أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني نشرت الأسبوع الفائت تقرير مراجعة، تفاصيله نشرت على معظم وسائل الإعلام ولا داعي لتكرارها، ما نود التعرض له هو أن الصيغة التحذيرية للتقرير حول خفض التصنيف الإئتماني أصبحت أقرب للتحقق نتيجة أحداث ما بعد صياغة التقرير. فالتقرير يحمل تصنيفين، تصنيف إيجابي يتعلق بالسياسة النقدية، أو ما يقع تحت سلطة بنك الكويت المركزي ويشمل القطاع المصرفي، وتقرير سلبي متصل بالتدهور فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية.
وأشد المخاطر الذي تهدد استمرار خفض التصنيف السيادي للكويت، تلك التي تتعلق بإدارة السيولة، أي السياسة المالية على المدى القصير، والسياسة المالية تقع تحت سلطة وزارة المالية ومجلس الوزراء. وصحيح أن التقرير نشر بداية الأسبوع الفائت، ولكن صياغته اكتملت قبل أسبوع من نشره على الأقل، أي أنه لا يشمل القرارات المالية التي اعتمدتها الحكومة منتصف الأسبوع قبل الفائت. وفي ظل وضع من حريق السيولة، لا يمكن لعاقل أن يتوقع أن تقوم الحكومة بهدر مليار دينار كويتي من أجل مكسب سياسي غير مستدام وغير مستحق، في وقت تقوم فيه بخرق كل القواعد المالية السليمة، حتى لا تعجز عن سداد الرواتب والأجور.
وحتى الحكومة نفسها، كانت عاقلة حتى مساء يوم الإثنين الموافق 29/03/2021، وكانت قد رفضت، وبالإجماع، ووفق حجج لا تقبل التشكيك، مشروع تأجيل سداد القروض لست شهور، وذلك كان موقفها الموثق أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة. وفي ساعة من الزمن، استدارت الحكومة مائة وثمانون درجة، ونسفت قناعاتها المكتوبة، واتخذت قراراً معاكسـاً، لا نفـع ولا فائـدة لـه، حتـى لمـن استهدفتهـم به، وللأسف، لم نسمع حتى اعتراض عضو واحد في الحكومة. وحتى قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية الذي امتدحناه الأسبوع قبل الفائت استناداً على مسودة المشروع الذي قدمته الحكومة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، وكان حصيفاً، خرج مشوهاً وخطراً على استقرار النظام المالي والمصرفي، ووجب اعتذارنا.
ونتوقع أن تُجمع تقارير التصنيف الإئتماني في المستقبل القريب على خفض التصنيف السيادي للدولة واستمرار النظرة المستقبلية السلبية، هذه المرة، ليس فقط لحراجة وضع السيولة، وإنما لانحسار كبير في كفاءة وصدقية إدارتها. ذلك إن تحقق، سوف تنعكس آثاره السلبية، ليس فقط على تكلفة الاقتراض السيادي، وإنما سيرفع تكلفته على مؤسسات القطاع الخاص، وسوف يؤثر سلباً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسلباً على تعاملات الكويت التجارية. لقد تكالبت على الكويت أزمة سوق النفط، وجائحة "كورونا"، ولكن، الأخطر من الإثنين، هو أن تتبنى إدارتها العامة السياسات والقرارات الخطأ، في ظروف حرجة، فالتداعيات في مثل تلك الظروف تصبح مضاعفة الأثر على أقل تقدير.
