أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان أن الوزارة ماضية في تطوير القوانين التجارية لمواكبة التغيرات العالمية من قانون التجارة الإلكترونية وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات والربط الآلي مع الجهات الخارجية المعنية بإصدار التراخيص التجارية.
وقال الوزير الشريعان في كلمته الافتتاحية لملتقى الكويت الاستثماري الخامس "إننا نسعى كل السعي إلى جعل الكويت مركزا ماليا جاذبا للاستثمار يسهم فيه القطاع الخاص بشكل فعال في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وهذا يصب في تحقيق رؤية الكويت الاقتصادية".
ولفت إلى عزم الوزارة إصدار قانون "المستفيد الفعلي" الذي سيتم إقراره بعد رد إدارة الفتوى والتشريع متوقعا أن يكون ذلك خلال 10 أيام "ومن شأن هذا القانون ضبط أمور الشفافية" مشيرا إلى رؤية الدولة لقطاع الاستثمار حيث تسعى التجارة والجهات التابعة لها كل السعي للوصول إلى هذه الأهداف عبر خطط مدروسة وواضحة.
وأوضح ضرورة عدم إغفال أهمية تشييد المدن الصناعية التي تفتح الباب أمام الاستثمار الصناعي في الكويت ومن أبرزها إنشاء مشروع البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية ومشروع صناعات تدوير النفايات بمنطقة الشقايا ومشروع إنشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث.
وأشار في هذا الشأن إلى ما يتعلق بالإيعاز للهيئات الناظمة مثل هيئة أسواق المال لاستحداث القوانين التي تسهم في وضع الكويت على الطريق نحو اعتمادها مركزا ماليا إقليميا.
وبين أن هيئة أسواق المال تعمل حاليا على استكمال الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير منظومة سوق المال التي تتكون من استحداث الوسيط المركزي النقدي وتطبيق نموذج التسويات النقدية وتهيئة البنية التشريعية والتشغيلية لتقديم منتجات وخدمات جديدة.
وقال الشريعان إن الهيئة تسعى إلى تطوير الكوادر بالمجال المالي من خلال مشروع أكاديمية أسواق المال وفيما يخص المشاريع الصغيرة "هناك العديد من المشاريع القادمة أهمها مشروع المنصة الاستثمارية التي تخدم المشاريع الصغيرة للاستفادة من مرافق الدولة".
وأكد أهمية تهيئة بيئة الأعمال من خلال إنشاء المناطق الحرة وتطوير الموانئ لافتا إلى أهمية تطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية ومشروع إنشاء وتشغيل المواقع الجديدة في منطقة ميناء عبدالله.
على جانب اخر دعا عدد من المشاركين في ملتقى الكويت الاستثماري الى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المبادرين لضمان نجاح التجربة.
وقال المشاركون في الجلسة التي عقدت تحت عنوان (المشاريع الصغيرة بين رؤية الدولة والواقع) التي ادارها الرئيس التنفيذي لمركز ذا كونفرانس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مهدي الجزاف ان هناك الكثير من المبادرين بحاجة إلى المساندة والدعم لا سيما بعد تكبدهم خسائر كبيرة جراء جائحة كورونا.
واستعرض المدير العام بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي الحلول والبدائل لتجاوز العقبات مؤكدا اهمية المشروعات التي تتمثل في تنوع الاقتصاد وتوفر فرص عمل للشباب الكويتي لاسيما وان هناك ما بين 20 و25 الف خريج سنويا في حاجة الى وظائف.
واضاف ان لدينا مقترحات وطموحات تتمثل في انشاء السجل الوطني للمشروعات الصغيرة للربط مع الجهات الحكومية واطلاق المنصة الاستثمارية لفهم أفكار الشباب والنافذة الواحدة لربط الدورة المستندية.
من جهته اكد عضو مجلس الامة اسامة الشاهين ضرورة وجود رؤية اقتصادية تسهم في استيعاب مثل هذه المشاريع ما يصب في صالح الشباب المبادر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اما نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار عبد الله التركيت فقال ان هناك الكثير من المشاكل التي تلامس المشروعات الصغيرة نظرا لعدم وجود بيئة جاذبة للقطاع الخاص.
وقالت مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية التنافسية في جهاز حماية المنافسة العنود الفهد ان هناك بعض شركات القطاع الخاص تقوم بعمليات ممارسة ما يضر بالمنافسة وعلينا ضبط مثل هذه الأمور لضمان العدالة.
