ركز "الموجز الاقتصادي" الذي أصدره بنك الكويت الوطني أمس، على ملف "السكان والعمل" في البلاد، وتضمن عددا من النقاط أبرزها : تراجع عدد سكان الكويت بنسبة 0.9 % في النصف الأول من عام 2021 إلى 4.62 مليون نسمة، في ظل استمرار انخفاض عدد الوافدين، أهمية تسريع وتيرة خلق فرص العمل للشريحة الأكبر من سكان الكويت، والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، انخفاض إجمالي عدد الوظائف بنسبة 1.7 % منذ بداية العام، ومغادرة أكثر من 56 ألف وافد البلاد في النصف الأول من عام 2021 ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى حوالي 190 ألف منذ بداية
الجائحة.
وفي ما يلي تقاصيل ما جاء في التقرير.
بعد أن شهد التعداد السكاني للكويت في عام 2020 أعلى معدل تراجع على أساس سنوي منذ نحو 30 عاماً (-2.2 %)، انخفض عدد السكان مجدداً بنسبة 0.9 % منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 ليصل إلى 4.62 مليون نسمة. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد. وفي واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.
وفقاً لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 0.9 % في النصف الأول من عام 2021 إلى 4.62 مليون بعد انخفاض نسبته 2.2 % سنوياً في عام 2020. ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد الوافدين (-1.8 %) بينما شهد تعداد المواطنين الكويتيين نمواً متواضعاً (+0.9 %). وتراجعت نسبة الوافدين لإجمالي عدد السكان إلى 68.2 %، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عشر سنوات.
وقد أظهرت البيانات مغادرة أكثر من 56 ألف وافد البلاد في النصف الأول من عام 2021، مما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي إلى حوالي 190 ألف منذ بداية الجائحة وبدء تنفيذ اجراءات الإغلاق والتدابير الاحترازية في أوائل عام 2020.
اتساع شريحة الشباب يزيد من الضغوط على سوق العمل
يستمر تباطؤ وتيرة نمو أعداد المواطنين الكويتيين ممن تقل أعمارهم عن 15 عام، إذ وصل إلى 0.1 % منذ بداية العام وحتى النصف الأول من عام 2021 مقابل 0.6 % في العام الماضي و1.0 % في عام 2018. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا ان تلك الشريحة السكانية التي يبلغ عددها حوالي 493 ألف مواطن تمثل أكثر من ثلث السكان من المواطنين الكويتيين. الأمر الذي قد يفرض المزيد من الضغوط على سوق العمل في المستقبل. وفي ذات الوقت، ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاماً عند مستويات قوية تقدر بحوالي 2.4 %، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021 (الرسم البياني 2).
تراجع إجمالي عدد الوظائف نتيجة لتقلص وظائف العمالة الوافدة
بعد انخفاض إجمالي عدد الوظائف بنسبة 4.2 % على أساس سنوي في عام 2020، تراجعت مجدداً بنسبة 1.7 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021. ويعزى ذلك الى نمو توظيف المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض وظائف العمالة الوافدة (الرسم البياني 3). وتراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيين من 2.1 % في عام 2020 إلى 1.3 % في النصف الأول من عام 2020 مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض التوظيف في القطاع الخاص (-1.5 % أو حوالي 940 مواطن). إلا ان القطاع العام حافظ على وتيرة التوظيف (+ 1.8 % أو حوالي 6200 مواطن) فيما يعزى إلى حد ما إلى جهود التكويت. وسيؤدي ذلك النوع من التوظيف إلى زيادة الضغط على الميزانية إذ تمثل فاتورة الأجور وحدها حوالي 60 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.
في المقابل، انخفض توظيف الوافدين بنسبة 2.2 % في النصف الأول من عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 5.2 % في عام 2020 على خلفية تراجع انشطة التوظيف في كل من القطاعين العام (-2.2 %) والخاص (-2.8 %). إلا أن وظائف العمالة المنزلية كانت أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 1.1 % فقط في النصف الأول من عام 2021. وفي واقع الأمر، سمحت الحكومة ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البلاد بمجرد استئناف الرحلات الجوية. وباستثناء العمالة المنزلية، انخفضت اعداد العمالة الوافدة بنسبة 2.7 % نتيجة لتراجع أنشطة توظيف القطاع الخاص (-2.8 % مقابل -7 % في عام 2020) (الرسم البياني 4).
الرسم البياني 4: العمالة الوافدة
(نهاية العام، % على أساس سنوي)
المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، * النمو للشهر يونيو 2021 مقابل ديسمبر 2020.
ويكمن السبب الرئيسي وراء انخفاض وتيرة توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص (باستثناء العمالة المنزلية) في التراجع الحاد الذي شهدته وظائف قطاع البناء والتشييد (-9.8 %) والعقار (-5.1 %)، وذلك تماشياً مع ضعف وتيرة إنجاز المشاريع وانخفاض النشاط في القطاع العقاري خلال فترة الجائحة. كما انخفضت اعداد العمالة الوافدة في قطاعات أخرى مثل التصنيع (-5.3 %) والفنادق والمطاعم (-2.1 %). ومن الجدير بالذكر أن العمالة الوافدة من ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية كانت الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة (حوالي 94 % من وظائف العمالة الوافدة التي تم فقدها وفقاً لتقديرنا).
بالإضافة إلى ذلك، أجبر فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة بعض العمالة الوافدة على إعادة عائلاتهم إلى أوطانهم. واستمر عدد عائلات العمالة الوافدة في التراجع، إذ استمر على نفس وتيرة العام السابق بانخفاضه بنسبة 0.4 % في النصف الأول من عام 2021.
ومستقبلاً، فإنه على الرغم من إمكانية عودة بعض الوافدين العالقين خارج الكويت مع استئناف الرحلات الجوية، إلا انه من المتوقع بصفة عامة مغادرة المزيد من العمالة الوافدة، على خلفية استمرار تداعيات الجائحة وجهود التكويت في دفع الشركات إلى تسريح موظفيها في ظل ضعف البيئة الاقتصادية.