خصائص التداول في بورصة الكويت – مارس 2021
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2021 إلى 31/03/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 42.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (36.7 % للربع الأول 2020) و42.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.6 % للربع الأول 2020). باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.111 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 1.107 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 4.189 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 29.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (28.4 % للفترة نفسها 2020) و28.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.8 % للفترة نفسها 2020). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 764.511 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 739.619 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 24.892 مليون دينار كويتي.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 24.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.4 % للفترة نفسها 2020) و23.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.4 % للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 629.715 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 610.110 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 19.505 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 4.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.6 % للفترة نفسها 2020) و4.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.5 % للفترة نفسها 2020). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 115.455 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 105.979 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 9.476 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 2.129 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 82.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (76.1 % للفترة نفسها 2020)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 2.095 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 80.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (75.3 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 34.099 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 15.5 % (18.2 % للفترة نفسها 2020) واشتروا ما قيمته 402.571 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 396.668 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 15.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (19.8 % للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 5.903 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.8 % (5 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 99.670 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.3 % (5.7 % للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 59.668 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً وبنحو 40.002 مليون دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.5 % للكويتيين، 15.4 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 75.7 % للكويتيين، 19 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.3 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيب المستثمر المحلي خلافاً لإتجاهات العام الفائت، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -16.5 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية مارس 2021، وكذلك انخفضت بنسبة -1.5 % ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية مارس 2020. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2021 نحو 20,850 حساباً أي ما نسبته 5.1 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 23,904 حساباً في نهاية فبراير 2021 أي ما نسبته 5.9 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -12.8 % خلال مارس 2021.
أرباح الشركات المدرجة 2020
أعلنت 143 شركة أو نحو 85 % من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 168 شركة نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 785.4 مليـــون دينــار كويتــي، بانخفــاض بلــغ نحــو -60.7 % عن مستوى أرباح نفس الشركات لعام 2019 والبالغ نحو 1.997 مليار دينار كويتي.
وبلغ عدد الشركات الرابحة 70 شركة والخاسرة 72 شركة إضافة إلى شركة واحدة لم تحقق أرباحاً أو خسائر عن عام 2020، مقابل 110 شركة رابحة و32 شركة خاسرة وشركة واحدة لم تحقق أرباحاً أو خسائر عن عام 2019 للعينة ذاتها. ومن منظور آخر، حققت 38 شركة تقدماً في أدائها، من ضمن تلك الشركات زادت 22 شركة مستوى أرباحها و16 شركة إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 26.6 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، وكان عدد الشركات التي حققت تقدماً في أدائها من نفس العينة 77 شركة في عام 2019. وبلغ عدد الشركات التي تراجع أداؤها في نهاية العام الفائت 104 شركة، ضمنها 61 شركة زادت من خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر و43 شركة انخفضت ربحيتها، مقابل 66 شركة حققت تراجعاً في أدائها من العينة ذاتها لعام 2019.
وفي قائمة أعلى الشركات تحقيقاً للأرباح، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 926.3 مليون دينار كويتي أو نحو 117.9 % من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت عن نتائجها (143 شركة) أو نحو 73.1 % من قيمة أرباح الشركات الرابحة (70 شركة). تصدرها "بنك الكويت الوطني" بنحو 246.3 مليون دينار كويتي، وجاءت "شركة الاتصالات المتنقلة (زين)" في المرتبة الثانية بنحو 185.1 مليون دينار كويتي، و"بيت التمويل الكويتي" في المرتبة الثالثة بنحو 148.4 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 276.2 مليون دينار كويتي، ضمنها حقق "البنك الأهلي الكويتي" أعلى مستوى للخسائر بنحو 69.7 مليون دينار كويتي، تلته "مجموعة الصناعات الوطنية" بنحو 52.2 مليون دينار كويتي.
وحققت 4 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، فيما تراجعت أرباح 3 قطاعات و5 قطاعات انتقلت من الربحية إلى الخسائر وقطاع وحيد زاد من مستوى خسائره. أفضل القطاعات أداءً قطاع السلع الاستهلاكية الذي زاد من أرباحه البالغة نحو 6.8 مليون دينار كويتي إلى أرباح بلغت نحو 11.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 5.1 مليون دينار كويتي. بينما أكثرها تراجعاً كان قطاع البنوك الذي خفض من أرباحه البالغة نحو 1.202 مليار دينار كويتي إلى أرباح بلغت نحو 594.4 مليون دينار كويتي، أي بتراجع بلغ نحو 607.6 مليون دينار كويتي.
ومن جهة أخرى أعلنت 55 شركة عن رغبتها توزيع أرباح، ومن ضمنها 31 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط و8 شركات أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و16 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 88 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.
