اقتصاد

أوضح رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أولي هانسن، خلال تقريره الاقتصادي الأخير أنه بعد 9 نوفمبر، وبسبب التفاؤل بشأن التوصل إلى لقاح، امتدّت زيادة الرغبة بالمخاطرة حتى ديسمبر، حيث تواصل أسواق الأسهم الارتفاع، وفي مقدمتها آسيا، بينما تراجع مؤشر بلومبرج للدولار، والذي يتتبّع أداء عشرة عملات عالمية رائدة مقابل الدولار الأمريكي، نحو أدنى مستوياته في 32 شهر. وإضافة إلى المحفّزات الإضافية التي نوقشت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأوبك بلس للتوصّل إلى حلّ وسط ومعقول بشأن زيادات الإنتاج بعد الجائحة، عزّزت هذه التطوّرات أسعار النفط الخام والمعادن الصناعية والثمينة على حد سواء. 

وتوقف القطاع الزراعي مؤقتاً بعد ارتفاعه بنسبة 25 % منذ يونيو، ليتمثّل الخاسر الأكبر في كل من الكاكاو والقمح والبن. وعاد الغاز الطبيعي مجدّداً لجمع بقايا المكاسب، وهبط بمعدل تجاوز 10 % مع طقس شتوي أكثر اعتدالاً من المعتاد في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار الشكوك حول معدلات الطلب في وقت الإنتاج القوي. 

ومع هذه التطورات، وبعد إصدار تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، بقي مؤشر بلومبرج للسلع دون تغيير يذكر خلال أسبوع، ما يشير عادة إلى بداية تباطؤ نشاط التداولات قبل فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة. وبالرغم من انخفاضه في السنة التي انطلق ربعها الأول بانهيار ناجم عن حالات الإغلاق الاحترازية، حقق المؤشر انتعاشاً قوياً منذ ذلك الحين. 

وعزّز هذا التوجّه من التفاؤل بشأن التوصّل إلى لقاح الشهر الماضي، ويرجّح استمراره حتى عام 2021، على فرض أننا سنشهد انتعاشاً قوياً في النموّ بعد الجائحة، واحتمال تعرض الدولار لمزيد من الضعف، مع ارتفاع مخاوف التضخّم وتطورات الطقس. ويمكن لهذه العوامل أن تدفع المؤشر نحو أفضل نتائج سنوية له منذ أكثر من عقد؛ وفي مثل هذا السيناريو، يتوقع أن تُظهر السلع الرئيسية – مثل النحاس والنفط الخام وفول الصويا والذهب – أداءً جيداً.

يعزز ارتفاع أسعار المواد الغذائية من حالة التضخّم، والتي قد تزداد قوة في عام 2021؛ وهو ما أبرزته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مؤشرها لأسعار الأغذية في شهر نوفمبر. وقفز المؤشر الذي يتتبّع المعدل المتوسط لأسعار 95 سلعة غذائية موزّعة على خمس مجموعات سلعية، إلى أعلى مستوياته في ست سنوات ليسجّل ارتفاعاً على أساس سنويّ بنسبة 6.5 %. وحققت جميع المؤشرات الفرعية مكاسب في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعيّ للزيوت النباتية بنسبة مذهلة بلغت 14.5 % منذ أكتوبر، و31 % عن نفس الشهر من العام الماضي.

ووصل النفط الخام لأعلى مستوياته في تسعة شهور بعد أسبوع آخر من النقاشات اتفقت على إثره مجموعة الدول المنتجة في أوبك بلس على حلّ وسط سيشهد زيادة تدريجية في الإنتاج خلال الشهور المقبلة بداية من 500 ألف برميل يومياً في يناير. ومع الانتعاش المتوقع للطلب العالمي على الوقود إثر التوصّل إلى لقاح، ستقطع هذه الصفقة شوطاً طويلاً لضمان الدعم المستمر لأسعار النفط حتى يتمكّن من الوقوف مجدداً على قدميه.

وبفضل مرونة الصفقة، انتعشت السوق بالرغم من تسعيرها لتأجيل زيادة الإنتاج المتفق عليها سابقاً، والتي تبلغ 1.9 مليون برميل يومياً. ويشير ذلك إلى إمكانية زيادة الإنتاج وتخفيضه في حال كان الانتعاش أبطأ من المتوقع. وبحسب توقعات المحللين، فقد تم اختصار الطريق نحو توازن السوق، ما عزّز التكهنات بارتفاع أسعار النفط الخام والوقود حتى عام 2021. 

وفضلاً عن هذه التطورات الداعمة، يرجّح أن تبدأ شركات نفط كبرى هذا العام بتخفيض نفقاتها الرأسمالية على المدى البعيد بأكثر من 80 مليار دولار، ما قد يعزز ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 وما بعده. لقد شهد العام الماضي تحوّلات كبيرة في أساليب السفر والعمل لدى المستهلكين حول العالم، والزمن وحده كفيل بإيضاح مدى عودة انتعاش معدلات استهلاك الوقود.

