اقتصاد

تناول تقرير «الشال» لهذا الأسبوع عددا من القضايا والملفات امالية والاقتصادية المهمة، اشتملت على : الإصلاح ولقاء رئيس الوزراء، السكان والعمالة – يونيو 2020، الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – أغسطس 2021، نتائج بنك الكويت الدولي – النصف الأول 2021، الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.

وفي ما يلي تفاصيل ما جاء بالتقرير .

1.الإصلاح ولقاء رئيس الوزراء

لا بأس من أخذ توجهات رئيس الوزراء في لقائه مع قياديي الإدارة التنفيذية على محمل الجد، والسبب هو أننا نتمسك بأي بارقة أمل حتى وإن فقدت ما يدعمها على أرض الواقع. والثاني هو أننا تعلمنا الاَ نبدأ العمل حتى يقع الفأس بالرأس، والفأس قد شق الرأس. وسوف نتناسى ما قدمه فريق عمل مشترك من جامعة هارفرد ومعهد ماساشوتس للعلوم –MIT– في ثمانينيات القرن الفائت، وبعدها ماكينزي في تسعينياته، وبلير في العقد الأول من الألفية الثالثة، وخطط التنمية ووعود الإصلاح بعدها، وكل تناقضات الحكومة الحالية ما بين قولها وفعلها، ولا نرغب في فهم اللقاء على أنه مجرد استباق لتلافي مراجعة التصنيفات الائتمانية القادمة قريباً.

سوف نركز فقط على المستقبل في قياس إمكانات تحقيق أهداف اللقاء، فالعمل على تحقيقها يحتاج إلى أدوات وظروف مواتية، وفي ظروف غاية في الصعوبة، لا بد من توفر أدوات غاية في الكفاءة والأمانة. وملاحظتنا الأولى، وهي مستقاة من كل تجارب النهوض في العالم، هي أن توفر الأداة لا بد وأن يسبق مشروع الإصلاح، وفي لقاء رئيس الوزراء، قدم مشروع الإصلاح من دون تغيير أدواته أو قياداته. فالرئيس، جمع قيادات إدارته التنفيذية، وخيرهم بين تقديم مشروعاتهم الإصلاحية وتنفيذ أهدافها خلال مهلة زمنية محددة، أو إعفائهم من مناصبهم، ذلك يعني منح صناع الأزمة فرصة عاشرة للتجربة والخطأ، وكلنا يعرف سلفاً خطورة تبديد الوقت، ونعرف أن تغيير القيادات خارج سلطته حال الفشل.

ملاحظتنا الثانية، هي أننا نعرف أمرين عن الحكومة الحالية، الأول هو أن فيها وزيرين مستقيلين على أقل تقدير، ووزيرا ثالثا قراراته خاضعة للتحقيق، وإدارة عليا بهذا الوضع لا يمكن أن تواجه تحديات الإصلاح. والثاني هو أن عمر الوزارة بتشكيلها الحالي مؤقت، وقد لا يتعدى شهر واحد أو أكثر قليلاً، وما تتعهد به حكومة مؤقتة وفي موقف سياسي وتفاوضي ضعيف، ليس من المنطق إلزام حكومة جديدة به، ما لم تكن النية هي استنساخ نفس التشكيل، ونفس التشكيل سوف ينتج نفس المشكلات.

ملاحظتنا الثالثة، ومع التغاضي عن عجز غالبية القيادات الإدارية الحالية، يظل أسلوب الإصلاح المطلوب خاطئا، فالأصل هو تكامل الرؤى بين مؤسسات الدولة المختلفة، فالأهداف النهائية لا بد وأن تكون موحدة، وتتولى تلك المؤسسات صياغة سياساتها لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية في حدود نطاق زمني مقر. ولا نعرف ما إذا سبق لقاء الرئيس لقاءات جمعت القياديين وتم النقاش خلالها حول وحدة الأهداف الكلية ودور كل منهم في تحقيقها، فنحن لم نلحظ من الطرح إن كان ذلك قد حدث، ولم نسمع عن اجتماعات سابقة.

في خلاصة، التحدي كبير جداً، والوقت عامل حاسم، ورغم كل الإخفاقات القديمة والحديثة، لا يزال لدينا إيمان بإمكانية تحقيق استدارة تصنع مستقبلا أفضل، ولكن، ذلك لن يتحقق ما لم يكن بمستوى تجارب دول سبقتنا، وما لم نستفد من تجاربنا التاريخية غير الموفقة. ولأن عامل الوقت يرفع التكاليف ويقلل فرص نجاح الإصلاح، لا بد من التحذير من احتمال استنساخ تجاربنا القديمة غير الموفقة، ولا بد من إصلاح الأدوات أولاً لتكون قادرة على مواجهة حجم التحديات الجديدة.

