أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن التقارير الائتمانية باتت الآن تتضمن مؤشر"نسبة المصاريف إلى الراتب"، والتي تظهر التزامات الفرد المالية مقابل الراتب الشهري المزود للشركة من قبل البنوك، ما يجعل منها أداة قياس إضافية للبنوك والمؤسسات المالية لدراسة الجدارة الائتمانية وقدرة تحمل المصاريف للأفراد.
وفي حديثه عن الخاصية الجديدة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "توضح التقارير الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية مدى جاذبية الفرد وأنماط سلوكه في الالتزام بالدفعات المالية، كما أنها مهمة أيضاً بالنسبة لجهات أخرى مثل شركات إدارة العقارات وشركات الاتصالات. وتشكل إضافة مؤشر "نسبة المصاريف إلى الراتب" إلى التقارير الائتمانية التي توفرها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة جديدة في إطار جهودنا الحثيثة لتوفير رؤى مفيدة تستند إلى البيانات لمساعدة الجهات المقرضة في عملية تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد، مع مراعاة التزاماتهم المالية الشهرية البنكية وغير بنكية، مثل فواتير الكهرباء والمياه وفواتير خدمات الاتصالات. وتساعد هذه الخاصية الجديدة ضمن تقاريرنا الائتمانية في معرفة مدى قدرة الأفراد على تحمل المصاريف من خلال توفير معلومات قيّمة حول الالتزامات الشهرية كنسبة مئوية مقابل الراتب الشهري المزود للشركة من قبل البنوك".
وتظهر "نسبة المصاريف إلى الراتب" في التقارير الائتمانية كمؤشر لنسبة مئوية تتراوح بين 0 % و100+ %، وتمثل الالتزامات المالية للفرد مقابل الراتب المبلغ عنه. وتأخذ المعلومات الخاصة بـ "نسبة المصاريف إلى الراتب" بالحسبان، الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، جزء من حدود البطاقات الائتمانية القائمة، إضافة إلى فواتير خدمات الاتصالات والمياه والكهرباء وذلك مقابل راتب الفرد الذي يتم تزويده دورياً ضمن إطار عمليات تزويد لمعلومات المنتظمة لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وأضاف لطفي: "بينما يوفر مؤشر "نسبة المصاريف إلى الراتب" رؤية جديدة للمؤسسات المالية ومستخدمين التقرير الائتماني حول سلوكيات الإنفاق لدى الأفراد، فإنها أيضاً تمثل أداة قياس مفيدة للأفراد أنفسهم لقياس ومراجعة سلوكيات وعادات الإنفاق التي يتبعونها، والبحث عن بدائل أكثر مسؤولية من الناحية المالية عندما تكون نسبة مصاريفهم الشهرية عالية لما يتقاضونه من مرتب شهري".
