العدد 3857 Sunday 27, December 2020
جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
خادم الحرمين يدعو أمير قطر لحضور قمة الرياض ضبط 3 أشخاص يحوزون أسلحة وذخائر ويحملون الفكر المتطرف الحكومة اليمنية أدت اليمين في الرياض الملكة إليزابيث: الكثيرون لا يريدون سوى العناق كهدية عيد الميلاد هذا العام أوروبا تستعد لإطلاق حملات التطعيم هجرة مؤقتة .. «البلد الحلم» يفتح أبوابه للموهوبين تكنولوجيًا بكين: وضع الوقاية من الوباء «خطير ومعقد» صباح الأحمد ونواف الأحمد .. قرارات مؤثرة في 2020 .. وانتقال سلس للسلطة ابهر العالم معرفي: إنهاء دراسة إنشاء الوكالة الخليجية للسكك الحديدية «الداخلية»: ضبط حدثين وآخر بالغ يحوزون أسلحة وذخائر ويحملون الفكر المتطرف القوني: الأمير الراحل رفع راية بلاده عالية بين الأمم وكان رمزا للتوازن والحكمة «الصحة» تستهدف 10 آلاف شخص بالتطعيم .. يومياً «الشال»: قرار سرعة فك الارتباط بالنفط سيفصل بين الدول الناجية والغارقة «الوطني» يُكرم عبد اللطيف الحمد بعد مسيرة ستة عقود «ضمان» تفتتح ثالث مراكزها في الكويت «جي إف إتش» تستحوذ على شركة «روبوك» في المملكة المتحدة منتخب الرماية يحصد 6 ميداليات متنوعة في البطولة الخليجية عبدالله العوضي بطلاً لـ «فروسية السّكب» رئيس الفيفا يجتمع بنجوم اللعبة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي اليوم كلوب ساخراً: السبب الوحيد لمغادرة صلاح هو الطقس ! ليستر يخطف نقطة من الشياطين ويقتنص وصافة البريميرليغ الصدر محذراً إيران: أبعدوا العراق عن صراعاتكم تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن ارتطام لغم بسفينة في البحر الأحمر شكري ولافروف يبحثان العلاقات المصرية - الروسية سوريا تطالب أعضاء مجلس الأمن بالخروج عن الصمت على إسرائيل المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم «لحظة مؤثرة لوحدة الصف» مهرجان دبي للتسوق يستضيف نخبة من المغنيِّن العربي ونجوم الروك العالميين تامر حسني يطرح أغنيتين جديدتين من ألبوم «خليك فولاذي» هل ستحل المنصات الرقمية محل دور العرض حتى بعد انتهاء الجائحة؟ «كورونا» يضرب الوسط الفني في مصر مجدداً طلاق المشاهير في 2020 .. بدايات رومانسية ونهايات مأساوية

اقتصاد

«الشال»: قرار سرعة فك الارتباط بالنفط سيفصل بين الدول الناجية والغارقة

أوضح تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أن الناس في الصين كانوا جياع ومرضى في ستينات وسبعينات القرن الفائت، وبدلاً من التركيز على إطعامهم وعلاجهم، أعلنت الصين ثورتها الثقافية بنسبة مبررات الأوضاع المزرية إلى الإنحراف عن النقاء الثوري الذي قاد ثورة عام 1949. ولأن الأيدلوجية لا تشبع جوعاً ولا تشفي مرضاً، ازدادت الأوضاع المعيشية مأساوية، ومعها ازداد القمع حتى طال الرفاق في قيادات الحزب الشيوعي ممن باتوا يتساءلون عن مدى نجاعة تلك الإجراءات التي زادت من آلام الناس.
في عام 1976 توفي الزعيم «ماوتسي تونغ» بما نزع القدسية عن قيادة الحزب، وفشل متشددون ضمنه بقيادة أرملة الزعيم وثلاثة آخرون عن الإستمرار في حمل الإرث الأيدلوجي وفرضه حلاً للوضع المعيشي المأساوي. وبحلول عام 1978، إستلم القيادة «دينج شياو بينج» وفريقه، وتم إعتقال من أطلق عليهم عصابة الأربعة بمن فيهم الأرملة المقدسة، واتخذ قراراً جراحياً كان بمثابة الكفر بمقدسات المدرسة «الماركسية»، فالضرورة تبيح المحظورات أو المحرمات، والقرار كان لا مركزية الاقتصاد. عندما اتخذت الصين قرارها ذلك، كان حجم الإقتصاد الصيني بالأسعار الثابتة وفقاً لبيانات «صندوق النقد الدولي» نحو 1316 دولار أمريكي، ونصيب الفرد فيه نحو 1370 دولار أمريكي، وكان إنتاجها الزراعي عاجز عن إطعام شعبها، يومها كان الاقتصاد الأمريكي 5 أضعاف الاقتصاد الصيني، وعدد سكانها نحو ربع عدد سكان الصين.
