كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمعدل 0.9 % ليصل إلى 132.3 مليار دولار عام 2021، مع توقعات بمواصلة نموه بمعدل 4.3 % ليصل إلى 138.8 مليار دولار عام 2022.
واوضحت المؤسسة في تقريرها المنشور على حسابها على تويتر والمستند إلى احصاءات صندوق النقد الدولي ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع الى 27927 دولار عام 2021 مع توقعات بمواصلة ارتفاعه الى 28822 دولار عام 2022.
وتوقع التقرير استقرار سعر صرف الدينار الكويتي عند (0.3 دينار لكل دولار) مع تراجع طفيف لمعدل التضخم الى 3 % عام 2022.
كما توقع التقرير نمو الاستثمارات الاجمالية في الكويت الى 40.7 مليار دولار لتمثل 29.3 % من الناتج عام 2022 مع توقعات بتحسن العجز في الموازنة العامة وتحوله الى فائض نسبته 1 % من الناتج، لكن مع توقع تراجع فائض الحساب الجاري الى 13.3 % من الناتج لعام 2022، في المقابل من المتوقع أن تشهد الاحتياطيات من العملة الأجنبية نموا لتبلغ 53.5 مليار دولار لتغطي واردات الكويت من السلع والخدمات لمدة تصل الى 11 شهرا.
اما مؤشرات المديونية فيتوقع التقرير نموا للدين الحكومي الى 15 مليار دولار والدين الخارجي الى 62.8 مليار دولار مع ارتفاع نسبتيهما من الناتج المحلي الى 10.8 % و45.2 % على التوالي خلال العام 2022.
