ناقش رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب م. احمد الحمد، ملف مخصص التدريب المقرر في السنوات الماضية للأجهزة الحكومية والقطاع النفطي والذي تم وقفه خلال موازنة الدولة الحالية وذلك خلال اجتماع مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية د. ساره منصور مؤسس الاتحاد و د. سلطان الخلف نائب الرئيس وتم بحث قرار وزارة المالية في وقف ميزانيات التدريب والأ ثار الوخيمة على خطط التنمية والاقتصاد الوطني ككل.
وتناول الاجتماع أهمية قطاع التدريب كركن اقتصادي مهم في الدولة وماله من انجازات مثمرة في رفع الاداء الوظيفي والتمكين المهني والفني لمواطني الدولة وماتقوم به شركات التدريب في توفير برامج تنموية وفنية هامة تسهم في تحقيق كفاءات وقيادات وسواعد بناة للوطن.
واستعرض الإجتماع أهمية قطاع التدريب والاستشارات من خبرات واختصاصيين كونه يعود بالنفع على الصالح العام ولاسيما ما يترتب من أثار على تطبيق خطط التنمية ورؤية الكويت 2035.
واعتبر الجانبان ان مثل هذه القرارت الغير مدروسة تشكل أزمة حقيقية لقطاع ضخم وتدهوره وافلاسه ومايمثل خسارة حقيقية للإستثمار البشري ولجميع الاصعدة اقتصاديا واجتماعيا.
