اقتصاد

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أنه لم يعد بإمكان البلد شراء الوقت بفائض المالية العامة، فالعجز الفعلي لموازنتها في السنة المالية السابقة بلغ نحو 3.9 مليار دينار كويتي، والعجز المتوقع للسنة المالية 2020/2021 سوف يبلغ نحو ضعفين ونصف الضعف سابقتها، ففي أفضل الأحوال سوف يبلغ نحو 10 مليار دينار كويتي، أو نحو 26 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، ونحو 6.5 % من حجم إحتياطي الأجيال القادمة. وعصر النفط إلى أفول وإن إستغرق عقدان أو ثلاثة من الزمن، والمعدل السنوي لسعر برميل النفط على المدى المنظور، لن يتجاوز 60 دولار أمريكي في أحسن الأحوال، وهو أدنى بنحو 30 % عن سعر التعادل للموازنة وفقاً لحسابات وزارة المالية، بما يعنيه كل ذلك من فقدان لإستدامة المالية العامة.

الاقتصاد أيضاً يعاني من خلل هيكلي بسيطرة القطاع العام بمساهمته بنحو 70 % من إجماليه، ولا بأس في ذلك لو كان قطاعاً كفؤاً، ولكنه قطاع باهظ التكلفة هابط الإنتاج كماً ونوعاً، وعاجز عن خلق فرص عمل مستدامة، لذلك هو اقتصاد غير مستدام. يوظف القطاع نحو 81.5 % من العمالة المواطنة ويدعم ما عداهم، أكثر من نصفهم بطالة مقنعة، ولأن الوظيفة العامة عالية المكافأة وقليلة المتطلبات، لن يستطيع القطاع العام والقطاع الخاص بتكوينهما الحالي استيعاب القادمين إلى سوق العمل، أي أن ميزان العمالة غير مستدام. إذا أضفنا إلى ما تقدم متطلبات الثورة ضد الفساد، وثورة إصلاح جوهري للإرتقاء بالتعليم، وجهد مخلص وجاد لتضييق فجوة الإنقسام المرضي داخل المجتمع الصغير، ومن دونها جميعاً لا أمل في مشروع إصـلاح، تصبـح المتطلبـات مـن الإدارة العامـة الجديدة متطلبات غير مسبوقة لا يمكن مواجهتها ومن دون التعرض للأشخاص، الحكومة الجديدة، وهي الجناح الأهم ضمن فرعي الإدارة العامة، جاءت إستنساخ للحكومات السابقة، أي حكومة جينات ومحاصصة، وكلها حكومات استهلكت موارد البلد وديمومتها للحفاظ على ديمومة إدارة غير قادرة وهي ديمومة غير مستحقة. وقراءة في التشكيل، لا يمكن أن يوحي بقدرته على التعامل اختلالات المالية العامة والإقتصاد وميزان العمالة، ولا يمكنه القيام بمواجهة جادة للفساد والتصدي لتدهور مستوى التعليم. والواقع أنه لو كان الوعي بحجم التحدي وتداعياته على مستقبل البلد لتغير نهج، التشكيل بشكل جوهري. 

الماضي لن يتكرر، والمراهنة على المستقبل تعني مصير بلد ومصير ناسه، وكان من المفروض أن يأتي التشكيل الحكومي على مستوى الإستحقاقات المذكورة، واحتمالات تداعياتها على المستوى السياسي والإجتماعي، ولكنه جاء بنسخه القديمة في اقتسام المناصب من أجل شراء الولاءات ووفقاً لجينات أو انتماءات البشر الإجتماعية، وليس وفقاً لكفاءاتهم واحتياجات الوطن. إنه إخفاق كبير في زمن لم يعد الممكن تحمل تبعات ذلك الإخفاق ولعله الإخفاق الأخير الذي سوف يدفع ثمنه 99 % من المواطنين.

تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة 

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر سبتمبر 2020 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2020/2021 قد بلغت نحو 4.552 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته نحو 60.7 % من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/09/2020 نحو 3.886 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 69 % من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 85.4 % من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 34.7 دولار أمريكي خلال الشهور الستة الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 665.552 مليون دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 110.925 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 543.241 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30/09/2020 نحو 5.407 مليار دينار كويتي، وتم الإلتزام بنحو 1.065 مليار دينار كويتي وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 6.473 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.079 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السادس من السنة المالية الحالية، قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.912 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سوف يرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الستة القادمة، ورغم أن معدل أسعار النفط للنصف الثاني من العام سوف يرتفع بعشر دولارات على أقل تقدير، ورغم هبوط مستوى الإنتاج، سوف ينخفض رقم العجز المقدر في الموازنة والبالغ نحو 14.052 مليار دينار كويتي إلى ما يراوح بين 10-12 مليار دينار كويتي، أي نحو 26-31 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 وأعلى إذا ما إحتسب على حجمه للعام الجاري 2020.

مؤشرات نقدية واقتصادية 

تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل – يونيو 2020) لبنك الكويت المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها. ومن ذلك مثلاً، أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية- قد حقق في الربع الثاني 2020 فائضاً طفيفاً بلغ نحو 90 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته نحو -94.9 % عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي، والانخفاض الشديد سوف يواكب نتائج ما تبقى من العام الجاري. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية في الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.979 مليار دينار كويتي منها نحو 89.1 % صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 1.889 مليار دينار كويتي. وكانت الكويت قد حققت فائضاً في الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 1.760 مليار دينار كويتي، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً في النصف الأول من العام الحالي بنحو 1.850 مليار دينار كويتي، وهو أدني بنحو -63.4 % عن الفائض المحقق في النصف الأول من عام 2019 والبالغ نحو 5.057 مليار دينار كويتي. ومن المتوقع أن يحقق الميزان التجاري فائضاً متدنياً لكامل العام الجاري، وذلك واحد من المؤشرات على إنزلاق الاقتصاد إلى حافة الخطر.

