أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مارس 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية وارتفع بنسبة 6.7 % للشهر، مدعوماً بالارتفاعات المتوالية في أسعار النفط، التي مثلت عاملاً مهماً في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف المائة وعشرين دولار للبرميل خلال مارس.
ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر القطاع المصرفي الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 9.9 %، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.3 %. وكان تراجع قطاع الرعاية الصحية هو الأكبر هذا الشهر، وكذلك تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 5.3 %. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم بورصة الكويت أكبر مكاسب في مارس بنسبة 23.7 % و14.3 % على التوالي.
وارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 4.37 % على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وخدمات الإسكان في شهر فبراير 2022. وتتخذ الحكومة الكويتية تدابير حذرة لإبقاء أسعار السلع الأساسية قيد السيطرة، وأوقفت جميع صادرات الحبوب للأشهر الثلاثة المقبلة. ورفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، بعد رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومن المتوقع أن تستفيد البنوك الكويتية من هذا الارتفاع في أسعار الفائدة. كما رفعت السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتوسع المعروض النقدي M2 في دولة الكويت بنسبة 1.9 % على أساس سنوي خلال يناير، ونما حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 6.8 % على أساس سنوي في نفس الشهر. وكذلك ارتفعت إيرادات البنوك الكويتية بنسبة 7.1 % في عام 2021، حيث تضاعفت الأرباح تقريبًا لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الإيرادات وكذلك انخفاض مخصصات خسائر القروض. ووفقًا لوكالة التصنيف الائتماني موديز، سجلت البنوك الإسلامية الكويتية رابع أفضل معدل نمو في عمليات التمويل على مستوى العالم خلال الفترة من 2019 إلى الربع الثالث من عام 2021.
وتقدمت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات رسمياً بطلب إدراج نسبة 45 % من رأسمالها في البورصة الكويتية، بحسب ما أكدته مصادر بلومبيرغ. ورجحت المصادر أن يتم إدراج الشركة التي تمتلك أيضاً أعمالاً في مجالي التشييد والإلكترونيات خلال شهر مايو المقبل.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 4.8 % خلال مارس، مدعومة بارتفاعات أسعار النفط. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي والسوق البحريني أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 6.8 % و5.6 % على التوالي. كما سجلت أسواق قطر والسعودية وعُمان مكاسب 4.5 % و4.0 % و3.7 % على التوالي. ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، كان الأداء الأفضل لسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 14.6 % خلال الشهر. وبسبب الزيادة الحادة في أسعار النفط وارتفاع الطلب محلياً، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 6.7 % خلال الربع الرابع من 2021 على أساس سنوي. ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن (S&P) ، فقد حدثت نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقر إلى إيجابي، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتعزز ديناميكيات السوق المالية على المدى المتوسط، في ظل انتعاش سوق النفط واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاحات. وعلى جانب آخر، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" رسمياً عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي، مع نيتها تخصيص نسبة 17 % للمستثمرين الأفراد ليصل إجمالي حصيلة الطرح المتوقعة إلى 5.7 مليار دولار.
ونوّه تقرير "المركز" إلى أن أداء الأسواق المتقدمة كان إيجابياً في نهاية الشهر. وأغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) الشهر على مكاسب 2.5 % ومؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) على مكاسب بنسبة 3.6 % وارتفع مؤشر توبكس (Topix) الياباني بنسبة 3.2 % ومؤشر فوتسي (FTSE) البريطاني بنسبة 0.8 %. كما ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 7.9 % على أساس سنوي في فبراير 2022، مسجلاً أعلى مستوى له في 40 عامًا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود. وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهر، حيث ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات من 1.82 % (نهاية فبراير) إلى 2.35 %. وفي فبراير 2022، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في عامين بنسبة 3.8 % مع ارتفاع نمو الوظائف. ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية، وأعاد سعر الفائدة المصرفي إلى مستوى ما قبل الجائحة وهو 0.75 %.
كما تناول تقرير "المركز" أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها خلال مارس بنسبة 6.9 % على خلفية القيود على العرض. وتدرس الولايات المتحدة ضخ 180 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي على مدار الأشهر المقبلة للسيطرة على الارتفاع في الأسعار. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستعمل على توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام للمساعدة في تقليل اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.
