أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في يناير 2022 مقارنة بسيولة ديسمبر 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر يناير نحو 243.3 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -17.3 % عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 2021 البالغة نحو 294.3 مليون دينار كويتي، وكذلك أدنى بما نسبته -6.2 % مقارنة مع سيولة يناير 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 259.7 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات يناير2022 ما بين نحو 238.7 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 4.8 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 471 صفقة، توزعت ما بين 456 عقوداً و15 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 193 صفقة وممثلة بنحو 41 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 82 صفقة وتمثل نحو 17.4 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 18 صفقة ممثلة بنحو 3.8 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 144.1 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -28.2 % مقارنة مع ديسمبر 2021، عندما بلغت نحو 200.6 مليون دينار كويتي، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 59.2 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 68.2 % في ديسمبر 2021. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 242 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير 2022 أدنى بما نسبته -40.4 % مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 378 صفقة مقارنة بـ 464 صفقة في ديسمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 381 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 432 ألف دينار كويتـي في ديسمبر 2021، أي بانخفاض بحدود -11.8 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 62.3 مليون دينار كويتي أي بانخفاض بنحو -10.6 % مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2021) حين بلغت نحو 69.7 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 25.6 % مقارنة بما نسبته 23.7 % في ديسمبر 2021. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 66.1 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أدنى بما نسبته -5.7 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته قليلاً إلى 86 صفقة مقارنة بـ 88 صفقة في ديسمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 725 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 792 ألف دينار كويتي في ديسمبر 2021، أي بانخفاض بحدود -8.5 %.
وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 35.6 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 81.6 % مقارنة مع ديسمبر 2021، حين بلغت نحو 19.6 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 14.6 % مقارنة بما نسبته 6.7 % في ديسمبر 2021. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 17 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أعلى بنحو 109.4 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات مقارنة بـ 5 صفقات لشهر ديسمبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2022 نحو 5.9 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل ديسمبر 2021 والبالغ نحو 3.9 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 51.3 %. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.4 مليون دينار كويتي خلال يناير 2022.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير2021) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 259.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 243.3 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -6.2 % كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص فقط وبنسبة -26.7 %، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 166.5 % وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 29.4 %.
أداء بورصة الكويت – فبراير 2022
كان أداء شهر فبراير أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر يناير، حيث ارتفع معدل السيولة اليومي مع أداء إيجابي لمؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.8 % ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.0 %، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.9 %، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.1 %.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت نحو 1.299 مليار دينار كويتي مرتفعة من مستوى 1.289 مليار دينار كويتي لسيولة شهر يناير. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 72.2 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 17.5 % عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ 61.4 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 39 يوم عمل) نحو 2.588 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 66.4 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 50.1 % مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 44.2 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 19.4 % إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2 % فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.4 % فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 9.3 % من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3 % من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول (26 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 827.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 63.7 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 79.4 % من سيولته ونحو 50.6 % من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 20.6 % من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 64.8 % من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهرين الأولين من العام الجاري نحو 62.5 %.
السوق الرئيسي (141 شركة)
حظي السوق الرئيسي بنحو 471.1 مليون دينار كويتي أو نحو 36.3 % من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 % من شركاته على 81.7 % من سيولته، بينما اكتفت 80 % من شركاته بنحو 18.3 % من سيولته. ولا نعرف ما إذا كان الزمن سوف ينصف الشركات غير السائلة، سيولة وأسعار، فعند وصول أسعار الشركات السائلة مستويات عالية، جرت العادة إلى بدء الالتفات إلى الشركات الرخيصة، ولعل ارتفاع سيولة السوق الرئيسي في العام الفائت، بداية لتحول بعض الاهتمام لتلك الشركات غير السائلة والرخيصة. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 37.5 %.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى أن التوزيع كان مقارباً وإن كان أدنى قليلاً من توزيع كامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول نحو 59.4 % ونصيب السوق الرئيسي نحو 40.6 %، بينما كان 83.6 % و16.4 % للسوقين على التوالي في عام 2020.
تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – يناير 2022
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر يناير 2022 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2021/2022 بلغت نحو 14.491 مليار دينار كويتي، أو أعلى بما نسبته 32.6 % عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.929 مليار دينار كويتي.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/01/2022 نحو 12.844 مليار دينار كويتي أو أعلى بما نسبته 40.7 % عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 88.6 % من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 75.1 دولار أمريكي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2021/2022. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.646 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 164.619 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 173.342 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 23.048 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 31/01/2022 نحو 11.780 مليار دينار كويتي وتم الإلتزام بنحو 3.117 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 14.897 مليار دينار كويتي، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.490 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 408.427 مليون دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية. ورقم العجز أو الفائض في الحساب الختامي للسنة المالية والمتبقي منها شهران سوف يعتمد على ثبات معدل أسعار النفط خلالهما والمرجح أن يكون أعلى من معدل الشهور العشرة الفائتة، وعلى نجاح الحكومة بتحقيق وفراً في المصروفات بحدود 10 %.
نتائج بنك الخليج 2021
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 42.1 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 13.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 46.2 %، مقارنة بنحو 28.8 مليون دينار كويتي لعام 2020. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، إذ انخفض الربح التشغيلي بنحو 2.6 % أو بنحو 2.5 مليون دينار كويتي، بينما بلغ انخفاض المخصصات نحو 25.7 % أو نحو 16.4 مليون دينار كويتي. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2008-2021):
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 11.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.4 %، وصولاً إلى نحو 170.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 158.3 مليون دينار كويتي في عام 2020. ويعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 6 %، وصولاً إلى نحو 132.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع 124.8 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 3.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 13.6 %.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 14.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة 22.3 %، لتصل إلى نحو 78.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 63.9 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2020. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين وبند مصروفات أخرى بما مجمله 15.2 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند تكاليف إشغال وبند الاستهلاك بنحو 932 ألف دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 46 % مقارنة بنحو 40.4 %. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 16.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة 25.7 % كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 47.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 64.1 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفاع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 22.6 % مقارنة مع 13.8 % في عام 2020.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 443.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.3 %، ليصل إلى نحو 6.556 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.113 مليار دينار كويتي في عام 2020. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنحو 441.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 10.7 %، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 4.558 مليار دينار كويتي (69.5 % من إجمالي الموجودات) مقابل 4.117 مليار دينار كويتي (67.3 % من إجمالي الموجودات) في عام 2020. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع الأرصدة الأخرى نحو 81.8 % مقارنة بنحو 77.8 %. بينما انخفض بند نقد ونقد معادل بنحو 163.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.8 %، وصولاً إلى نحو 942.5 مليون دينار كويتي (14.4 % من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.106 مليار دينار كويتي (18.1 % من إجمالي الموجودات) في عام 2020.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 414.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 7.6 %، لتصل إلى نحو 5.889 مليار دينار كويتي مقارنة بنهاية عام 2020 حين بلغت نحو 5.475 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.8 % مقارنة بنحو 89.6 % في عام 2020.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 13.8 % قياساً بنحو 9.4 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليصل إلى 6.5 % بعد أن كان عند 4.4 %. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 0.7 % قياساً بنحو 0.5 %. وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 14 فلس، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2020 البالغة 10 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19.9 ضعف مقارنة بنحو 21.9 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 40 % مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبحدود 27.4 %. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة بنحو 1.0 مرة في نهاية عام 2020. وأعلن البنك عن نيته توزيع 7 % أرباح نقدية أي ما يعادل 7 فلس عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع 5 % أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.5 % على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2021 والبالغ 279 فلساً للسهم الواحد.
الأداء الأسبوعي للبورصة
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 676.9 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.5 نقطة ونسبته 0.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 54.1 نقطة أي ما يعادل 8.7 % عن إقفال نهاية عام 2021.
