أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي أمس الخميس ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 8ر0 في المئة في شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 39 مليار دينار كويتي (نحو 128 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 6ر0 في المئة في نوفمبر الماضي لتبلغ 35 مليار دينار (نحو 5ر115 مليار دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 7ر3 في المئة لتبلغ 3ر2 مليار دينار (نحو 5ر7 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند 9ر2 مليار دينار (نحو 6ر9 مليار دولار).
وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 9ر0 في المئة ليسجل 76 مليار دينار (نحو 250 مليار دولار) لافتة إلى أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 1ر4 في المئة ليبلغ 9ر5 مليار دينار (نحو 4ر19 مليار دولار).
وذكرت أن ودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في نوفمبر الماضي بنحو 2ر4 في المئة لتبلغ 24ر2 مليار دينار (نحو 41ر7 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 1ر1 في المئة لتبلغ 42 مليار دينار (نحو 6ر138 مليار دولار).
ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 375ر1 في المئة في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 8ر22 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس شهري لتبلغ 6ر738 مليون دينار (نحو 4ر2 مليار دولار) في حين ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في نوفمبر بنسبة 2ر0 في المئة الى 1ر302 فلس.ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.
