفض إجمالي التوظيف بنحو 1 ٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 بعد زيادة بنسبة 1.2 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 ، على خلفية تحسن في توظيف الكويتيين بنسبة 2 ٪ مقارنة بالعام الماضي وانكماش في توظيف الوافدين بنسبة 1.7 ٪ على أساس سنوي.
وعلى صعيد توظيف الكوادر الوطنية، كشفت البيانات الصادرة مؤخراً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تباطؤ وتيرة نمو توظيف الكويتيين للربع الثاني على التوالي إلى 1.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 مقابل 2.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 نتيجة لإجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها اعتباراً من منتصف مارس لاحتواء الجائحة. إذ تباطأ نمو نشاط التوظيف في القطاع العام من 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020 إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من ثلاث سنوات بنسبة 2.2% في الربع الثاني من عام 2020، بينما سجل القطاع الخاص انخفاضاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من أن معدلات التوظيف في الكويت بدأت في التباطؤ بالفعل منذ بداية عام 2019، إلا أن حدة الاتجاه الهبوطي قد تضاعفت نتيجة للجائحة وتدابير الإغلاق، خاصة بالنسبة للوافدين العاملين في القطاع الخاص. وفي واقع الأمر، فمن المتوقع أن تغادر المزيد من العمالة الوافدة في الفترة القادمة على خلفية التغييرات المقترحة في قانون الإقامة والتي تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين في البلاد، كما قد تضطر الشركات إلى الاستغناء عن موظفيها في ظل ضعف المناخ الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ القرار الأخير بتعليق تجديد الإقامة للوافدين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة من غير الحاصلين على مؤهل جامعي، فإن أكثر من 70 ألف وافد قد يغادرون الكويت العام المقبل وفقاً لما أشارت له بعض التقارير.
انتعاش الإنفاق يتوقف على تعافي سوق العمل
مستقبلاً، سيتوقف النمو المستدام للإنفاق الاستهلاكي على حجم ومدى استمرار الجائحة بالإضافة إلى معنويات المستهلكين تجاه الدخل والأمان الوظيفي. وفي حين أنه من المتوقع أن يشهد الإنفاق الاستهلاكي المزيد من الزخم على المدى القريب في ظل تعافي المزيد من الأنشطة الاقتصادية وإعادة فتح جوانب مختلفة من الأنشطة الاقتصادية، إلا أن استمرار ضعف سوق العمل والتراجع المحتمل في أعداد الوافدين قد يثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي في الفترة المقبلة.