وفي ضوء قوة الطلب الآسيوي واتساع نطاقه بعد تراجع جائحة كوفيد-19، يرجّح أن تصل أسعار برميل خام برنت إلى 50 دولار للبرميل في وقت قريب. وسيعتمد مدى هذا الارتفاع على المدى القصير على كيفية تعامل أوروبا، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، مع الموجة الثانية الحالية من الجائحة، والتي لم تتم السيطرة عليها بعد. 

كما انتعش الذهب بقوّة بعد الخسارة التي تكبّدها في فترة عيد الشكر، والتي خفّضت الأسعار إلى مستويات الدعم الرئيسية دون أن تتجاوزها عند 1763 دولار للأونصة، بارتداد 50 % عن الأسعار المرتفعة في الفترة بين شهري مارس وأغسطس. وفيما تابع إجمالي الحيازات في الصناديق المتداولة في البورصة، والمدعومة بالسبائك، تراجعه بنسبة 3.7 % أو 411 ألف أونصة في أعقاب الإعلان عن التوصل للقاح في 9 نوفمبر، عاد للمعدن بريقه بفضل تجدد الدعم الناتج عن ضعف الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، ومحادثات التحفيز في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقبل هذه التطورات، كان الذهب يتلقى بعض الدعم من ارتفاع أسعار الفضة المرتبط بالنحاس. وقد سجّلت أسعار النحاس أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف متزايدة من الصعوبة التي ستلاقيها شركات المناجم لمواكبة حجم الطلب من الاقتصادات المتعافية، فضلاً عن الزيادة الفعلية للطلب من الصين؛ يضاف إليه التحوّل نحو الطاقة الخضراء، ما يعني الزيادة المستمرّة في الطلب إلى أن تستجمع موجة التحوّل نحو الطاقة الكهربائية زخمها. 

وتحت قيادة النحاس، شهدت أسعار الفضة والبلاتين ارتفاعاً كبيراً ما وفر الدعم للذهب قبل الاعتماد على خواصّه الذاتية. وقياساً بالذهب، شهدت الفضة انتعاشاً قوياً في أغسطس عندما عادت نسبة أسعار الذهب إلى الفضة نحو متوسطها على المدى الطويل عند حوالي 70 أونصة من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب. وفي هذا الوقت، كان تألّق البلاتين بحاجة لأخبار التوصل إلى لقاح، وانتعاش الطلب على السيارات. ومع تحقق هذين الشرطين في مطلع نوفمبر، تفوّق البلاتين على الذهب بنسبة 20 %، حيث انتقلت نسبة أسعار الذهب إلى البلاتين من 2.15 إلى 1.75 حالياً. ويجدر بنا في النهاية إلقاء نظرة فاحصة على نسبة أسعار النحاس (بورصة لندن للمعادن) إلى الذهب، وارتباطها الوثيق نسبياً بحركة عائدات السندات الأمريكية. ويعتبر ارتفاع النحاس وتلاشي الاهتمام بالذهب مؤشراً على عالم يتحوّل فيه النمو إلى بؤرة التركيز الأساسية. وتؤدي مثل هذه التطورات عادة إلى ارتفاع عائدات السندات، ما يجعلنا لا نتساءل عما إن كان ما نشهده أمراً طبيعياً جديداً، أو يمكننا توقع حدوث إعادة تنظيم؛ وهو ما نعتقد تحققه عبر مزيج من ارتفاع أسعار الذهب التي ستخفّض النسبة، وتحقيق زيادة طفيفة في عائدات السندات.  كما نرى خطورة ارتفاع العائدات الإسمية للسندات مع تجاوز محتمل للسندات الأمريكية المستحقة بعد 10 سنوات بنسبة تتخطى 1 %، ما يرفع النسبة أكثر نحو 1.5 %. ومع ذلك، ما زالت وجهة نظرنا تشير إلى ارتفاع العائدات الإسمية الحقيقية بفضل ارتفاع معدلات عتبات الربح (توقعات التضخّم)، وليس بسبب ارتفاع العائدات الحقيقية، والتي يرجّح أن تبقى ثابتة بالقرب من معدلاتها الحالية عند 1 %-. 

وبدراسة المصادر الأساسية للطلب على الذهب، قد يتعرض الطلب على الاستثمار لانتكاسة أخرى على المدى القريب. وبموازاة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، يمكن أن نشهد انتعاشاً قوياً في الطلب على المجوهرات، من الصين والهند على أقل تقدير – وهما أكبر الدول الاستهلاكية في العالم. وفي قطاع مثّل خلال السنوات الخمس الماضية 50 % من إجمالي الطلب (المصدر: مجلس الذهب العالمي)، قد يكون الطلب المكبوت كامناً بعد الانخفاض بنسبة 40 % على أساس سنوي في الفترة بين الربعين الأول والثالث من هذا العام.