قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن إصدارات الصكوك خلال العام الجاري ستستقر وستكون قريبة من مستويات العام الماضي، مع تراجع السيولة إقليميا وعالميا، وارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة التعقيدات، وتراجع الاحتياجات التمويلية لبعض دول التمويل الإسلامي الأساسية.
وأضافت الوكالة أن إجمالي إصدارات الصكوك خلال العام الماضي تراجعت إلى 147.4 مليار دولار، مقابل 148.4 مليار دولار في 2020، لكن إصدارات الصكوك الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 10 % العام الماضي.
وتتوقع وكالة ستاندرد أند بورز أن تتراوح إصدارات الصكوك خلال عام 2022 بين 145 مليار و150 مليار دولار خلال العام الجاري.
وعلى الجانب الإيجابي، ترى الوكالة أن هناك فرصا لنمو سوق الصكوك، أتاحها تحول الطاقة في دول التمويل الإسلامي الأساسية، مع زيادة الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل المصدرين الإقليميين، بجانب عمليات الأتمتة لإصدارات الصكوك عبر التبني القوي للحلول المالية التكنولوجية.
