كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 4.4 % ليتجاوز 2.8 تريليون دولار عام 2021، مع توقعات بأن يواصل نموه الايجابي خلال العام 2022 بمعدل 4.5 % ليبلغ نحو 3 تريليونات دولار وذلك بعد انكماشه بمعدل4.5 % خلال العام 2020.
وأرجعت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2021، تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 الى الانحسار النسبي لتداعيات ازمة كورونا إضافة الى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي لا زالت عائداته تمثل حصة مهمة في الناتج والصادرات والايرادات الحكومية لعدد كبير من دول المنطقة. هذا الى جانب التحسن الذي شهده أداء الاقتصاد العالمي ونموه بمعدل 5.9 % خلال العام 2021 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021.
وأضاف عبد الله أحمد الصبيح المدير العام للمؤسسة، في افتتاحية النشرة أن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2021 شهدت تحسنا لافتا بالمقارنة مع عام 2020 حيث تحسن نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 13 % ليبلغ 6375 دولار في المتوسط، وإلى نحو 15445 دولار بمعيار تعادل القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار التحسن ليصل إلى 6612 دولار في المتوسط عام 2022، وذلك رغم ارتفاع عدد السكان من 443 مليون نسمة الى 452 مليون نسمة خلال نفس الفترة.
وأشار الصبيح الى أداء العديد من مؤشرات الاقتصاد العربي الأخرى وأبرزها ما يلي:
ارتفع إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بنسبة 2.7 % ليصل إلى 21.9 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته بنسبة 2.9 % إلى 16.2مليون برميل يوميا، كذلك ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 6.9 % ليصل إلى 11.8 مليون برميل يوميا، كما ارتفعت صادراته بنسبة 6.1 % لتصل إلى 4.6 ملايين برميل يوميا.
تراجع العجز المجمع للموازنات العربية بمعدل 53.8 % ليبلغ 102.1 مليار دولار وانخفضت نسبة هذا العجز الى نحو3.7 % من الناتج العربي.
تحسنت مؤشرات المديونية حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية الى 56.5 % مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 54.3 % خلال عام 2022، كذلك تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 62 % من الناتج، مع توقعات بأن تواصل تراجعها لتبلغ 56.7 % من الناتج عام 2022.
حققت التجارة الخارجية العربية انتعاشاً ملحوظاً بنموها بمعدل 21.7 % لتبلغ 2.2 تريليون دولار، كمحصلة لنمو الصادرات العربية بمعدل 31.1 % وكذلك الواردات العربية بمعدل 12.6 %، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال عام 2022 لتصل الى نحو 2.4 تريليون دولار. وهو ما أثمر عن تحول عجز الميزان التجاري العربي لعام 2020 الى فائض قيمته 133 مليار دولار عام 2021.
تحول رصيد الحساب الجاري للدول العربية من عجز قدره 77.3 مليار دولار عام 2020 الى فائض قدره 68.7 مليار دولار نسبته 2.5 % من الناتج.
ارتفع الاحتياطي العربي من العملات الأجنبية ليتجاوز حدود التريليون دولار ليكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 10.5 أشهر تقريبا مع استقراره عند هذا الحد خلال 2022.
وفي هذا السياق دعت المؤسسة الدول الأعضاء للمزيد من التعاون والتكامل في القضايا الاقتصادية بشكل عام وملفات التجارة والاستثمار بشكل خاص، كما تؤكد استعدادها لتعزيز دعمها للدول العربية وتشجيع قطاعات التجارة والاستثمار على المزيد من النمو عبر تطوير خدمات جديدة وتوسيع نطاق عملها في مختلف الدول الاعضاء، إضافة الى تعزيز تحالفاتها مع وكالات تأمين الصادرات والاستثمار في المنطقة والعالم. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.