وسجلت أسعار المستهلك في الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته نحو 0.3 %، إذ بلغ معدلها نحو 115.7 (سنة 2013=100) مرتفعاً من معدل نحو 115.4 في الربع الأول من العام الجاري، ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار السلع والخدمات المتنوعة من معدل نحو 110.9 إلى معدل نحو 113 (+1.9 %). 

وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 1.876 % في الربع الأول من عام 2020 إلى نحو 1.603 % في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -14.6 %. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفاضه من نحو 4.672 % إلى نحو 4.039 % للفترة نفسها، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -13.5 %. 

وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 37.749 مليار دينار كويتي، مرتفعاً من مستوى 35.897 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الأول، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 5.2 %. وأخيراً، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 41.426 مليار دينار كويتي، من نحو 40.960 مليار دينار كويتي في نهاية الربع الأول، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.1 %.

وأهمية الإحصاءات والأرقام المنشورة تكمن في التفاوت في فائض الميزان التجاري بين ربع السنة الأول وربعها الثاني، والفائض وإن تحسن لما تبقى من العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه سوف تبقى أدنى وبعيداً عن فائض العام الفائت، ومستوياته الهابطة سوف تبقى معنا في المستقبل، وكنا نأمل لو أن النشرة قد تخطت الربع الثالث على أقل تقدير. 

نتائج بنك برقان 

أعلن بنك برقان نتائج أعماله للشهور التسعة الأولى من العام الحالي والتي تشير إلى ‏أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) ‏بلغ نحو 35.8 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 33.2 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 48.1 % ‏مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 حين بلغ 69 مليون دينار كويتي. ويعود السبب في انخفاض الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع جملة المخصصات بنحو 28.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة 111.9 %، إضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 8 مليون دينار كويتي أي نحو 7.7 %.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة 7.7 %، حين بلغ نحو 164.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 178.3 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2019. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 17.3 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 13.8 % وصولاً إلى نحو 107.9 مليون دينار كويتي بعد أن كان عند نحو 125.2 مليون دينار كويتي. وانخفض أيضاً، بند إيرادات توزيعات الأرباح بنحو 2 مليون دينار كويتي، في حين ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 5.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 5.8 مليون دينار كويتي أو بنسبة 7.7 %، عندما بلغ نحو 68.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 74.7 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 41.9 % للفترتين. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 28.7 مليون دينار كويتي أو بنحو 111.9 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 54.4 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغت نحو 25.7 مليون دينار كويتي. وعليه، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 17.1 %، مقارنة بنحو 26.3 % خلال الفترة المماثلة من عام 2019.

وتظهر البيانات المالية انخفاض إجمالي موجودات البنك بنحو 138.2 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 2 %، ليبلغ نحو 6.943 مليار دينار كويتي مقابل نحو 7.081 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2019. بينما ارتفع بنحو 185.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة 2.7 % لو تمت مقارنته بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2019 حين بلغ نحو 6.758 مليار دينار كويتي‏‎.‎‏ وارتفع حجم محفظة القروض والسلفيات بما قيمته 88.3 مليون دينار كويتي أي بما نسبته 2.1 %، وصولاً إلى نحو 4.373 مليار دينار كويتي (63 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 4.284 مليار دينار كويتي (60.5 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019، وارتفع بنحو 3.7 % أي نحو 154.3 مليون دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 حين بلغ نحو 4.219 مليار دينار كويتي (62.4 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلفيات إلى إجمالي الودائع والأرصدة نحو 80.6 % مقارنة بنحو 83 %. بينما انخفض المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة 46.1 % أي نحو ‏324.8 مليون دينار كويتي وصولاً إلى نحو 380 مليون دينار كويتي (5.5 % من إجمالي الموجودات) بعد أن كان في نهاية عام 2019 نحو 704.8 مليون دينار كويتي (10 % من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 39.7 % أي ما قيمته 250.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 630.5 مليون دينار كويتي (9.3 % من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من العام الماضي. 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 96.4 مليون دينار كويتي ونسبته 1.6 %، لتصل إلى نحو 6.032 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 6.129 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، نلاحظ ارتفاعاً بنحو 225.1 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 3.9 % حين بلغ آنذاك نحو 5.807 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.9 % مقارنة بنحو 85.9 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت انخفاضاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 18.2 % بعد إن كان عند 35.9 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6 % مقابل 12 %. وانخفض مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.7 % قياساً بنحو 1.3 %. وانخفضت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى نحو 10.1 فلس مقابل 19 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 15 ضعف مقارنة بنحو 12.5 ضعف، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم (EPS) بنسبة 46.8 % مقابل انخفاض أقل للسعر السوقي للسهم وبنسبة 36.3 % مقارنة للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.6 مرة مقارنة بنحو 0.9 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفعت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 495.4 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 7.3 نقطة ونسبته 1.5 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 57.8 نقطة أي ما يعادل 10.4 % عن إقفال نهاية عام 2019.