لم تكتف الإدارة الجديدة بالنظر إلى أوضاعها المأساوية الداخلية، وإنما شملت نظرتها كل ما يسمى حينها بالكتلة الشرقية، وأدركت أنها كتلة آيلة للسقوط، وأن العامل الحاسم في حركة الإصلاح هو سرعة القرار الجراحي ليؤتـي أفضـل ثمـاره. وبعـد سنة وبضع السنة من إستدارة الصين، بدأت حركة «التضامن» في بولندا بثورتها الشعبية بقيادة «ليش فاليسا» وكانت أولى شرارات تداعي الكتلة، ولم يمض عقد بعدها حتى سقط حائط «برلين» وتفكك الإتحاد السوفييتي ومعه الإتحاد اليوغسلافي وحتى تشيكوسلوفاكيا، وبينهم كل ما عداهم، كلهم أخطأو توقيت قرار البدء بالإصلاح. حينها لم يكن يعوز الصين القوة العسكرية، ولا قوى الأمن الداخلي، والواقع أن كل الكتلة الشرقية كانت متفوقة في الإثنين، ما أسقطهم هو بؤس الوضع الإقتصادي وتداعياته السياسية والإجتماعية. 
وفي عام 2010، تخطى حجم الإقتصاد الصيني كلاً من إقتصادي ألمانيا واليابان ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومتوقع له أن يبلغ نحو 13.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 أو عشر أضعاف ما كان عليه في عام 1978، و72 % حجم الاقتصاد الأمريكي، ثم يرتفع إلى نحو 18.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي» أو نحو 89.8 % حجم الاقتصاد الأمريكي لنفس العام. وإن إستمرت معدلات النمو الحالية لكل من الإقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم والإقتصاد الصيني عند نفس المستوى، قد يفوق حجمه حجم الاقتصاد الأمريكي في عام 2030، ليصبح أكبر إقتصادات العالم. «وبالحزام والطريق»، سوف تتفوق الصين بنفوذها على العالم على كل ما عداها بقوتها الإقتصادية الناعمة، فالصين إستثمرت كل مواردها في البناء، ولم تخض حرب واحدة منذ نهوضها قبل 42 عاماً. 
ولو حصرنا عناصر التفوق الصيني نجدها تتلخص في ثلاثة، الأول، هو سرعة القرار الجراحي بعد دراسة واعية لتداعيات المستقبل، وهو توقيت تأخر لدى شركائها في الكتلة الشرقية. والثاني، هو تغيير جوهري جراحي في الإدارة، والثالث، كسر ما يعتبر من المقدسات في الفكر «الماركسي» أو تحرير الإقتصاد. ولو قمنا بعمل مقاربة ما بين واقع الكتلة الشرقية في ذلك الزمن، وواقع دول النفط في وقتنا الحاضر، وعصر النفط في بدايات أفوله، نلحظ أهمية الإستدارة المبكرة أو توقيت القرار والذي قد يصنع الفارق أسوة لما آلت إليه الصين، وما آل إليه مستقبل شركائها، مع الجزم، بأن من يفشل في الإستدارة المبكرة من دول النفط، سوف يعاني من أوضاع أشد قسوة. 
