أصدرت مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لشركة المركز المالي الكويتي "المركز"، تقريراً بعنوان "التضخم في الكويت يقفز إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات"، تناولت فيه اتجاهات التضخم في دولة الكويت وحللت أسبابها.
وذكرت مارمور في تقريرها أن معدل التضخم في دولة الكويت ارتفع حتى وصل حالياً لأحد أعلى معدلات التضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 4.3 % (على أساس سنوي) في ديسمبر 2021؛ وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2011، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 % (على أساسٍ سنوي) كما في ديسمبر 2018. وجاء في التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات يعد من أبرز العوامل المساهمة في هذه الزيادة يليه زيادة أسعار التعليم. وكذلك، ارتفع معدل التضخم الأساسي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3.7 % (على أساس سنوي) في ديسمبر 2021 مع تسجيل معظم مكونات المؤشر ارتفاعًا في أسعارها. كما ارتفعت رسوم خدمات الإسكان، التي تتمتع بأعلى وزن نسبته 33.21 % في مؤشر أسعار المستهلك، بشكل طفيف إلى 2.35 % (على أساس سنوي) في ديسمبر 2021 بعد أن كانت ثابتة منذ بداية عام 2019.
الأسباب وراء التضخم
ذكرت مارمور أن مكون خدمات الإسكان تحول للأداء الإيجابي بعدما كان ثابتاً بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار والصيانة، ثم استقر عند 2.35 % (على أساس سنوي) في ديسمبر 2021. وعلى الرغم من أن ارتفاع سعر هذا المكون أقل من أسعار المكونات الأخرى، إلا أن وزن هذا المكون يجعله عاملاً مهمًا. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الإيجار والصيانة جاء نتيجة لارتفاع الطلب بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كوفيد-19.
ويقول التقرير أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تصاعدت حتى وصلت إلى ذروة بلغت 11.50 % (على أساس سنوي) في يونيو 2021، وهي مستمرة في النمو بنسبة 7.2 % (على أساس سنوي) كما في ديسمبر 2021، في حين ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والفواكه بشكل ملحوظ ومستمر منذ مايو 2020. وأوضح التقرير أن واردات الكويت من الأغذية والمشروبات تشكل 17 % من إجمالي الواردات (الربع الثاني من عام 2021). ويعزى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى الارتفاع في أسعارها عالمياً على خلفية الطلب القوي والخلل في سلسلة التوريد. ومن المتوقع أن يستمر ذلك نتيجة الحرب الدائرة حالياً بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار جميع السلع عالمياً.
وتناول التقرير أيضاً مكون النقل والمواصلات، الذي وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 5.5 % (على أساس سنوي) في يونيو 2021 ولا يزال يرتفع بنسبة 4.3 % (على أساس سنوي) كما في ديسمبر 2021. وكانت المكونات الفرعية الرئيسية التي حركت التضخم في هذا المكون هي الزيادة في أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف السفر جواً، في حين ارتفع مكون الملابس والأحذية إلى 6.2 % (على أساس سنوي) في نهاية عام 2020 وظل ثابتاً منذ ذلك الحين. وتُعزى زيادة الأسعار في هذا المكون إلى العديد من العوامل العالمية التي لها تأثير على سلسلة التوريد، بما في ذلك ضعف الإنتاج والإمداد العالمي، وارتفاع تكاليف النقل البري والبحري.
ونوهت مارمور في تقريرها إلى استمرار ثبات مكون التعليم حتى أغسطس 2021 ومن ثم ارتفاعه بنسبة 18 % (على أساس سنوي) في سبتمبر 2021، وهو أعلى مستوى ارتفاع مقارنة بالمكونات الأخرى. أما السبب فهو ارتفاع رسوم التعليم في مراحل الروضة والتمهيدي والابتدائي والثانوي، حيث انتقلت المدارس من التعليم عبر الإنترنت إلى التعليم داخل المدارس.
ويقول التقرير أن سعر الغذاء حالياً يعد العامل الرئيسي الذي يقود ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية لأسباب عديدة من بينها نقص العمالة، ومشاكل سلسلة التوريد، وارتفاع طلب المستهلكين. وتوقع التقرير أن يكون هناك مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
ولفت التقرير إلى أن الكويت والمملكة العربية السعودية، من بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكلٍ عام، شهدتا تضخمًا في أسعار المواد الغذائية منذ بداية عام 2020 على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية. إلا أن بقية دول المجلس شهدت ثبات في مكون الأغذية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلك. وتعتمد أسعار المواد الغذائية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على أسعار الأسواق الدولية، وسعر صرف العملات، وتكاليف الاستيراد. ومع ذلك، هناك محاولات لتقليل الاعتماد على واردات المواد الغذائية من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية والتكنولوجيا في بلادهم وفي الدول الأجنبية.
وأشارت مارمور إلى خطط الأمن الغذائي التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث استوردت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، نحو 355 ألف طن من القمح من أوكرانيا وكندا وأستراليا خلال عام 2021، وهو ما يمثل 10 % من احتياجات المملكة. وعلى المنوال نفسه، اشترت (حصاد الغذائية)، الذراع الزراعية في صندوق الثروة السيادي بدولة قطر، أراضٍ في السودان وأستراليا، فضلاً عن خططها لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في مشاريع زراعية في كينيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا. بينما تعطي الهيئة العامة للاستثمار بالكويت الأولوية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر المواد الغذائية وسلسلة التوريد ، إلى جانب التخطيط للاستثمار في الأراضي الزراعية خارج الكويت.
وفي ختام تقريرها، ذكرت مارمور أن مكون خدمات الإسكان، وبعد أن ظل لفترةٍ طويلة قريباً من مستوى الصفر، ارتفع إلى حدٍ كبيرٍ بنسبة 2.4 % (على أساسٍ سنوي)، كما أوضح التقرير أن إيجارات الوحدات السكنية آخذةٌ في الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع الطلب من قبل الوافدين، خاصة عقب تخفيف قيود السفر وتراجع حدة الجائحة. وبالنظر إلى ما أورده تقرير مارمور، فيمكن أن تستمر الضغوط التضخمية على المدى القصير، خاصة مع تقدير صندوق النقد الدولي لمعدل التضخم في الكويت بنسبة 3 % لعام 2022.