الأداء المجمع لقطاع البنوك لعام 2020
حقق قطاع البنوك (ويشمل 10 بنوك كويتية) خلال عام 2020 تراجعاً كبيراً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2019، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 457.3 مليون دينار كويتي، بانخفـاض بلـغ نحـو 523.4 مليون دينار كويتي أو نحو -53.4 % مقارنة بنحو 980.7 مليون دينار كويتي في عام 2019. وتحقق ذلك بسبب ارتفاع جملة المخصصات بقيمة 380.9 مليون دينار كويتي وبنحو 56.2 %، إضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 197.5 مليون دينار كويتي أو نحو -11 %، وصولاً إلى نحو 1.600 مليار دينار كويتـي مقارنـة بنحـو 1.798 مليـار دينار كويتي، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث بلغ انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 662.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة -14.8 %، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة 464.7 مليون دينار كويتي أو بنسبة -17.3 %.
وتشير الأرقام، إلى أن ثمانية بنوك حققت تراجعاً في مستوى ربحيتها، إضافة إلى بنك وحيد حقق خسائر وبنك آخر لم يحقق أية أرباح أو خسائر خاصة لمساهميه، ولم يحقق أي بنك ارتفاعاً في مستوى أرباحه مقارنة بأداء عام 2019. ويعرض الرسم البياني التالي حركة نتائج البنوك ما بين 2007-2020:
وانخفضت أرباح الربع الرابع من عام 2020 البالغة نحو 91.8 مليون دينار كويتي بنحو -61.1 % مقارنة بأرباح الربع الرابع من عام 2019 والبالغة نحو 236 مليون دينار كويتي، وانخفضت بنحو -37.2 % عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2020، بينما ارتفعت بنحو 169.6 % عن مستوى أرباح الربع الثاني ومنخفضة بنحو -50.4 % عن أرباح الربع الأول للعام ذاته.
واستمرت البنوك في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في عام 2020 نحو 1.058 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 677.2 مليون دينار كويتي في عام 2019 أي ارتفعت بنحو 380.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 56.2 % كما أسلفنا، وهو أمر مستحق تحسباً من أسوأ سيناريو محتمل، وفي ظروف أفضل قد تتحول إلى أرباح كما حدث بعد أزمة عام 2008.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 239.1 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 52.3 % من إجمالـي صافـي أربـاح البنـوك العشـرة ومنخفضة بنحو -58.7 % مقارنة مع عام 2019. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 218.2 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 47.7 % من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومنخفضة بنحو -45.8 % عن عام 2019، أي أن أداء الشق التقليدي من البنوك خلال عام 2020 قد تضرر من الجائحة بشكل أكبر من أداء الشق الإسلامي.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 36.0 ضعف مقارنة بنحو 19.5 ضعف لعام 2019. وانخفضت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2019، حيث انخفض العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 0.5 % مقارنة بنحو 1.1 %. وانخفض أيضاً، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 4.2 % مقارنة بنحو 8.6 %. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 241.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع 499.5 مليون دينار كويتي، أي أنها انخفضت بنحو -51.7 %.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر "بنك الكويت الوطني" في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 246.3 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 32 فلساً كويتياً)، أو نحو 53.9 % من صافي أرباحها ومنخفضة بنحو -38.6 % بالمقارنة مع عام 2019. وحقق "بيت التمويل الكويتي" ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 148.4 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 19.52 فلساً) أو نحو 32.5 % من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة تراجع بلغت -40.9 % بالمقارنة مع عام 2019. وبذلك، استحوذ بنكان (الوطني وبيتك) على 86.3 % من إجمالي أرباح البنوك العشرة. ولم يحقق "البنك التجاري الكويتي" أية أرباح خاصة لمساهميه للعام الثاني على التوالي (2019 و2020). وحقق "البنك الأهلي الكويتي" أعلى تراجعاً نسبياً في الأرباح وبنحو -343 %، إذ حقق خسائر بلغت نحو 69.7 مليون دينار كويتي مقابل أرباح بنحو 28.7 مليون دينار كويتي في عام 2019.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 520.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 7.1 نقطة ونسبته 1.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 32.2 نقطة أي ما يعادل 6.6 % عن إقفال نهاية عام 2020.