ومع إختلاف عوامل الحاضر ومآل الأوضاع في المستقبل عن دول الكتلة الشرقية، تمر معظم الدول النفطية بمنعطف تاريخي مصيري ليس بعيد عن أوضاع الكتلة الشرقية في ثمانينات القرن الفائت، فرياح النفط وهنت، وسفن دول النفط الشراعية التي عفا عليها الزمن لن تصل بها إلى مقاصدها. فسعر برميل النفط لسلة أوبك بلغ نحو 109.5 دولار أمريكي لمعدل سنة 2012، وإنتاجها لنفس العام بلغ 30.5 مليون برميل يومياً، وعليه بلغت إيراداتها النفطية حينها نحو 1200 مليار دولار أمريكي. بينما بلغ معدل سعر برميلها نحو 40.5 دولار أمريكي ومستوى إنتاجها 25.6 مليون برميل يومياً، والتوقعات لإجمالي إيراداتها النفطية بحدود 323 مليار دولار أمريكي للعام الجاري 2020 وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أو نحو 27 % من مستوى إيرادات عام 2012. صحيح أن السنوات القليلة القادمة سوف تحقق مستوى إيرادات نفطية أعلى، ولكن منتهى الطموح هو أن تستقر أسعار النفط عند 60 دولار أمريكي للبرميل، وسوف تشتد الضغوط بعدها لتهبط بالأسعار إلى ما دون هذا المعدل. وسوف تشتد التداعيات أيضاً بشكل متواز متناسبة طردياً مع ارتفاع اعتماد كل دولة نفطية على النفط. لذلك، أصبحت سرعة قرار فك الإرتباط بالنفط هي ما يفصل بين الدول النفطية الناجية، وتلك الغارقة. وضمن جيران الكويت، ومن دون الخوض في عملية تقييم تجربة كلاً منهم، هناك دول بدأت مشروع الفكاك عن النفط، فالإمارات الأقل إعتماد على النفط في تكوين إقتصادها وتمويل ماليتها العامة، تملك أكبر إماراتها، أو أبوظبي، صندوق سيادي قريب من حجم الصندوق النرويجي. وبالأمس أعلنت السعودية، توقعات هيكل إيراداتها العامة لتبلغ مساهمة الإيرادات غير النفطية نحو 46.5 % من جملة إيرادات الموازنة العامة لعام 2020، بينما قطر الصغيرة، يفوق حجم إقتصادها بنحو 30 % حجم الاقتصاد الكويتي، ولديها تعليم وخدمات صحية وبنى تحتية متفوقة.  
والصين كسرت مقدسات الفكر «الماركسي» في قرار إستدارتها لأنها عرفت متى وفي أي إتجاه تنعطف عند مفترق الطرق الذي وجدت نفسها فيه، وعلى النقيض تماماً، عجز العراق العريق والثري عن كسر قدسية المحاصصة وبات على طريق الدولة الفاشلة. وعندما فشل رفاق الصين في الكتلة الشرقية، إحتضنت غالبيتهم أوروبا الغربية، بينما لا تتوافر شبكة أمان لإحتضان الفاشل من دول النفط من أضرار السقوط الحر. 
والكويت الجميلة، هي أكثر دول الجوار إدماناً على النفط، لازالت تتبنى إدارتها العامة إستراتيجيتين متناقضتين، واحدة للفكاك التدريجي عن الإعتماد على النفط، والأخرى إلى مزيد من الإعتماد عليه. وإدارتها العامة عاجزة عن إطفاء حريق المالية العامة، فلا هي قادرة على خفض النفقات العامة، ولا هي قادرة على زيادة إيراداتها غير النفطية، ولا هي قادرة على الإقتراض لمواجهة عجزها المالي، لأن القناعة العامة، هي أن حكوماتها ليست أهل للحصول على أموال الإقتراض. 
رحم الله «ناصر صباح الأحمد»، كان محقاً في إختيار الصين شريكاً في مشروع التنمية، فنهوضها السلمي وتحولها إلى قوة عظمى، سابقة غير مكررة في التاريخ المقروء، وكان محقاً في مشروع تنموي تنص مقدمته على ضرورة الفكاك التدريجي من التبعية للنفط، وكان محقاً عندما قدم بلاغاً حول فساد على أعلى المستويات وفقد منصبه، وكان محقاً في كسر قدسية إدارة الجينات والمحاصصة بالدعوة إلى إدارة محترفة لمشروع الشمال، وهو ما يفترض أن يعمم على كل إدارة البلد. 
ونقيضاً لكل القواعد أو المرتكزات الصحيحة المذكورة، لم تقرأ الكويت أو لم تفهم خطورة المنعطف التاريخي الذي تمر به، ومع بداية عهد جديد، أكدت الكويت إستمرار التفوق في عدد الفرص الضائعة، وأعادت تأكيد قدسية حكومات الجينات والمحاصصة، وحكومة عاجزة عن إطفاء حريق، من البديهي أن تكون عاجزة عن المضي في مشروع إستدارة وبناء.
