يعكف مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية حاليا علي التنسيق والترتيب لافتتاح مقرالجمعية الدائم الجديد بميدان حولي مقابل طريق الدائري الرابع وذلك لتوطين موظفي الجمعية لبدء تدشين عمل الجمعية حيث تم الانتهاء من تشييد وبناء وتشطيب مبني الجمعية وأصبح جاهزا لاستقبال الأعضاء والمنتسبين والضيوف في القريب العاجل.
وفي هذا الصدد أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ،فيصل عبد المحسن الطبيخ، انه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية مع الأعضاء وفريق العمل الإداري لبدء انطلاق نشاط الجمعية وتحديد موعد افتتاح مقر الجمعية الدائم والمتوقع في القريب حيث يجري العمل على قدم وساق لتحقيق هذا الطموح.
واضاف الطبيخ، تطمح الجمعية وكافة اعضائها إلي ضرورة تأسيس هيئة للمحاسبة والمراجعة الكويتية علي غرار هيئة المحاسبة والمراجعة السعودية بهدف تنظيم مهنة المحاسبة وتحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة ادائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع مبينا أن الهيئة سوف تعزز من إيرادات المال العام من خلال رفع كفاءة من يقوم بإعدادالميزانيات للشركات والمؤسسات وتخفيف الأعباد عن كاهل الدولة.
وقال الطبيخ إن انشاء هيئة كويتية للمحاسبة والمراجعة يأتي مواكبا لإستراتيجية وخطة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الرامية إلي هيكلة المؤسسات والهيئات الحكومية وإنشاء وتأسيس او دمج بعضها بما يؤدي إلى تحسين وتطوير بيئة الاعمال والاقتصاد الوطني كونها تعد أحد أهم الجهات التي تنظم وتراجع الميزانيات المالية لجميع القطاعات والجهات المحلية.
ولفت إلي أن الهيئة من شأنها وأن تعزز نشاط المؤسسات والمجموعات المختلفة ذات العلاقة بالعمل التجاري لزيادة الثقة والشفافية في القوائم المالية وحماية المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية عبر تشجيع ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية،فضلا عن تنمية الشراكات المجتمعية لمواكبة رؤية الكويت الاقتصادية 2035 حيث يمكن من خلال الهيئة تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والإسهام بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
ولفت الطبيخ إلي أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تأسست في فبراير 1973 طبقاً لأحكام قانون 24 لسنة 1962 تحت رقم (57) أندية وجمعيات، وذلك بهدف تنمية الثقافة وهي واحدة من أهم الجمعيات المهنية ذات التأثير الحيوي لللإقتصاد وتنمية الاستثمار والتجارة والخبرة ورفع المستوى المهني والأدبي في ميادين المحاسبة بالتفاعل مع المنظمات المهنية الإقليمية والدولية والأجهزة الرقابية الزميلة والمؤسسات البحثية، وذلك في إطار تبادل المعرفة ودعم القدرات الفنية عن طريق إجراء الدراسات وإعداد البحوث وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات في هذا المجال وصولاً إلى أفضل أساليب الممارسات والتحسن المستمر في مجال المهنة.
ومنذ ذلك التاريخ وهي تسير على خطى ثابتة وسريعة في نفس الوقت للوصول إلى تحقيق الأهداف العلمية والمهنية وإيجاد رابط قوي بين جميع العاملين في ميادين المحاسبة وذلك لرفع كفاءة الأداء المهني من خلال إبراز أفضل الممارسات المهنية ودعم التطبيق العملي والتخصصي ورفع المستوى المهني وفق قوانين وأنظمة ومبادئ ومعايير معينة بحرصها الدائم على مخاطبة الكافة من أهل المهنة والممتهنين. وتعد الجمعية ذات أهمية في الدور الفعال للمحاسبة والمراجعة في ميدان التخطيط والموازنة وفي مجالات التنفيذ والرقابة التي لا يمكن أن تتم على الوجه الأكمل دون التدعيم بالبيانات والدور الخاص لاستخراج هذه البيانات مع المراجعات التطوعية التي تقوم بها الجمعية لتبادل الأفكار والأساليب الرقابية الجديدة، وبعدها تقديم التقارير عن طبيعة سير عمل المؤسسة من الناحية المالية إلى المسؤولين من أجل معرفة مدى نجاح عمل المؤسسة ومن أجل اتخاذ القرارات المناسبة واللازمة لنجاح تلك المؤسسة.
واختتم الطبيخ أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية علي اتم الاستعداد لتقديم الخدمات والاستشارات المالية والاقتصادية لكافة قطاعات الدولة الحكومية والاهلية بما يساهم في اتخاذ القرار الامثل لتنمية وتطوير اداء القطاعات والجهات الرقابية لاسيما وان الجمعية تضم العديد من الكفاءات والخبرات الكويتية والتي بإمكانها تقديم الاستشارات لمتخذي القرار بما يعزز من الاصلاحات الادارية والاقتصادية. ولفت إلي ان هذا الصرح الدائم للجمعية سوف يوفر احتياجات الدولة ويلبي متطلبات المنظومة المالية والمحاسبية كافة مشيرا الي ان انجاز هذا الصرح يعود إلي جهود ودعم القيادة السياسية للوصول إلي هذا الطموح، ويبرز الدور الدائم الهام والرائد الذي تقوم به جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في نشر الوعي والثقافة المالية والمحاسبية والرقابة المالية عن طريق الدورات التدريبية ومجلة محاسبون ووالمجلة المهنية والتقارير السنوية ومشاركة اللجان لمواكبة التطورات في بيئة الأعمال ومعرفة كل ما هو جديد في معايير المحاسبة والمراجعة وتحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.
