اقتصاد

تناول تقرير "الشال" لهذا الأسبوع عددا من القضايا والموضوعات المهمة، أبرزها : النفط – تاريخ ومستقبل، العمالة من حيث الأعداد والأجور وقطاع العمل – الربع الأول 2021، والعمالة المنزلية أو القطاع العائلي – الربع الأول 202، نتائج البنك التجاري الكويتي – النصف الأول 2021، والأداء الأسبوعي لبورصة الكويت.

وفي ما يلي تفاصيل ما أورده التقرير .

.النفط – تاريخ ومستقبل

لا يفترض أن نكتب فيما يفترض أنه من البديهيات، البعض تنبه لها مبكراً مثل النرويج، والبعض الأخر متأخراً مثل كل دول إقليم الخليج الأخرى. وحدها الكويت التي أصبحت الأكثر إدماناً في الاعتماد على النفط، وليس لديها حتى اللحظة رؤية إعادة تأهيل ملتزم بها لخفض تدريجي مبرمج لمستوى إدمانها. النفط في علم المالية، هو أصل، وبيعه لا يعتبر إيرادا وإنما استبدال أصل يتناقص وتتآكل أهميته بسبب التطور التكنولوجي وأضراره للبيئة، بأصل نقدي، لا يحتسب إيراداً سوى ذلك الجزء ضمنه الذي يولد دخل بديل.

والتاريخ قاطع في تأكيد التذبذب الحاد في أسعاره الاسمية، أي غير الخاضعة للتعديل بخصم آثار التضخم أو تذبذب أسعار الصرف. والتاريخ يؤكد أن الدولة المنتجة للنفط مهما كان حجم انتاجها، لا تستطيع التأثير جوهرياً في حركة تلك الأسعار، فالأسعار محكومة بعوامل خارجية. وتطورات أسعار نفط خام برنت منذ سبعينيات القرن الفائت، والتاريخ في الكويت قاطع في أن الإدارة العامة تكرر ارتكاب نفس الخطايا بنفخ نفقاتها العامة غير المرنة لتواكب أعلى مستويات الأسعار، ثم تعجز عن خفضها بالمثل في دورات هبوط تلك الأسعار. وما تحتاجه الكويت حالياً، هو إصلاح خطايا صنعتها إداراتها المتعاقبة، وحتى حين إعداد مشروع الموازنة العامة 2021/2022، لا يبدو أنها تعي خطورة الوضع، لذلك عانت من أكبر عجوزات مالية في تاريخها، ولذلك تبدو عاجزة عن مواجهة شح السيولة، ولذلك تفقد تصنيفاتها السيادية باستمرار والتي يدفع قطاعاها العام والخاص تكاليف غير مستحقة لذلك الاخفاق.

ويمكن التغاضي عن خطايا التاريخ، ليس لأنها لم تكن خطايا جسيمة، ولكن التبعات في المستقبل سوف تكون أكثر قسوة إن شغلتنا عن التركيز على رؤى وسياسات استباقية من أجل عبور آمن للمستقبل. ولو أعدنا النظر في المسار التاريخي لحركة أسعار النفط، فسوف نلحظ بأنه بعد كل هبوط للأسعار، ودخولنا مأزق العجز المالي، يتبعه دورة رواج لتلك الأسعار تغطي خطايانا تلقائياً. ذلك المسار لن يتحقق في المستقبل، والضغوط على كل من الأسعار وحجم الإنتاج سوف تستمر متصلة في العقود الثلاثة القادمة أو نحوها. 

من جانب أخر، سوف تزداد الاحتياجات بما يتطلب ارتفاع حتمي للنفقات العامة، وسوف يتناقص صافي إيراد بيع أصل النفط، سواء بزيادة تكاليف انتاجه، أو بزيادة الاستهلاك الداخلي منه. لذلك، يحتاج الأمر إلى إصلاح جراحي يخفض تدريجياً من الاعتماد على ما يسمى تجاوزاً بإيراد وهو غير مستدام، والعمل الجاد على زيادة الإيراد المستدام المرتبط بنشاط اقتصادي منافس، وإدارة عامة تشتري المنصب بتعميق إدمان النفط، لن تكون راغبة أو قادرة على انقاذ بلد، وبقدر صعوبة الأوضاع، بقدر سهولتها لو أن الجراحة طالت الإدارة العامة.

2. العمالة - أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل – الربع الأول 2021

تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، أن حجمها بلغ نحو 1.947 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.993 مليون عامل في نهاية عام 2020). وعند إضافـة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 651.3 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.599 مليون عامل (2.662 مليون عامل في نهاية عام 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.06 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 (25.12 % من إجمالي العمالة في نهاية عام 2020).

وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1869 دينار (1871 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1306 دينار (1302 دينار في نهاية عام 2020)، بفارق بحدود 43.1 % لصالح أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 759 دينار (757 دينار في نهاية عام 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 685 دينار (681 دينار في نهاية عام 2020)، بفارق لصالح الذكور بحدود 10.7 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1534 دينار (1533 دينار في نهاية عام 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 722 دينار (719 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.5 % لصالح الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1497 دينار (1474 دينار في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 19.9 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 946 دينار (938 دينار في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 27.5 % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 294 دينار (289 دينار في نهاية عام 2020)، أي نحو 38.7 % من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 407 دينار (402 دينار في نهاية عام 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7 % ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.6 %.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1791 دينار كويتي (1787 دينار في نهاية عام 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1251 دينار (1245 دينار في نهاية عام 2020)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 43.2 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 306 دينار (301 دينار في نهاية عام 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 468 دينار (462 دينار في نهاية عام 2020) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.9 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1479 دينار (1474 دينار في نهاية عام 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 324 دينار (318 دينار في نهاية عام 2020)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 338.5 ألف عامل (333.7 ألف عامل في نهاية عام 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72.9 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.3 % عمالة حكومية و17.7 % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.5 %، إضافة إلى نحو 4.4 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 14.5 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.5 % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.9 % من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب إنتشار شهاداته المضروبة. 

3. العمالة- ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي – الربع الأول 2021

نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 651.3 ألف عامل (668.6 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 320.3 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 331 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 214.9 ألف عامل (221.6 ألف عامل في نهاية عام 2020)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 139.2 ألف عاملة (141.7 ألف عاملة في نهاية عام 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.5 % من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 21.5 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.4 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2.3 % وأدناها 0.2 %. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.3 % من جملة تلك العمالة، ثم بنين وساحل العاج بنحو 0.3 % لكليهما.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 787.3 ألف عامل (818.8 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أي ما نسبته 30.3 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 36 % من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 471 ألف عامل (482.1 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وبنسبة 18.1 % من إجمالي العمالة ونحو 21.5 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 411.5 ألف عامل (406.7 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 15.8 % من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 245.9 ألف عامل (252.8 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أو ما نسبته 9.5 % من إجمالي العمالة ونحو 11.2 % من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 208.7 ألف عامل (213.2 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 8 % من إجمالي العمالة، وبنحو 9.5 % من إجمالي العمالة الوافدة.

4. نتائج البنك التجاري الكويتي – النصف الأول 2021

أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 19.2 مليون دينار مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020، أي أن البنك سجل ارتفاعاً بنحو 18 مليون دينار. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 2.56 مليون دينار أو ما نسبته 4.2 %، لتبلغ نحو 64.07 مليون دينار مقارنة بنحو 61.51 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الفائت. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة 9.2 %، ليبلغ نحو 18.7 مليون دينار مقابل نحو 17.1 مليون دينار. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات فوائد بنحو 298 ألف دينار أو بنسبة 0.8 %، وصولاً إلى نحو 38.7 مليون دينار مقارنة بنحو 38.4 مليون دينار.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة ضئيلة وبنحو 40 ألف دينار أي بنسبة 0.2 %، وصولاً إلى نحو 19.30 مليون دينار مقارنة بنحو 19.26 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2020. وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 16.2 مليون دينار أو ما نسبته 39.5 %، عندما بلغت نحو 24.8 مليون دينار مقارنة بنحو 41 مليون دينار. وعليه، ارتفع بشدة هامش صافي الربح إلى نحو 37.8 % بعد أن كان نحو 1.8 % خلال الفترة المماثلة من عام 2020. 

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.140 مليار دينار كويتي بانخفاض بلغت نسبته 5.7 % وقيمته 248.8 مليون دينار ، مقارنة بنحو 4.389 مليار دينار بنهاية عام 2020. وانخفض بنسبة 6.4 % أو بنحو 282.4 مليون دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2020، حينها بلغ نحو 4.422 مليار دينار. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات للعملاء انخفاضاً بلغ قدره 33.5 مليون دينار ونسبته 1.5 %، ليصل إلى نحو 2.246 مليار دينار (54.2 % من إجمالي الموجودات) مقابل 2.279 مليار دينار (51.9 % من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2020، وانخفض بنحو 2.2 % أو ما قيمته 50.8 مليون دينار عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2020، حين بلغ نحو 2.296 مليار دينار (51.9 % من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 83.4 % مقارنة بنحو 70 %. وانخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى  بنحو 131.4 مليون دينار أي ما نسبته 22.6 %، وصولاً إلى 450.2 مليون دينار (10.9 % من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 581.6 مليون دينار (13.3 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2020، وانخفض بنحو 42.3 مليون دينار وبنسبة 8.6 %، عند المقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام الفائت حين بلغ 492.6 مليون دينار (11.1 % من إجمالي الموجودات). 

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 321.2 مليون دينار أي ما نسبته 8.7 %، لتصل إلى نحو 3.375 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.696 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2020، وانخفضت بنحو 371.3 مليون دينار أي بنسبة انخفاض بلغت 9.9 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حينها بلغت نحو 3.746 مليار دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 81.5 % مقارنة بنحو 84.7 %.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 5.3 % مقارنة بنحو 0.3 %. وسجل ‏مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ نحو 0.9 % قياساً بنحو 0.1 %. ومعه ارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) أيضاً، حين بلغ نحو 19.2 % قياساً بنحو 1.2 %. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 9.8 فلس مقارنة بنحو 0.6 فلس. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 مرة مقارنة بنحو 1.5 مرة.

5. الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 605.7 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.8 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 117.9 نقطة أي ما يعادل 24.2 % عن إقفال نهاية عام 2020.