أوراق «بنما»
أوراق «بنما» في غاية الأهمية إن فهمنا مقاصدها، وتفقد أهميتها وتضيع فرصة الإفادة منها إن طال التعميم كل محتواها، حينها سوف ينفذ من مسئولية خطيئتها من إرتكب جرماً. وأوراق «بنما» هي حصيلة كشف السرية عن مكتب واحد من أصل 4 مكاتب في بنما تقوم بنفس العمل، أي تسجيل الشركات والأفراد فيها من أجل الاستثمار من دول رئيسية، وهناك أيضاً أكثر من 10 ملاذات ضريبية أخرى تؤدي نفس العمل النشط، مثل جزر «الكيمان» وكل من «جيزي» و»فيرجن» البريطانيتان، وعشرات غيرها أقل نشاطاً حول العالم، أي أن ما نشر من أسماء نسبة صغيرة مما هو موجود.
والملاذات الضريبية آلية شرعية وقانونية غرضها إعطاء ميزة تنافسية لبلد ما ضمن البلدان الرئيسية المستقبلة للاستثمار الأجنبي، فالاستثمار من خلال تلك الملاذات قد يخفض الإستحقاق الضريبي بنسبة عالية مقارنة بما لو قام المستثمر بالاستثمار من خلال كيان استثماري في نفس البلد محل الإستثمار، حينها تنطبق عليه ضريبة المواطن المرتفعة. وأي كيان أجنبي يرغب في شراء أو بناء عقار في الولايات المتحدة الأمريكية كمثال، يقوم كل من محاميه ومستشاره الضريبي ومدقق حساباته الأمريكان بتأسيس شركة مالكة لهذا العقار ومسجلة في الملاذ الضريبي الذي يتقاضى رسوم تسجيل وخدمة فقط، وبمعرفة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزتها الرقابية ومصلحة الضرائب فيها. والأموال المستثمرة تضخ في الاقتصاد الأمريكي وليس في اقتصاد الملاذ أو بنوكه، وغرض المشرع الأمريكي هو دعم نمو اقتصاده وخلق فرص عمل فيه ودعم تدفقات الأموال إليه، وليس محاباة أو حباً في ملاذ أو مستثمر. وعند تصفية الاستثمار، لا يمكن توزيع أموال البيع إلا بعد مساهمة مكتب المحاماة والمستشار الضريبي ومكتب التدقيق في إحتساب حق المقرضين، والأهم، حق مصلحة الضرائب الأمريكية، أي الخزينة الأمريكية. الواقع، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول ذات الضريبة المرتفعة، والذي لا يمر من خلال كيان في ملاذ آمن، هو استثمار غير مهني ويخالف مصلحة العميل صاحب الاستثمار، لذلك، الأغلبية الساحقة من تلك الكيانات الاستثمارية لا غبار عليها. 
تكمن أهمية أوراق «بنما» في ملاحقة صنفين من المستثمرين من خلال الملاذات الآمنة، الصنف الأول خاص بالدول المتقدمة ذات الأنظمة الضريبية المحترمة، والثاني، خاص بالدول النامية والناشئة. تهمة الصنف الأول هي عدم الإفصاح عن استثمارهم من خلال الملاذ الضريبي للتهرب من تضمين إقرارهم الضريبي الدخل الناتج عنه، وسبق أن سجن رئيس نادي «بايرن ميونخ» ووالد لاعبة التنس «شتيفي غراف» لنفس السبب، بينما إنتهت قضية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «ديفيد كاميرون» عندما نشر إقراره الضريبي مشيراً إلى استثماره في صندوق والده «أيان» من خلال «بنما»، ربح 19 ألف جنيه إسترليني ودفع ضريبتها المستحقة، أي أن آلية الاستثمار مشروعة مادام دخلها تم الإفصاح عنه. الصنف الثاني من المستثمرين من دولنا، وهم المستثمرون بأموال قذرة أو مسروقة من دولهم، سواء كانوا سياسيين أو نافذين، ولأن أجهزة الرقابة تحت سيطرتهم، أو أن أجهزة الرقابة ضعيفة، فالملاذ الآمن بالنسبة لهم ملاذ غسيل أموال. 
لذلك، يفترض أن يعمل العالم على تجريد الملاذات الضريبية من خاصية السرية، فالمستثمر بغرض الإفادة من خصم ضريبي في بلد الاستثمار، لا ضرر عليه من الإفصاح عن إسمه ما دام مصدر أمواله نظيف، والإفصاح يمنع المتهرب عن الضريبة في بلده أو الفاسد غاسل الأموال من إستغلال سرية الملاذ الضريبي. وعلى مستوى كل بلد، شاملاً الكويت، يفترض أن يصدر تشريع يحظر الاستثمار من خلال الملاذ الضريبي إلا بعد الإفصاح لجهة رسمية مختصة عن استثماره، ما لم يفعل، يكون قد إرتكب جرم ويعامل معاملة غاسل الأموال، وبالإمكان عقد إتفاقات إفصاح مع الدول المستقبلة للاستثمار أو الملاذ الضريبي للإبلاغ عن أسماء المستثمرين.
