اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي مضمون وثيقة «قبل فوات الأوان» الصادرة عن 29 شاب اقتصادي كويتي، فالمضمون تتسق بالكامل مع كل الدراسات والتقارير الجادة التي شخصت مآل السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة والتي أوصلت البلد للوضع الصعب التي هي فيه. جمال الوثيقة كونها صادرة من شباب مختصين حركهم حس وطني وقلق على مستقبلهم ومستقبل بلدهم، لذلك هو أمر يبعث على بعض الأمل في زمن بات فيه الفساد والهدر وسوء الإدارة خصائص ملازمة لإدارة البلد العامة. 

التقرير يسمي إختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة، الخلل الإنتاجي، الخلل المالي، خلل ميزان العمالة وخلل التركيبة السكانية، ويضيف خلل إداري خامس وهو خلل نظام التعليم، وكل ركائز التشخيص صحيحة. الجديد في الوثيقة هو خلل نظام التعليم، وخلل نظام التعليم ليس فقط بالإنفصال بين مخرجاته وحاجة سوق العمل لها، وإنما بارتفاع تكاليفه بينما مسار مستواه إلى هبوط، أي ينحدر. وتذكر الوثيقة مثالين حول مواد العلوم ومواد الرياضيات، ففي إختبار العلوم حصلت الكويت على 347 درجة في عام 2011، هبطت إلى 315 درجة في عام 2015، وفي إختبار الرياضيات حصلت على 342 درجة في عام 2011، وهبطت إلى 327 درجة في عام 2015. حدث ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الطالب ما بين العامين المذكورين بنحو 38 %، وارتفعت نفقات وزارة التربية بالكامل بنحو 63 %، ونعتقد أن الفارق في الارتفاع بين تكلفة الطالب والمصروفات الكلية يذهب لنفقات توظيف لا علاقة لها بالتعليم. وفي الكويت -وتلك معلوماتنا-، بلغت تكلفة الرواتب والأجور في وزارة التربية نحو 82 % من مصروفاتها الكلية للسنة المالية 2016/2017، بعد أن كانت نحو 62 % للسنة المالية 2002/2003، بينما المعدل الموصي به من قبل «المركز العربي لبحوث التربية» هو أن لا تزيد عن 65 %، وما يزيد يعتبر هدراً، وإختلال النسبة يعني شح المتاح للمختبرات والمعدات والأدوات الضرورية للإرتقاء بمستوى التعليم. 

بقية الوثيقة هي عناوين لركائز صحيحة للخروج من المأزق، فالاقتصاد والمالية العامة وميزان العمالة والتركيبة السكانية، كلها غير مستدامة، وما لم يكن الهدف هو إستدامتها وبمشاركة عادلة لجميع مكونات المجتمع بتحمل تكاليف إستدارة الاقتصاد، فقد يفوت الأوان. ووفقاً للوثيقة، لا يمكن أن تخرج الكويت من مأزقها ما لم تتصدى بشكل جاد للفساد، وما لم تتيح المعلومة لكل من يحتاجها بشكل وافر وحديث وشفاف، وما لم يراعي مشروع التحول مبدأ العدالة الإجتماعية. 

منذ سقوط الإتحاد السوفييتي في عام 1990، تحول سباق التفوق في العالم إلى الإقتصاد، فالإقتصاد ارتقى بالصين إلى القمة، والإقتصاد هوى بدول إلى مستوى الدول الفاشلة رغم ضخامة مواردها، وفنزويلا المثال النقيض. والكويت تحتاج إلى مواجهة جراحية لأوضاعها الاقتصادية، وذلك يتطلب أن يتولى مجموعة من مثل شباب تلك المجموعة مهمة تولي إستدارة الإقتصاد في إتجاه الصين بديلاً لإدارة الجينات والمحاصصة، التي أدمنت سلوك طريق فنزويلا.

أداء بورصة الكويت – نوفمبر 2020

كان أداء شهر نوفمبر أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة، وصاحبها أداء إيجابي للمؤشرات. فقد ارتفع بشكل طفيف مؤشر السوق الأول بنحـو 0.1 %، وارتفع مؤشر السوق العام 0.3 %، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1 % ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.4 %.

