اقتصاد

أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن السنة المالية 2021/2022 انتهت، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 23.048 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 10.929 مليار دينار كويتي، قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 9.127 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 83.5 % من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.425 مليون برميل يومياً وسعراً تقديرياً لبرميل النفط الكويتي يبلغ 45 دولار أمريكي للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 304 فلس للدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 185.4 مليون دينار كويتي، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.167 مليار دينار كويتي، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.802 مليار دينار كويتي. وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 12.129 مليار دينار كويتي من دون اقتطاع نسبة الـ 10 % من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وبينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس الفائت 113.5 دولار أمريكي، إلا أن معدل السعر للسنة المالية 2021/2022 (من أبريل 2021 إلى مارس 2022) بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 34.9 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 77.5 % عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية 2020/2021 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2021/2022 أعلى بنحو 83.5 % عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2020/2021.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2021/2022 بكاملها بما قيمته نحو 16.753 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 83.5 % عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليار دينار كويتي، ومع إضافة نحو 1.802 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 18.555 مليار دينار كويتي.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 %، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.743 مليار دينار كويتي بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23.048 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً مقداره 2.189 مليار دينار كويتي.

خصائص التداول في بورصة الكويت 

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2022 إلى 31/03/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 44.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (42.9 % للربع الأول 2021) و43.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (42.7 % للربع الأول 2021). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.900 مليار دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 1.852 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 48.191 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 28.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (28.5 % للفترة نفسها 2021) و25.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (29.5 % للفترة نفسها 2021). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.236 مليار دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 1.107 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 128.514 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 25 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (23.5 % للفترة نفسها 2021) و24.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.3 % للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.068 مليار دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.043 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 25.272 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 4.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.1 % للفترة نفسها 2021) و3.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.5 % للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 206.104 مليون دينار كويتي في حين اشترى أسهماً بقيمة 151.053 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 55.051 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.764 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 87.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (80.8 % للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.560 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 83.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.2 % للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 204.396 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.9 % (15.5 % للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 595.173 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 356.534 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 8.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (15.3 % للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 238.639 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 3.8 % (3.8 % للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 161.058 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3 % (2.3 % للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 126.815 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 32.244 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.5 % للكويتيين، 11.1 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.5 % للكويتيين، 15.4 % للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1 % للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل ارتفاع نصيب المستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 3.2 % ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية مارس 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -16.5 % ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية مارس 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2022 نحو 20,963 حساباً أي ما نسبته 5.1 % من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20,565 حساباً في نهاية فبراير 2022 أي ما نسبته 5 % من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 1.9 % خلال مارس 2022.

سيولة بورصات الخليج 

انخفض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 221.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021، إلى مستوى 205.4 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، أي حقق انخفاضاً بحدود -7.1 %، ومعظم الفارق في انخفاض السيولة جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي. بينما ارتفعت سيولة خمس من البورصات الست الأخرى، وشاركت بورصة البحرين السوق السعودي في انخفاض سيولته.

أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط وبحدود 128.7 % مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2021، وحقق مؤشرها مكاسب هي الأقل في الإقليم وبحدود 1.8 % مقارنة مع نهاية عام 2021. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققه سوق أبوظبي وبنحو 87.5 %، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتج عنه مكاسب لمؤشره بنحو 17.2 %، أي أعلى الأسواق ارتفاعاً في مؤشر الأسعار. وحققت بورصة قطر ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 69.5 %، وحقق مؤشرها ثاني أعلى ارتفاع على مستوى الإقليم وبنحو 16.4 %. وكانت بورصة الكويت رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها وبنحو 59.6 %، ومؤشرها العام ارتفع بنسبة 15.7 %. وآخر الأسواق ارتفاعاً في السيولة كان سوق دبي وبنسبة 47.9 %، ومؤشره أيضاً وافق مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 10.3 %.

وأكبر انخفاض نسبي في السيولة حققه السوق السعودي بفقدان سيولته نحو -22.2 %، ومؤشره خالف مسار سيولته وارتفع بنحو 16.0 %. والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين التي فقدت سيولتها نحو -11.5 % عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2021، ومؤشرها أيضاً خالف مسار سيولتها وارتفع بنحو 15.4 %. ذلك يعني أن خمس أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان آخران خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة

كان أداء شهر مارس موجباً لغالبية الأسواق المنتقاة، حيث حقق خلاله 12 سوقاً مكاسب بينما حقق سوقان خسائر مقارنة مع أداء شهر فبراير. وبانتهاء شهر مارس انتهى الربع الأول من العام الجاري بحصيلة إيجابية أيضاً، حيث حققت خلاله 9 أسواق مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلت بورصات الخليج السبع المراكز السبع الأولى، بينما حققت 5 أسواق خسائر.

أكبر الرابحين في شهر مارس كان سوق أبوظبي بمكاسب بحدود 6.8 %، وكذلك أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 17.2 %. ثاني أكبر الرابحين خلال مارس كانت بورصة الكويت حيث بلغت مكاسب مؤشرها نحو 6.7 %، لتصبح رابع أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 15.7 %. تلتهما في الارتفاع بورصة البحرين بنحو 5.6 %، لتبلغ جملة مكاسبها منذ بداية العام نحو 15.4 %. ويلحقهم في مكاسب مارس سوق دبي بنحو 5.1 %، ومن ثم السوق الياباني بنحو 4.9 %، ذلك خفض مستوى خسائره فقط ليحتل المرتبة العاشرة ضمن أسواق العينة مع نهاية الربع الأول، أي أقل الخاسرين وبنحو -3.4 %.

الخاسر الأكبر في شهر مارس كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو -6.1 %، هذه الخسائر أدت إلى انتقاله لقاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -10.6 %. الخاسر الآخر خلال شهر مارس كان السوق الألماني بنحو -0.3 %، ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -9.3 %.

ونتوقع استمرار تأرجح الأداء في شهر أبريل، فالتطورات غير المحسوبة للحرب الروسية الأوكرانية ستظل المؤثر الأكبر على الأداء، فهي من جانب تمثل تهديداً في احتمالات توسعها، في الوقت الذي تفتح أملاً في احتمال التوصل إلى حل سلمي، وعلى الجبهة الاقتصادية هي المصدر الرئيس لزيادة معدلات التضخم في وقت فيه الأساس رائب ليهدد العالم بحقبة من الركود التضخمي بعد سياسات نقدية ومالية توسعية دامت لوقت قياسي من أجل مواجهة أزمة العالم المالية وجائحة كورونا. تلك كانت قواعد القياس لأداء شهر مارس الفائت، ولا زالت لشهر أبريل، لذلك من المرجح استمرار تفوق أداء أسواق الخليج لتولي ارتفاع أسعار النفط تعويض أضرار ارتفاع معدلات التضخم، وإن كنا نرجح غلبة تفوق الأداء الإيجابي على السلبي لغالبية الأسواق.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 733.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 0.3 نقطة ونسبته 0.04 % عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 110.6 نقطة أي ما يعادل 17.8 % عن إقفال نهاية عام 2021.