اقتصاد

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاحد على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر59 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7418 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 80ر0 في المئة.

وتم تداول 17ر283 مليون سهم عبر 13080 صفقة نقدية بقيمة 3ر69 مليون دينار (نحو 7ر221 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 02ر83 نقطة ليبلغ مستوى 54ر6232 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر1 في المئة من خلال تداول 5ر173 مليون سهم عبر 7708 صفقات نقدية بقيمة 6ر22 مليون دينار (نحو 3ر72 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر50 نقطة ليبلغ مستوى 57ر8031 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 63ر0 في المئة من خلال تداول 6ر109 مليون سهم عبر 5372 صفقة بقيمة 6ر46 مليون دينار (نحو 12ر149 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر103 نقطة ليبلغ مستوى 15ر6579 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر1 في المئة من خلال تداول 5ر139 مليون سهم عبر 5013 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار (نحو 5ر50 مليون دولار).

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة أمس 283.18 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 13.08 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة تُقدر بنحو 69.32 مليون دينار بارتفاع 6.2 % عن سيولة الجلسة السابقة البالغة 65.29 مليون دينار.

قطاعياً، تراجعت مؤشرات 11 قطاعاً بصدارة التكنولوجيا بانخفاض نسبته 7 %، بينما ارتفع قطاع التأمين بمفرده بنحو 0.73 %، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وجاء سهم "أوريدو الكويت" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع قدره 9.55 % بالتزامن مع إعلان الشركة عن البيانات المالية السنوية، فيما تصدر سهم "الإعادة" القائمة الخضراء مرتفعاً بواقع 10 %.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 9.46 مليون دينار مُتراجعاً بنحو 0.44 %، بينما تصدر سهم "جي إف إتش" نشاط الكميات بتداول 45.15 مليون سهم مُتراجعاً بنسبة 2.28 %.

وعزا اقتصاديان كويتيان تراجع المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات جلسة أمس الاحد للبيع العشوائي جراء تصاعد تداعيات المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وقالا في تصريحين متفرقين ان تأثر بعض أسواق المال الخليجية بتلك الأزمة فاقم من تراجعات السوق الكويتي وألقى بظلاله السلبية على منوال الأداء منذ قرع جرس الافتتاح وحتى الاغلاق.

وتوقعا استمرار وتيرة الحذر والحيطة للمتداولين تجاه حركة الأسهم وخصوصا التي تتعامل شركاتها مع أسواق أوروبا وأميركا خلال جلسات تعاملات الأسبوع إلى أن تتضح رؤية التطورات.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي ان تعاملات بورصة الكويت تأثرت خلال تعاملات اليوم بانعكاسات تداعيات ارتفاع حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا ما يعني أن المؤشرات والدلالات تؤكد أن السوق بات أكثر تنظيما وتفاعلا مع ما يحدث في العالم سلبا كان ام إيجابا.

وقلل الحوطي من التأثير المباشر على البورصة نظرا لمرورها بتجارب عالمية سابقة استطاعت خلالها استيعاب أي انعكاسات وذلك بفضل شركاتها القوية المدرجة وتفهم صناع السوق للتعامل مع مثل هذه الأمور.

ونصح صغار المستثمرين بضرورة تحري الدقة في أوامر البيع او الشراء خلال هذه الفترة والتريث وعدم الولوج في حركة السوق إلا بعد التأكد تماما من تنفيذ الصفقات ووضوح الرؤية.

وأضاف ان أسواق المنطقة تأثرت بفعل هذه التطورات ولاسيما مع خشية عدم وصول إمدادات من أوكرانيا وخصوصا فيما يتعلق بالبضائع الغذائية وفي مقدمتها القمح فضلا عن الارتفاع المتوقع في أسعار البترول مع تصاعد حدة التوترات ما يؤثر على اقتصاديات المنطقة كلها.

ومن جهته قال مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان إن المتداولين في السوق استبقوا الحيطة منذ قرع جرس الافتتاح حيث هم الكثير منهم بعمليات بيع عشوائية أثرت بصورة مباشرة على المؤشرات الرئيسية التي شهدت تراجعات كبيرة في الساعة الأولى من التداولات تخطت بعضها نسبة ال 1 في المئة ما يدل على أن هناك خشية من أن يتكبد هؤلاء خسائر جراء تداعيات تلك الأزمة.

وأضاف أن التراجع شمل كل المؤشرات بضغط من الأسهم القيادية في السوق فضلا عن تأثر أسواق المال الخليجية عقب التراجعات التي طالت معظم الأسواق الاقتصادية في أوروبا وأميركا ولاسيما ان أحد طرفي النزاع أوكرانيا تعتبر أن أي حرب ستنشب ستؤثر حتما على الحركة التجارية للشركات التي تتعامل معها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

وتوقع السلطان سيطرة حالة الترقب على أداء المتعاملين الأفراد على مجريات الحركة خلال الجلسات المقبلة خشية التراجعات الكبيرة لاسيما وأن تطورات الأزمة متسارعة ما قد يزيد خوف شريحة من المتعاملين وبالتالي تأثر قيم وكميات وصفقات الأسهم.

على جانب اخر أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية إيقاف التداول على أسهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة إلى حين قيام الشركة بمعالجة الأخطاء المحاسبية التي وردت في البيانات المالية لعام 2020 والثلاثة أرباع الأولى من عام 2021.

وقالت الهيئة في بيان على موقع بورصة الكويت، إن الأخطاء المحاسبية المُشار إليها جاءت نتيجة لعدم تطبيق الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 (القوائم المالية الموحدة)، والخاص بتجميع البيانات المالية لشركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند).

وأكدت الهيئة على ضرورة تزويدها بالبيانات المذكورة أعلاه في موعد أقصاه 30 مارس 2022، مع مراعاة عدم تكرار تلك الأخطاء عند إعداد البيانات المالية اللاحقة.

وأوضحت الهيئة في البيان أنه سيتم إلغاء إدراج أسهم "المستثمرون" من بورصة الكويت اعتباراً من 31 مارس 2022؛ وذلك في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء طلبات الهيئة.

كانت البورصة أعلنت يوم الخميس الماضي، عن إيقاف التداول على أسهم "المستثمرون" اعتباراً من أمس الأحد الموافق 13 فبراير 2022؛ وذلك بناءً على قرار الهيئة دون ذكر سبب الإيقاف ومدته.

الجدير بالذكر أن خسائر "المستثمرون" تراجعت 4.9 % بالتسعة أشهر الأولى من عام 2021؛ لتصل إلى 85.51 ألف دينار، مقابل 89.92 ألف دينار خسائر الفترة نفسها من عام 2020.