كما أكد عدد من المعنيين بالشؤون الاقتصادية والتنموية المشاركين في (ملتقى الكويت الاستثماري) اهمية دور القطاع الخاص في التنمية لتحقيق رؤية الكويت وتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وتطرق المشاركون في الجلسة الأولى من المنتدى التي كانت بعنوان (متطلبات المستقبل وإمكانات الواقع) بإدارة الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس الى اجراءات تسهيل المشاريع والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاستثمار.
وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة الدكتور بدر الملا ان القطاع الخاص لا ينمو الا في بيئة استثمارية سليمة كما ان "الامور المتعلقة بالاستثمار مهمة وعلينا الانتقال من الدولة الريعية الى القطاع الخاص".
واستشهد الملا بنجاح تجربة البورصة حين انتقلت للقطاع الخاص وجهود هيئة اسواق المال في المساهمة بترقيتها الى المؤشرات العالمية مثل (فوتسي) ما انعكس على السيولة المتداولة وهو امر مشجع ويدل على تطور السوق ولكن الامر اختلف فيما يتعلق بتجربة رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته استعرض مدير ادارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس اجراءات البنك للمحافظة على الاستقرار المصرفي خلال الجائحة والادوار الاستباقية ودعم الاستثمار في القطاع المصرفي ودعم النمو وتخفيف المتطلبات الرقابية ورفع الحد الاقصى للسيولة.
وأوضح ان جهود البنك المركزي كانت لصيانة مستقبل القطاع الخاص اذ تمثلت في صياغة استراتيجية واضحة للتحول الرقمي فضلا عن طرح مبادرة ساهمت في السماح لتأسيس بنوك رقمية جديدة ما يدعم البنية الاقتصادية ويزيد المنافسة في القطاع ويخدم المستثمر المحلي والاجنبي.
بدوره طرح رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي رؤية القطاع الخاص للاصلاح الاقتصادي وتحفيز عجلة الاقتصاد اذ اكد ان القطاع الخاص مهم للاقتصاد الكويتي ولابد ان تكون هناك نظرة واقعية تجاهه حيث لا زالت هناك شركات تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008.
واضاف ان القطاع الخاص يعاني من بعض المعوقات والمطلوب من الحكومة ان تعي المشاكل التي تواجهه وتوفر بيئة اقتصادية سليمة وان تنتقل الحكومة من الريعية الى الرقابية فقط لأننا نتمنى للكويت ان تكون دولة انتاجية.
ومن جهة اخرى استعرض ممثل اتحاد المصارف فايز الكندري رؤية القطاع المصرفي للنهوض بالاستثمار في الكويت مؤكدا ان الاستثمار يحتاج الى استقرار سياسي وتعاون بين السلطتين والتوسع في مشروعات الشراكة خاصة بعد نجاح تجربة مشروع محطة الزور.وتطرق عضو مجلس ادارة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي مهند الصانع خلال الجلسة الى ضرورة بناء قواعد استثمار حقيقي مشيرا الى نجاح تجربة خصخصة بورصة الكويت لتصل الى مصاف الأسواق الناشئة.
ودعت عضو مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية اسرار حيات الى تهيئة بيئة جاذبة لاستقطاب الاعمال الاستثمارية فضلا عن تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع الجهات والشركات باعتبارها احدى الخطوات التي تؤدي الى النزاهة.
من جهته قال رئيس مجلس الإدارة في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ ان المجتمع المدني يزخر بطاقات وخبرات كبيرة وعلينا الاستفادة منها في شتى المجالات.
ودعا الى تأسيس (هيئة المحاسبة الكويتية) لتبين جودة البيانات المالية والمعايير الدولية متمنيا من السلطتين التنفيذية والتشريعية تسهيل اصدار هذه الهيئة.
وانطلق ملتقى الكويت الاستثماري الخامس في غرفة تجارة وصناعة الكويت تحت عنوان (الاستثمار في الكويت..الفرص الضائعة والمتاحة) بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي بمشاركة عدد من الوزراء والنواب ومجموعة من الفعاليات الاستثمارية والاقتصادية وجمعيات النفع العام.
ويعنى المؤتمر ببحث أهمية دور القطاع الخاص وقضايا الاستثمار والاقتصاد بمشاركة وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة وهيئة القوى العاملة وجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب كل من اتحاد المصارف والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية الشفافية الكويتية وجمعية المحاسبين الكويتية واتحاد العقاريين والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وينظم الملتقى بالتعاون مع الملتقى الاعلامي العربي ويعتبر مزيجا بين عمل قطاع الاعلام والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية ممثلة باتحاد شركات الاستثمار واتحاد مصارف الكويت وغرفة التجارة.