2.السكان والعمالة –

 يونيو 2021

تشير آخر إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إلى أن عدد السكان الإجمالي في الكويت قد بلغ في نهاية يونيو 2021 نحو 4.628 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام تراجعاً بنحو -0.9 % مقارنة مع نهاية عام 2020 «-1.8 % المعدل السنوي المتوقع». وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق تراجعاً بنسبة -2.2 % في عام 2020 مقارنة بنمو بنحو 3.3 %، 2.7 % و2.0 % في الأعوام 2019، 2018 و2017 على التوالي. وبلغ التراجع المطلق خلال نصف عام نحو 43.0 ألف نسمة، وكان التراجع المطلق لعام 2020 بكامله نحو 105.7 ألف نسمة.

وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2021 بنحو 13.3 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9 % «1.8 % المعدل السنوي المتوقع» ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.473 مليون نسمة، وارتفعت نسبة الكويتيين قليلاً من جملة السكان من نحو 31.3 % في نهاية عام 2020 إلى نحو 31.8 % وفق الأرقام الأخيرة. ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 751.6 ألفاً عدد الذكور البالغ نحو 721.7 ألفاً. وتراجع عدد السكان غير الكويتيين قليلاً بنحو 56.3 ألف نسمة، أي بمعدل انخفاض قاربت نسبته -1.8 %، وبلغ عددهم نحو 3.154 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2010 - يونيو 2021 بلغ نحو 2.5 %.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.80 مليون عامل أي ما نسبته نحو 60.5 % من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30.9 % من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 74.2 %. وارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15.8 % في ديسمبر 2020 إلى نحو 16.3 % في يونيو 2021، وارتفعت قليلاً نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 49.8 % في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 49.5 % في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 27.7 %. وارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 5.9 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 455.7 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 449.8 ألف عامل في نهاية عام 2020. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 360.6 ألف عامل، أي ما نسبته 79.1 % من إجمالي عدد العاملين الكويتيين. وتراجع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 944 وظيفة، وبنسبة تراجع بلغت -1.5 % خلال نصف سنة «-3.0 % المعدل المتوقع على أساس سنوي». ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 32.9 ألف عامل، أي ما نسبته 7.21 % من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/06/2021 مقارنة بنحو 26 ألف عامل أو ما نسبته 7.16 % في نهاية عام 2020. وبلغ إجمالي عدد العاملين «كويتيين وغير كويتيين» في القطاع الحكومي نحو 474.6 ألف عامل أي ما نسبته 10.3 % تقريباً من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 76.0 %.

3.الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة –

 أغسطس 2021

استمر الأداء الإيجابي في شهر أغسطس لغالبية الأسواق المنتقاة، حيث حقق خلاله 13 سوقاً مكاسب بينما حقق سوق وحيد خسائر مقارنة مع أداء شهر يوليو. ومع انتهاء شهر أغسطس، شهدت حصيلة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري أداءً إيجابياً أيضاً، حيث حققت جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020.

أكبر الرابحين في شهر أغسطس كان السوق الهندي بمكاسب لمؤشره بحدود 9.4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 20.5 % أي رابع أكبر الرابحين. ثاني أكبر الرابحين خلال أغسطس كان سوق أبوظبي بمكاسب بنحو 5.01 %، لتصبح جملة مكاسبه منذ بداية العام نحو 52.3 %، أي ظل أكبر الرابحين عند مقارنة مكاسب الشهور الثمانية الأولى مع مستويات نهاية العام الفائت. يتبعه شقيقه سوق دبي بمكاسب لشهر أغسطس مقاربة وبنحو 4.96 %، ومن ثم السوق الصيني بنحو 4.3 % وبورصة قطر بنحو 3.2 %. وكسبت بورصة الكويت خلال أغسطس نحو 3.1 %، هذه المكاسب لمؤشر الكويت العام رفعت من موقعها إلى ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 22.4 %.

الخاسر الوحيد في شهر أغسطس كانت بورصة مسقط التي فقدت نحو -1.6 %، هذه الخسائر أدت إلى تقليل مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 8.4 %، أي في المرتبة الحادية عشر منذ بداية العام. وكانت حصيلة أداء الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري كلها إيجابية كما أسلفنا، حيث حققت كل أسواق العينة مكاسب منذ بداية العام، ولو وزعنا الأسواق الـ 14 إلى فئتين ضمن الأسواق السبعة الأفضل أداءً، نجد أن 4 أسواق ضمنهم من إقليم الخليج إضافة إلى احتلالهم المراكز الثلاث الأولى.

