انتعشت أصول الملاذ الآمن، أمس الخميس، مع توجه المستثمرين إلى الأمان في ظل الاجتياح العسكري الروسي للأراضي الأوكرانية.
قفزت العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك للسلع "كومكس" بنسبة 1.96 % إلى 1,947.90 دولار أمريكي للأوقية، وصعدت العقود الآجلة للبلاديوم بمقدار 6.51 % إلى 2599.50 دولار.
وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية لأجل 10 أعوام، فتراجعت عائداتهما إلى 1.884 % و0.146 % بالترتيب في آخر التعاملات.
وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار DXY بنسبة 0.57 % إلى 96.74، مع مكاسب لكل من الفرنك السويسري والين الياباني.
تأتي هذه التحركات مع خسائر أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا، مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة وتوجههم صوب الأمان، على إثر إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عملية عسكرية خاصة في الداخل الأوكراني.
سيطرت التراجعات الحادة على أداء أغلب البورصات العربية، خلال تعاملات أمس الخميس، مقتفيةً أثر البورصات العالمية؛ على وقع التصعيد الروسي الجديد بشأن الأزمة الأوكرانية، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ عملية عسكرية في شرق أوكرانيا.
فقد تصدر الهبوط بالأسواق العالمية المشهد، حيث إنه وبحلول الساعة 10:36 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر الأسهم الروسية إم أو إس إكس بنسبة 33.63 % ليهبط بذلك بأكبر وتيرة له على الإطلاق، كما هبطت عملة الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو لأدنى مستوياتها في تاريخها.
وبسبب أزمة أوكرانيا التي تصاعدت فجر أمس، أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع؛ حيث تراجع مؤشر نيكي بنسبة 1.81 % ومؤشر توبكس بنسبة 1.25 %، كما هبطت مؤشرات الأسهم الصينية بنسبة تتجاوز 1.5 % حيث انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.7 % ومؤشر سي إس أي 300 بنسبة 2.03 %.
وفي تلك الساعة من تعاملات أمس هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 %، كما قفز مؤشر الخوف (VIX) وهو المقياس الأول والرئيسي لتقلبات سوق الأسهم 18 % متجاوزاً مستويات 36.6 نقطة.
كما هبطت مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسب تتراوح ما بين 2 % و3 %.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط عالمياً لتصل لأعلى مستوى منذ عام 2014؛ حيث زاد سعر خام برنت متجاوزاً مستوى 100 دولار للبرميل؛ للمرة الأولى له منذ سبتمبر 2014.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل 7.9 % إلى 99.45 دولار للبرميل. كما قفزت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي بنسبة 35 % وزادت بعض المعادن والسلع لمستويات قياسية يتصدرها القمح والذرة والألومنيوم الذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
وعربياً، رضخت مؤشرات البورصات العربية للضغوط البيعية؛ حيث سيطر الهبوط الحاد على حركة المؤشرات حيث تراجع مؤشر تاسي للسوق السعودي في تلك الساعة من تعاملات الخميس 1.3 %.
وفي ذات اللحظات وفي بورصة مصر فقد المؤشر العام الثلاثيني مستوى 11000 نقطة وتراجع بنسبة 2.8 %، فيما أنهى مؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية ومؤشر بورصة قطر بنسبة 0.02 % للأول و0.87 % للثاني.
كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.02 % ونزل مؤشر سوق دبي المالي 2.14 %، وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.20 %، ونزل مؤشر بورصة البحرين 1.05 %.
ويقول إبراهيم الفيلكاوي، خبير التداول بالأسواق المالية، إن تأثر الأسواق العالمية منطقي وحدث بالفعل محسوس لهم ولكن بالنسبة لأسواق الخليج فإن الحدث وتأثيراته ما زالت بعيدة من وجهة نظري، مشيراً إلى أن نسب التراجعات في بعض بورصات المنطقة كالكويت ومسقط وقطر توحي بذلك.
وأكد أن هناك صناديق استثمار ومحافظ كبرى تستغل الفرص وتقنص الأسهم القوية مالياً عند مستويات لم تشهدها من قبل وسط هروب الأفراد بشكل يظهر الفزع البيعي والهلع.
ورجح أن تعود بورصات المنطقة للسير في مستهدفاتها الفنية، والتي تشير إلى استمرار الصعود بالسوق السعودي والوصول للمستهدف 13000 نقطة.
الإمارات تصعد
وبدوره، قال محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات لدى بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري بعد الهبوط دون مستوى 11000 نقطة وحدوث تلك الأزمة العالمية أصبح في اتجاه عرضي قصير الأجل .
وأوضح أنه بعد التخلي عن مستوى 11200 نقطة فإنه غير اتجاهه الصاعد متوسط الأجل.
وأكد أنه ينبغي اتخاذ استراتيجية بيع في الوقت الحالي طالما المؤشر الثلاثيني أسفل مستوى 11720 نقطة.
الرقابة المالية
ومن جانبه، قال محمود عطا، خبير تداول الأسهم بشركة يونيفيرسال لتداول الأوراق المالية، إن الأحداث السياسية التي وقعت اليوم لا تمت لمصر ولا المنطقة بصلة؛ وما حدث هو بسبب الارتباط النفسي وحساسية الربط بين أسواق الأسهم والأصول التي تحمل مخاطر بشكل عام.
وتوقع أن تعود الأسواق إلى مسارها الطبيعي من الأسبوع المقبل؛ في ظل التوقعات بأن تجد تلك الدول الكبرى حلاً دبلوماسياً والرجوع لمائدة المفاوضات، ومن ثم ارتباط الأداء مرة أخرى بمسيرة نتائج الأعمال والتوزيعات.