وتضاعفت سيولة البورصة في شهر نوفمبر مقارنة بسيولة شهر أكتوبر حين بلغت نحو 2.174 مليار دينار كويتي من مستوى 1.145 مليار دينار كويتي لسيولة شهر أكتوبر، وحدث في يوم واحد تدفق ما يقارب 961.6 مليون دينار كويتي في تداولات جلسة يوم الاثنين الموافق 30/11/2020 مباشرة بعد تنفيذ ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر MSCI لمستوى الأسواق الناشئة. وعليه، ارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر إلى نحو 98.8 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 63.9 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر حين بلغ 60.3 مليون دينار كويتي، ويظل ارتفاع إستثنائي قد لا يتكرر. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري (أي في 219 يوم عمل) نحو 9.832 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 44.9 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 43.9 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019 البالغ نحو 31.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 41.4 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 % أي أقل من واحد بالمائة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 % فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.2 % من قيمة الشركات المدرجة على نحو 6.9 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2020 فكانت كالتالي:

السوق الأول (20 شركة)

حظي بنحو 2.039 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 93.8 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 93.8 % من سيولته ونحو 87.9 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 6.2 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 75.8 % من سيولته.

السوق الرئيسي (153 شركة)

وحظي بنحو 135.3 مليون دينار كويتي أو نحو 6.2 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 84.5 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 15.5 % من سيولته، ويظل حصولها على نافذة للسيولة عند الحاجة يستحق بقائها مدرجة، ولا بأس من تشجيع الشركات الفاقدة للسيولة لفترة طويلة على الإنسحاب من الإدراج.

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة –  أغسطس 2020 

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر أغسطس 2020 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2020/2021 قد بلغت نحو 3.301 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 44 % من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/08/2020 نحو 2.778 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 49.4 % من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 84.2 % من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 33.1 دولار أمريكي خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 522.694 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 104.539 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 619.9 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/08/2020 نحو 4.209 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 505.923 مليون دينار كويتي وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 4.715 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 942.927 مليون دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الخامس من السنة المالية الحالية، قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.414 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور السبعة القادمة، وإن إستمرت أسعار النفط عند مستواها الحالي مع إستمرار هبوط مستوى الإنتاج، نتوقع بأن يرتفع رقم العجز الفعلي ليصبح ما بين 10-12 مليار دينار كويتي، وأقرب إلى الرقم الأدنى.

نتائج البنك الأهلي المتحد – 30 سبتمبر 2020

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 23.1 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 22.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 48.9 % مقارنة بنحو 45.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2019. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع جملة المخصصات. وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 8.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 16.6 %، وصولاً إلى نحو 42.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 51.1 مليون دينار كويتي.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 12.3 مليون دينار كويتي أي بنسبة 15.2 %، وصولاً إلى نحو 68.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 80.7 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 9.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 55.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 64.3 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.8 مليون دينار كويتي، ليصل إلى 4.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 8 مليون دينار كويتي. من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 3.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 12.7 %، لتصل إلى نحو 25.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 29.6 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2019، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 14.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 389.7 %، عندما بلغت نحو 18.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.8 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح حين بلغ نحو 33.8 % من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 56.1 % خلال الفترة المماثلة من عام 2019. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.315 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته 0.8 % أو ما قيمته 36.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.351 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2019، بينما ارتفع بنحو 4.8 % أو نحو 197 مليون دينار كويتي عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2019 عندما بلغ نحو 4.118 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 98.3 مليون دينار كويتي ونسبته 3.3 %، ليصل إلى نحو 3.117 مليار دينار كويتي (72.2 % من إجمالي الموجودات) مقابل 3.019 مليار دينار كويتي (69.4 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2019، وارتفع بنحو 166.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 5.6 % عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2019 حين بلغ آنذاك ما قيمته 2.950 مليار دينار كويتي (71.7 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 83.7 % مقارنة بنحو 83.8 %. بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 105.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 23.3 %، حين بلغ نحو 348.7 مليون دينار كويتي (8.1 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 454.4 مليون دينار كويتي (10.4 % من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، وانخفض بنحو 91.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 20.8 % حيث بلغ حينها نحو 440.2 مليون دينار كويتي (10.7 % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 18.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 0.5 %، لتصل إلى نحو 3.817 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.835 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2019. بينما ارتفعت بنحو 207.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 5.7 %، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي بالفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت آنذاك نحو 3.610 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.5 % مقارنة بنحو 87.7 %.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 0.7 % قياساً بنحو 1.5 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.9 % مقارنة بنحو 13.7 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 14.6 % مقارنة بنحو 30 %. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11 فلس مقابل 22.3 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.5 ضعف مقارنة مع 10.5 ضعف، وذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 13.1 % مقابل انخفاض أكبر في ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 50.7 % مقارنة مع مستواهما في 30 سبتمبر 2019. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة بعد أن كان 1.3 مرة.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 486.8 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 1.4 نقطة ونسبته 0.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 66.4 نقطة أي ما يعادل 12 % عن إقفال نهاية عام 2019.