حظيت مبادرة بيت التمويل الكويتي «بيتك» الخاصة بتسديد مديونيات عدد من الغارمين المتعثرين والذين صدر في حقهم أحكاماً قضائية بالضبط والإحضار إشادة مجتمعية كبيرة، حيث تجاوز مبلغ السداد 20 مليون دينار كويتي يستفيد منه نحو عشرة آلاف مدين متعثر.
آلية اختيار المستفيدين
وأوضح نائب مدير عام المجموعة القانونية في «بيتك»- فواز العنزي، أن اختيار المستفيدين من البرنامج يتم آلياً بدون تدخل بشري من خلال الأنظمة الآلية في وزارة العدل من الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمستفيدين، لافتا الى ان من أهم هذه الشروط أن يكون المدين المتعثر في السداد شخصاً طبيعياً، وأن يكون كويتي الجنسية وأن يكون الدين المستحق صادر به أحكامًا في قضايا مدنية وليست في قضايا جنائية عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم، وتمنح الأولوية في السداد لكبار السن والنساء.
وأشار العنزي إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل بسرية وشفافية ومهنية عالية، ودون تدخل من «بيتك» أو الوزارة باختيار المستحقين لتسديد مديونياتهم.
مسؤولية مجتمعية
وأضاف ان «بيتك» حرص على توسيع نطاق المسؤولية الاجتماعية نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والتي أدت إلى تعثر بعض المواطنين وعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم، حيث أكدت هذه المبادرة ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية والسعي لتحقيق الاستدامة بمفهومها التنموي الشامل، مع الحرص على الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة بما يعكس رؤية الكويت قيادة وشعبا في العمل الانساني، مبينا بأن المبادرة تساهم في التفريج عن الغارمين ليتمكنوا من العودة الى المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.
وأشار العنزي إلى أن سداد مديونيات الغارمين تم بعد أخذ الموافقات الشرعية من الجهة المختصة في «بيتك».
مساهمات متنوعة
وتتنوع مساهمات «بيتك» المجتمعية ومنها: دعم جهود الدولة في مواجهة أزمة كورونا، حيث ساهم «بيتك» بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي الذي أعلن عنه بنك الكويت المركزي والذي بلغت قيمته 10 ملايين دينار كويتي، كما ساهم «بيتك» منفردا بمبلغ إضافي للصندوق، ليكون بذلك من كبار المتبرعين للصندوق الذي وضع تحت تصرف مجلس الوزراء لدعم المساعي الحكومية والاحتياجات والتدابير العاجلة في مواجهة أزمة كورونا.
ولدى «بيتك» سجل حافل في دعم مبادرات جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وكذلك دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة بجهودها الاجتماعية والإنسانية، اضافة إلى مبادرات مجتمعية بمختلف المجالات كالصحة والتعليم والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة والأنشطة الشبابية وغير ذلك، الأمر الذي يؤكد ريادة «بيتك» في المسؤولية الوطنية والمجتمعية، ويعكس نجاح مبادراته التي كانت محل تقدير جهات عالمية ومحلية مرموقة، وأرست ركائز الريادة والتميز والاستدامة.
