أوضح تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن مجلس الأمة الحالي المنتخب بتاريخ 5/12/2020، هو إفراز فيه غلبة لحالة من الغضب الشديد كانت سائدة نتيجة سوء أداء وفساد الإدارة العامة التي سبقته، وبدلاً من قراءة تلك النتائج وتشكيل حكومة تتماهى مع تلك النتائج، عاد التشكيل ليس فقط مماثل لسابقه وإنما أضعف. ومنذ 14/12/2020 تعاقب على البلد ثلاث حكومات بمعدل 160 يوماً لكل حكومة، والحكومة الأخيرة ضمنهم استمرت 99 يوم فقط، وبالكاد التأم شمل السلطتين التنفيذية والتشريعية على مدى سنة وخمسة شهور، وإن التأم، وقليلاً ما فعل، إما بتكلفة مالية غير محتملة على المال العام، وإما بمواجهات حادة أسفرت حتى نهاية عمر الحكومة عن استقالة وزيرين ورئيس وزراء. وحتى بعد استقالة الحكومة الحالية وهي استقالة نافذة، مر وقت ثمين والبلد يعيش حالة فراغ إداري كامل، وبعد تجربة السنة والشهور الخمس الفائتة، أصبح من الصعب على أي متابع أو محلل، اعتماد منطق مقبول للتنبؤ بما قد تؤول إليه الأمور، والفراغ والمجهول، أكبر أعداء التخطيط والبناء.
أحداث العالم ساخنة، وقد تتطور للأسوأ، إن على الصعيد السياسي، وأهم أحداثه حالياً الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها المحتملة أو على الصعيد الاقتصادي، الواعد لأول مرة منذ أكثر من أربعين سنة باحتمال عودة حقبة من الركود التضخمي. وصراعات الإقليم وحروب دوله الأهلية تمتد من اليمن إلى شمال أفريقيا، وبعضها حالات اضطراب في دول جوار، إلى جانب استمرار حروب الوكالات ضمنه. والكويت تعيش حقبة من غياب شبه كامل لإدارتها العامة في وقت نحتاج فيه إلى أفضل عقولها للتعاطي مع مخاطر الخارج، والأهم، لمواجهة مشكلاتها الداخلية، والأمور سوف تسوء إن استمر الشلل الإداري، وسوف تسوء أكثر إن تم استنساخ، أي تكرار، نفس تشكيل الحكومات السابقة.
أهم التحديات، هي التحديات المالية والاقتصادية والتعليمية، وأيا منها لن تنجح مواجهته ما لم تكن البداية هي مواجهة قاسية للفساد، ولعل تقرير الخارجية الأمريكية الأخير يشرح كم هي ناعمة مواجهة الكويت للفساد، وما لم تكن الإدارة الجديدة قدوة في قوتها ونزاهتها، لن تتمكن من تسويق أي مشروع إصلاح، وسوف تستمر كارثة شراء الكرسي بهدر المال العام. والإصلاح لن يتحقق بعلاج الظواهر، وإنما بإصلاح القواعد، فتنويه وكالات التصنيف الائتماني إلى احتمال تخفيض التصنيف السيادي للكويت ما لم تنجح حكومتها بتمرير قانون جديد للدين العام أو السماح لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة كما نص تقرير ستاندرد آند بورز الأسبوع الفائت، لا يعني أكثر من علاج الظواهر وتعميق الاختلالات الهيكلية. ومن المؤكد أنه من الطيب أن تحصل للبلد على أفضل تصنيف ائتماني، ولكن، إن أصبحت وسيلته دخول البلد مصيدة الاقتراض، أو لحاق احتياطي الأجيال القادمة لمصير الاحتياطي العام، النتيجة كارثة اقتصادية وسياسية واجتماعية، أما البديل، فهو مشروع استدامة مالية واقتصادية.
الفرص تتآكل، والأمل ينحسر في إمكانية الإدارة العامة المكررة في الكويت على الإبحار الآمن ضمن ما هو سائد من مخاطر جيوسياسية واقتصادية في العالم والإقليم، ومع أزمات تزداد تعقيداً وضخامة على المستوى المحلي. واستنساخ حكومات الجينات والمحاصصة في التشكيل الحكومي القادم، لن ينتج عنه سوى مزيد من الشعور باليأس والغضب في بلد جميل كان حتى يوم قريب مثال يحتذى، واليأس والغضب آفة، لتداعياتهما نماذج أليمة حولنا.
سوق العقار المحلي – مارس 2022
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في مارس 2022 مقارنة بسيولة فبراير 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر مارس نحو 371.9 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 20.5 % عن مستوى سيولة شهر فبراير 2022 البالغة نحو 308.6 مليون دينار كويتي، وكذلك أعلى بما نسبته 3.1 % مقارنة مع سيولة مارس 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 360.7 مليون دينار كويتي.