نتائج بيت التمويل الكويتي 
حقق بيت التمويل الكويتي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 131.2 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 71.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 35.3 % ‏مقارنة بنحو 202.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2019. ويعود الانخفاض في صافي أرباح البنك، إلى ارتفاع قيمة إجمالي المخصصات بنسبة 69.6 % أي ما قيمته 100.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع العام الفائت، وعليه غلبة التأثير كانت لارتفاع قيمة إجمالي المخصصات على الرغم من تحقيق البنك ارتفاع في ربحه التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 8.7 مليون دينار كويتي، أو بنسبة 2.2 %، ليصل إلى 401.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 393 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2019.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 7.5 مليون دينار كويتي أي نحو 1.2 %، وصولاً إلى نحو 622.7 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 615.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 54.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 13.9 %، وصولاً إلى نحو 450.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 395.6 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 23.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة 77.8 %، بينما انخفض بند إيرادات استثمار بنحو 57.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 60 %.
من جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بشكل طفيف وبنحو 1.1 دينار كويتي أو بنسبة 0.5 %، وصولاً إلى نحو 221 مليون دينار كويتي مقابل 222.1 مليون دينار كويتي. حيث انخفض بند  تكاليف موظفين بنحو 6.9 مليون دينار كويتي، بينما ارتفع بند استهلاك وإطفاء وبند مصروفات عمومية وإدارية بما مجمله 5.7 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 35.5 % بعد أن كانت نحو 36.1 % خلال الفترة ذاتها من عام 2019. وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 100.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 69.6 % كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 245.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 145 مليون دينار كويتي. وانخفض هامش صافي الربح من العمليات المستمرة والموقوفة إلى نحو 21.2 % مقارنة بنحو 33 % للفترة نفسها من العام السابق. 
وارتفع إجمالي موجودات البنك بنحو 1.570 مليار دينار كويتي وبنسبة 8.1 %، ليصل إلى نحو 20.961 مليار دينار كويتي مقابل نحو 19.391 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. وكذلك ارتفع بنحو 1.963 مليار دينار كويتي أو بنسبة 10.3 %، حين بلغ نحو 18.999 مليار دينار ‏كويتي عند المقارنة على ما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 793.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته  8.5 %، ليبلغ 10.130 مليار دينار كويتي (48.3 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 9.337 مليار دينار كويتي (48.1 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019، في حين ارتفع بنحو 773.8 مليون دينار كويتي أي نحو 8.3 %، حين بلغ نحو 9.356 مليار دينار كويتي (49.2 % من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى حسابات المودعين نحو 67.9 % مقارنة بنحو 70.6 %. وارتفع أيضاً، بند استثمارات في صكوك بنحو 927.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 40.5 %، وصولاً إلى نحو 3.220 مليار دينار كويتي (15.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.292 مليار دينار كويتي (11.8 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2019، وارتفع بنحو 1.050 مليار دينار كويتي أي بنسبة 48.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 2.170 مليار دينار كويتي (11.4 % من إجمالي الموجودات). 
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.774 مليار دينار كويتي ونسبته 10.3 %، لتصل إلى 18.921 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 17.147 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2019. وارتفعت بنحو 2.107 مليار دينار كويتي أو بنحو 12.5 %، حيث بلغت نحو 16.814 مليار دينار كويتي للفترة المماثلة لعام 2019. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.3 % مقارنة بنحو 88.5 %. 
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي إلى انخفاض جميع مؤشرات الربحية للبنك، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.7 % بعد أن كان عند 1.4 %. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى نحو 6.9 % مقارنة بنحو 13.1 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 18.4 % بعد أن كان عند 38.1 %. وانخفضت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 13.31 فلساً مقارنة بنحو 25.15 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 37.2 ضعف مقارنة بنحو 20.1 ضعف، نتيجة انخفاض ربحية السهم (EPS) بنسبة 47.1 % مقابل انخفاض أقل للسعر السوقي للسهم وبنسبة 2.1 % مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2019، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.5 ضعف مقارنة بنحو 2.2 ضعف.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 489.1 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 6.3 نقطة ونسبته 1.3 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 64.1 نقطة أي ما يعادل 11.6 % عن إقفال نهاية عام 2019.

اضافة تعليق

الاسم

البريد الالكتروني

التعليق