تراجع صافي ربح القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى خلال الربع الرابع من عام 2020، مدفوعاً بارتفاع المخصصات التي قابلها جزئياً ارتفاع إجمالي الإيرادات المصرفية.
وحسب تقرير لشركة كامكو للاستثمار، انخفض صافي الربح بما يقرب من الثلث على أساس ربع سنوي خلال الربع الرابع من عام 2020، ووصل إلى 5.3 مليار دولار، وانعكس الانخفاض أيضا في صافي أرباح العام بأكمله الذي وصل إلى أدنى مستوى له في 7 سنوات.
وانخفض صافي الربح الإجمالي للسنة المالية 2020 إلى 25 مليار دولار، مقارنة بـ36.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 32.2 %.
وطبقاً للتقرير، كان هذا أكبر انخفاض على الإطلاق منذ العام 2002 على الأقل وأكبر بكثير من الانخفاض البالغ 22.3 % في عام 2008، عام الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير، أن انخفاض صافي الربح في الكويت كان الأشد حدة بنسبة 55.5 بالمئة إلى 1.5 مليار، ثم البحرين بتراجع 53.6 بالمئة لـ700 مليون دولار، تليها الإمارات بـ44.2 بالمئة لـ7 مليارات دولار، بينما شهدت البنوك السعودية والقطرية انخفاضاً بنسبة 22.8 %، و12.4 % على التوالي.
وتعكس النتائج الحالية للبنوك التدابير التي اتخذتها البنوك المركزية للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، فقد اتخذت بنوك المنطقة موقفاً استباقياً في الاعتراف بالقروض المتعثرة في إطار بعض المبادرات التي تم طرحها مثل برنامج الدعم والمواجهة الاقتصادي في الإمارات. ومن المتوقع أن يتضاءل التمويل والإقراض من قبل البنوك المركزية الأخرى في المنطقة خلال العام الحالي، علما بأن تلك التدابير تستهدف مواصلة التدفق المستمر وغير المنقطع للتمويل بشكل رئيسي إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يوفر الجزء الأكبر من الوظائف على مستوى المنطقة. كما تضمنت الإجراءات المطبقة توفير التمويل بدون تكلفة للبنوك وشركات التمويل، هذا إلى جانب التأجيل الاختياري لسداد القروض والتي تعتبر من أهم سبل الإغاثة للبنوك، إلا انها تقوم بشكل أساسي بتأجيل الاعتراف بالقروض المتعثرة التي من شأنها أن تتفاقم إذا فشل الاقتصاد في التعافي على المدى القريب.
ومع عودة الاقتصاد إلى مسار النمو وتراجع الوباء، من المتوقع أن يتضاءل الدعم التنظيمي هذا العام ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير سلبي على أرباح القطاع.
وترجح كامكو أن تكون البنوك حذرة في تسجيل تلك البيانات وستقوم بتوزيعها على عدة فترات مالية خلال السنة، بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو القوي في الإقراض، وخاصة في المملكة العربية السعودية وقطر، من شأنه أن يساعد في التخفيف من تأثير المخصصات في الأرباع القادمة.
ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 62 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الرابع عام 2020، هذا وقد تم استبعاد البيانات الخاصة بالربعين الأول والثاني من العام 2020 للبنوك البحرينية؛ لعدم توافر تلك البيانات. يشار إلى أن الجائحة تسببت في إحداث تداعيات شديدة أثرت على قطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، تماشيا مع أداء معظم الدول الأخرى، ما أدى إلى تسجيلها أعلى قيمة مخصصات محتجزة على الإطلاق في العام الماضي. وحسب التقرير، فقد أعلنت البنوك المدرجة في البورصات الخليجية وعددها 62 بنكاً عن احتجازها مخصصات خسائر القروض بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020 بزيادة 61.3 % أو 7.7 مليارات ريال شملت كافة دول مجلس التعاون الخليجي الست.