وتوزعت تداولات مارس ما بين نحو 357.7 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 14.2 مليون دينار كويتي وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 686 صفقة، توزعت ما بين 645 عقوداً و41 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 280 صفقة وممثلة بنحو 40.8 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 134 صفقة وتمثل نحو 19.5 %، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 37 صفقة ممثلة بنحو 5.4 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 235.9 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 45.1 % مقارنة مع فبراير 2022، عندما بلغت نحو 162.5 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 63.4 % من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.7 % في فبراير 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 233.5 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس 2022 أعلى بما نسبته 1 % مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 552 صفقة مقارنة بـ 457 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 427 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 356 ألف دينار كويتي في فبراير 2022، أي بارتفاع بحدود 20.1 %.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 115.8 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 18.1 % مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2022) حين بلغت نحو 98 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 31.1 % مقارنة بما نسبته 31.8 % في فبراير 2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 74.7 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أعلى بما نسبته 55 % مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 127 صفقة مقارنة بـ 96 صفقة في فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 911 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 1.02 مليون دينار كويتي في فبراير 2022، أي بانخفاض بحدود -10.7 %.
وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 18.4 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -61.6 % مقارنة مع فبراير حين بلغت نحو 48 مليون دينار كويتي، وانخفضت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 5 % مقارنة بما نسبته 15.6 % لفبراير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 18.8 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر مارس أدنى بنحو -2.2 % عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 6 صفقات وكانت أيضاً 6 صفقات لشهر فبراير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر مارس نحو 3.07 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل فبراير والبالغ نحو 8 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -61.6 %. كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 1.85 مليون دينار كويتي خلال شهر مارس 2022.
وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر مارس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مارس2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 360.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 371.9 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 3.1 % كما أسلفنا. وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 104 %، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -17.3 % وسيولة النشاط التجاري بنسبة -2.4 %.
العمالة-أ: الأعداد والأجور وقطاع العمل 2021
تشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول العمالة في دولة الكويت كما في نهاية عام 2021 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، إلى أن حجمها بلغ نحو 1.882 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.993 مليون عامل في نهاية عام 2020). وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغة نحو 594 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.476 مليون عامل (2.662 مليون عامل في نهاية عام 2020)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24 % من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2021 (25.1 % من إجمالي العمالة في نهاية عام 2020).
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1874 دينار كويتي (1871 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1312 دينار كويتي (1302 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، بفارق بحدود 42.9 % لصالح أجور الرجال. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 780 دينار كويتي (757 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 696 دينار كويتي (681 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12 %، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1539 دينار كويتي (1533 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 738 دينار كويتي (719 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، بفارق بين المعدلين بحدود 108.6 % لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1529 دينار كويتي (1474 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 18.4 % من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 974 دينار كويتي (938 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، أي أدنى بنحو 25.8 % من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 305 دينار كويتي (289 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، أي نحو 39.1 % من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 429 دينار كويتي (402 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40.4 %، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.5 %.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1805 دينار كويتي (1787 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، وللإناث الكويتيات نحو 1263 دينار كويتي (1245 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.9 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 319 دينار كويتي (301 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 488 دينار كويتي (462 دينار كويتي في نهاية عام 2020) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 53 %. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1491 دينار كويتي (1474 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 338 دينار كويتي (318 دينار كويتي في نهاية عام 2020)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثر كبير للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الإعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 358 ألف عامل (334 ألف عامل في نهاية عام 2020)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 72 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2020) أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 83.2 % عمالة حكومية و16.8 % عمالة قطاع خاص. وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 44.8 % إضافة إلى نحو 4.5 % من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.9 % لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية ونحو 21.1 % لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 84.3 % من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراة. ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الإنفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.
العمالة-ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي 2021
نحو ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية عام 2021 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 594 ألف عامل (669 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 296 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 298 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 196 ألف عامل (222 ألف عامل في نهاية عام 2020) بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 135 ألف عاملة (142 ألف عاملة في نهاية عام 2020)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 47.1 % من إجمالي العمالة المنزلية تليها الفلبين بنسبة 22.8 % من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 95 % من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 2 % وأدناها 0.2 %. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية تتصدرها أثيوبيا بنصيب 1.8 % من جملة تلك العمالة، ثم بنين والسودان بنسبة 0.3 % و0.2 % على التوالي.
ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 717 ألف عامل (819 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أي ما نسبته 28.9 % من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35 % من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 451 ألف عامل (482 ألف عامل في نهاية عام 2020)، وبنسبة 18.2 % من إجمالي العمالة ونحو 22 % من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 430 ألف عامل (407 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 17.4 % من إجمالي العمالة، وترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 236 ألف عامل (253 ألف عامل في نهاية عام 2020)، أو ما نسبته 9.5 % من إجمالي العمالة ونحو 11.5 % من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 200 ألف عامل (213 ألف عامل في نهاية عام 2020) وبنسبة 8.1 % من إجمالي العمالة، وبنحو 9.8 % من إجمالي العمالة الوافدة.
الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وكمية الأسهم المتداولة، بينما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 736.6 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.2 نقطة ونسبته 0.4 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 113.8 نقطة أي ما يعادل 18.3 % عن إقفال نهاية عام 2021.