ولا يبدو أن تغييراً سوف يحدث في شهر سبتمبر، ففي تقديرنا سوف تظل الغلبة للأسواق التي قد تحقق مكاسب، وسوف تحافظ أسواق إقليم الخليج على تفوق أدائها ضمن العينة، فليس من المتوقع تحقق ارتفاع لأسعار الفائدة على مستوى العالم، ومن غير المتوقع حدوث طفرة أو هبوط كبير لأسعار النفط.

4.نتائج بنك الكويت الدولي – النصف الأول 2021

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 2.35 مليون دينار بارتفاع مقداره 2.18 مليون دينار ، ‏مقارنة بنحو 167 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2020. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الربح التشغيلي للبنك بقيمة أعلى من ارتفاع جملة المخصصات. إذ ارتفع الربح التشغيلي «قبل خصم المخصصات» بنحو 4.6 مليون دينار كويتي وبنسبة 45.5 %، بينما كان ذلك الارتفاع لجملة المخصصات بنحو 2.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 23.8 %.  

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 4.7 مليون دينار أو بنسبة 16 %، ليصل إلى نحو 34.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 29.4 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفع بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 2 مليون دينار وبنسبة 51 %. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 625 ألف دينار أي بنسبة 2.6 %، ليبلغ نحو 24.58 مليون دينار مقارنة بنحو 23.95 مليون دينار.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 68 ألف دينار أو بنسبة 0.4 %، وصولاً إلى نحو 19.23 مليون دينار مقارنة مع نحو 19.16 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.4 مليون دينار أو ما نسبته 23.8 % كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 12.4 مليون دينار مقارنة بنحو 10 مليون دينار. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 6.9 % بعد أن بلغ نحو 0.6 % خلال الفترة المماثلة من عام 2020. 

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 87.2 مليون دينار ونسبته 3.1 %، ليصل إلى نحو 2.889 مليار دينار مقابل نحو 2.802 ‏مليار دينار في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 142.6 مليون ‏دينار أو ما نسبته 5.2 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حين بلغ نحو 2.746 مليار دينار ‏. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 129.9 مليون دينار أي نحو 6.6 %، وصولاً إلى نحو 2.109 مليار دينار «73 % من إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو 1.979 مليار دينار «70.6 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2020، وارتفع بنحو 8.2 % أو نحو 159.9 مليون دينار مقارنة بنحو 1.949 مليار دينار «71 % من إجمالي الموجودات» للفترة نفسها من عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 88 % مقارنة بنحو 83 %. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 207.7 مليون دينار أو بنحو 49.4 %، وصولاً إلى نحو 212.6 مليون دينار «7.4 % من إجمالي الموجودات» مقارنة مع نحو 420.3 مليون دينار «15 % من إجمالي الموجودات» في نهاية عام 2020، وانخفض بنحو 48.4 % أي نحو 199.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حين بلغ نحو 412.4 مليون دينار «15 % من إجمالي الموجودات».

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 86.1 مليون دينار أي ما نسبته 3.5 %، لتصل إلى نحو 2.535 مليار دينار مقارنة بنحو 2.449 مليار دينار بنهاية عام 2020. وحققت ارتفاعاً بنحو 142.8 مليون دينار أي بنسبة نمو 6 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حين بلغت جملة المطلوبات نحو 2.393 مليار دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.8 % مقارنة بنحو 87.1 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك «‏ROE‏» إلى نحو 1.7 % مقارنة بنحو 0.1 %، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «‏ROC‏» إلى نحو 4.2 % مقارنة بنحو 0.3 %. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك «ROA» إلى نحو 0.17 % مقارنة مع نحو 0.01 %. وحقق السهم «‏EPS‏» خسارة بنحو -0.33 فلس مقارنة بنحو -2.46 فلس، وذلك نتيجة تحقيق البنك ربحاً خاصاً بمساهميه بنحو 2.2 مليون دينار إضافة إلى خصم أرباح مدفوعة بمبلغ 2.6 مليون دينار على الصكوك الدائمة شريحة 1، مما أدى إلى تحول ربحية السهم إلى السالب. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 1.0 مرة مقارنة مع 0.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

5.الأداءالأسبوعي 

لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال». وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 601 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.4 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 113.2 نقطة أي ما يعادل 23.2 % عن إقفال نهاية عام 2020.